نيكسون يتحمل تبعات فضيحة ووترجيت

في مثل هذا اليوم 30 ابريل من عام 1973 أعلن الرئيس الامريكي نيكسون تحمله المسؤولية الكاملة عن فضيحة ووترجيت، إلا أنه أنكر أي تورط شخصي من قبله.
وفي خطاب أُذيع على الشعب الأمريكي ليلا، تعهد الرئيس بسبر غور الموضوع بقوله: (لن تكون هناك تبرئة شكلية في البيت الأبيض).
وفي بداية ذلك اليوم قبل الرئيس استقالة أربعة من كبار مساعديه المقربين من بينهم المحامي العام ريتشارد ج. كليندنست.
كما قبل استقالة كبار مستشاري البيت الأبيض السيد اتش. آر. هالديمان وجون إيرليكمان ومستشار الرئيس جون دبليو. دين. وأعلن نيكسون عن تعيين وزير الدفاع إليوت ريتشاردسون في منصب النائب العام الجديد، وأوكل إليه المسؤولية الكاملة في كشف الحقيقة وراء فضيحة ووترجيت.
وقال الرئيس :( إن أمريكا، في حملاتها السياسية، لا يجب أن تقع في شرك (أن الغاية تبرر الوسيلة) مهما كانت هذه الغاية كبيرة.
طالب الديمقراطيون على الفور بتسليم كافة التحقيقات الخاصة ب ووترجيت إلى نائب عام نزيه وضرورة إنشاء لجنة خاصة من المجلس للتحقيق في احتمالية تورط الرئيس في الفضيحة.
بدأ موضوع ووترجيت في يونيو عام 1972، بعد أن تم القبض على أربعة أشخاص مع بواكير الصباح الأولى وهم يحاولون اقتحام مقر ووترجيت الخاص بالحزب الديمقراطي في واشنطن، وكان بحوزتهم معدات تصوير وأجهزة تنصُّت.
وفي الشهور التالية تم الكشف عن وجود علاقات بين العديد من المتهمين وطرف أو آخر من السلطة الجمهورية، وفي يناير من هذا العام اتُهم سبعة أشخاص بالتآمر والسطو والتنصت على مقر الحزب الديمقراطي لمدة شهرين ونصف بعد أن أُعيد انتخاب ريتشارد نيكسون رئيساً للولايات المتحدة.
لكن على الرغم من النفي المتكرر من قبل المسؤولين البارزين في إدارة نيكسون بأن ووترجيت ليس لها علاقة بالبيت الأبيض، إلا أن القضية ظلت لها صدى وأدت في النهاية الى استقالة الرئيس نيكسون.