في مثل هذا اليوم 30 ابريل من عام 1948م، وقّعت الولايات المتحدة و20 دولة من دول أمريكا اللاتينية على ميثاق تأسيس (منظمة الدول الأمريكية).
وقد تم تصميم الدستور الجديد لإقامة علاقات سياسية أفضل بين الدول الأعضاء، ولكي تقف المنظمة حجر عثرة أمام التغلغل الشيوعي في العالم الغربي، أو على الأقل في الولايات المتحدة.
تم تأسيس المنظمة بعد عام واحد فقط من توقيع ميثاق ريو الذي أقام تحالفا عسكريا دفاعيا بين الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية.
غير أن الدول الأمريكية أرادت شيئا أكثر أهمية من كون الميثاق مجرد تحالف عسكري فقط. واستجابة لمطالب أمريكا اللاتينية لعقد قمة لبحث العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الولايات المتحدة، سافرت الوفود الأمريكية إلى مؤتمر عُقد بين دول أمريكا في بوجوتا بكولومبيا.
كما طلبت دول أمريكا اللاتينية عمل مؤسسة سياسية للتعامل مع النزاعات بين الدول وكان هذا الطلب مبنياً على خوف تلك الدول من أن تقوم الولايات المتحدة التي تنوي شن حملة على الشيوعية، بالانخراط في تدخلات فردية ضد حكومات أمريكا اللاتينية المشتبه فيها. وأعربت أمريكا عن موافقتها على تأسيس المنظمة ولكنها أصرت على ضرورة أن يتضمن الميثاق بيانا يُدين (الشيوعية الدولية أو الديكتاتورية) لكونها (تتعارض مع تقاليد الدول الأمريكية).
وبالنسبة لوفود أمريكا اللاتينية كانت المادة الرئيسية لميثاق منظمة دول أمريكا تنص على أنه (ليس لأي دولة أو مجموعة من الدول الحق في التدخل، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولأي سبب كان في الشئون الداخلية أو الخارجية لأي دولة أخرى).
لكن المنظمة لم تؤد غرضها كما تريد الولايات المتحدة وكذلك كما ترغب دول أمريكا اللاتينية، فبالنسبة للولايات المتحدة، كانت المنظمة بمثابة خيبة أمل نظراً لعدم مشاركة الدول الأعضاء الأخرى الحماس الأمريكي تجاه الحرب الباردة، وفي قضية فيدل كاسترو رفضت المنظمة الموافقة على القيام بعمل مباشر لإزالة ما تراه أمريكا على أنه (تهديدات شيوعية). وبالنسبة لدول أمريكا اللاتينية، فقد كانت المنظمة بمثابة خيبة أمل كبيرة أيضاً.
فقد دبرت أمريكا للإطاحة بحكومة جواتيمالا في 1954، كما أن أمريكا تدخلت في جمهورية الدومينيكان في 1965 وغيرها من الأمثلة التي بينت استخدام القوة بطريقة فردية من جانب الولايات المتحدة والتي أوضحت أيضا أن أمريكا لم تتخل عن (سياسة القوة) في أمريكا اللاتينية.
واستمرت المنظمة في أداء مهامها رغم أن نهاية الحرب الباردة قد قللت بشكل كبير من أهميتها في الشئون الداخلية للدول الأعضاء.
|