* طرابلس - ادموند بلير - (رويترز):
يعد محمد خالد الذي يقطع بسيارته الطريق بين العاصمة طرابلس وبلدة الخمس الساحلية ناقلا ما بين ثلاثة وأربعة ركاب كل مرة واحدا من أصحاب الاعمال الجدد في ليبيا.
ويفضل خالد (23 عاما) عمله الجديد غير الرسمي هذا والذي يحصل منه على نحو 15 دينارا ليبيا (11 دولارا) عن كل رحلة ذهاب أو عودة على العمل في القطاع العام المهيمن على اقتصاد البلد الغني بالنفط والذي يعطي أجورا أقل مما يحصله من قيادة سيارة أجرة.
وقال: لا أريد العمل في شركات الحكومة أو مصالحها. في بعض الاحيان لا يحصل العامل على أجره لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر. أفضل العمل الحر. وهدفه التالي هو استبدال سيارته اليابانية بأخرى أمريكية بعد أن خففت الولايات المتحدة العقوبات التي تفرضها على ليبيا في أواخر أبريل نيسان الجاري كمكافأة لطرابلس على قرارها في ديسمبر كانون الأول الماضي التخلي عن أسلحة الدمار الشامل.
وتزامنت عودة ليبيا للمجتمع الدولي مع اتجاه في الداخل لتحويل الاقتصاد من المبادئ الاشتراكية التي نص عليها (الكتاب الاخضر) الذي وضعه العقيد معمر القذافي إلى ما يصفه القذافي الان بأنه نوع من الرأسمالية الشعبية.
لكن هذا التحول الذي يشمل بيع 360 مشروعا حكوميا بين كبير وصغير من المنتظر أن يكون صعبا.
فأغلب الليبيين على عكس خالد مازالوا معينين في القطاع الحكومي حتى وإن كان الكثيرون يدعمون دخولهم بعمل آخر.
وأجور الحكومة منخفضة - يقول بعض الخبراء إنها تتراوح حول 200 دولار شهريا - لكن العديد من العاملين سيفقدونها إذا تمكنت ليبيا من اجتذاب استثمارات محلية واجنبية لتصحيح مسار شركات القطاع العام التي يقر حتى المسؤولون بأنها متداعية.
وقال أحمد محمد منيسي محافظ البنك المركزي في حديث لرويترز: سنقوم بخصخصة عدد من الشركات العامة.. الأمر الأكثر أهمية هو كيف نجد فرص عمل للعاملين الذين قد يسرحون من أعمالهم بعد الخصخصة. إنه تحد في بلد يقول الدبلوماسيون إن البطالة والبطالة المقنعة تتزايد فيه بالفعل.
وفي الوقت نفسه مازالت ليبيا تستضيف عددا كبيرا من العمالة الاجنبية غير أن أغلب المقيمين يقولون إنهم يقومون بأعمال يرفض الليبيون القيام بها.
لكن ليبيا التي يقطنها 5.5 مليون نسمة في حال أفضل من العديد من الدول التي نفذت هذا التحول.
فلدى ليبيا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) احتياطيات نفطية تبلغ 36 مليار برميل يمكن زيادتها إلى مثليها أو ثلاثة أمثالها مع تطوير أعمال التنقيب مما يعد الحكومة بتدفق مستقر للعائدات.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن الاقتصاد يمكن أن يستفيد كذلك من (مزايا السلام) إذا حولت الأموال بعيدا عن برامج اسلحة الدمار الشامل التي تم التخلي عنها غير أنهم يقولون إن ليبيا تعد قائمة مشتريات من الأسلحة التقليدية قد تبدد مدخراتها. وتحاول ليبيا كذلك الاستفادة من انفتاحها على العالم بعد سنوات العزلة.
فقبل تخفيف العقوبات الأمريكية ألغيت عقوبات كانت تفرضها الأمم المتحدة على ليبيا بعد أن تحملت مسؤولية تفجير طائرة ركاب أمريكية فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988.
وقال رجب شلجابو رئيس مجلس الاستثمار الاجنبي الليبي في مؤتمر للاعمال في طرابلس حضره 400 موفد إن ليبيا جادة في تحويل البلاد إلى منطقة جذب للاستثمار الاجنبي.
وطبقت الحكومة عدة اصلاحات لجعل ليبيا أكثر جذبا للاستثمارات منها توحيد سعر الصرف وتحديث قانون الاستثمار الاجنبي. وانتعاش الاقتصاد.
فقال صندوق النقد الدولي في تقرير العام الماضي إن معدل النمو من المتوقع أن يبلغ 5.6 بالمئة في عام 2003 بعد انكماش محدود في عام 2002.
لكن الصندوق أرجع الانتعاش الاقتصادي إلى ارتفاع أسعار النفط وقال إن هناك حاجة لنمو مستدام و(خفض كبير في دور القطاع العام المهيمن) على الاقتصاد.
ورغم تنامي الاهتمام الدولي يقول الخبراء إن أغلبه يتركز على قطاع النفط الذي لا يوفر فرص عمل كثيرة.
كما أن المستثمرين المحتملين يشكون من البيروقراطية وعمليات التفاوض المطولة حتى فيما يتعلق بقطاع النفط الذي يحظى بالاولوية ويقولون إن هناك افتقارا لبعض الضمانات الأساسية للاستثمار مثل تحكيم مستقل في النزاعات التجارية.
ويقول المستثمرون إنه بعد أعوام من الحكم المركزي بدرجة كبيرة لم يعد للادارة الوسطى نفوذ يذكر أو قدرة على اتخاذ القرارات.
ويقول الخبراء إن الحكومة يتعين أن تبذل المزيد لطمأنة المستثمرين المتشككين على أمان الاستثمار في البلاد.
وبدأت طرابلس قبل بضعة أعوام في تنفيذ بعض الاصلاحات المحدودة التي قادت إلى الازدهار الراهن في المتاجر الصغيرة مما حول العاصمة الراكدة إلى مكان اكثر نشاطا وحيوية وإن كانت مازالت تفتقر لمظاهر الحداثة. لكن حقائق اقتصاد السوق تبدو صعبة على البعض.
ويقول شريف (32 عاما) الذي يواجه متجره الذي يبيع فيه سراويل جينز مقلدة من ماركة ليفاي في شارع الرشيد التجاري في طرابلس منافسة كبيرة هناك العديد من المتاجر الان.
من قبل كان الحال أفضل عندما لم تكن هناك متاجر أخرى في الشارع.
وليس أصحاب الاعمال الجديدة وحدهم هم الذين يستكشفون امكانات اقتصاد السوق بل يعمل مسؤولون في الحكومة على ذلك ايضا.
وقال مايك أوبراين الوزير بوزارة التجارة البريطانية في طرابلس هذا الشهر بعض الوزراء يريدون الاسراع بإيقاع التغيير الاقتصادي والبعض يطالب بتوخي الحذر لان المضي قدما بسرعة كبيرة ستكون له عواقب.
وتعلق ليبيا الكثير من آمالها على تطوير قطاع السياحة الذي يقول الخبراء إن بامكانه استيعاب العديد من الاعداد الكبيرة من الشبان الساعية للعمل في البلاد.
ورغم أن ليبيا تقع بين تونس ومصر وكلاهما منطقة جذب سياحي كبيرة لا يزور مواقعها الاثرية وشواطئها الممتدة سوى عدد محدود من السياح.
لكن الخبراء يقولون إن بعض البنية الاساسية الرئيسية تحتاج لتحديث مثل المطارات المتقادمة قبل أن تتمكن ليبيا من جذب أعداد أكبر كما أنه ليس في ليبيا سوى فندق واحد يحظى بدرجة خمس نجوم الدولية.
| 
