أنهت لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى دراسة موضوع تأشيرات الأعمال المؤقتة، ووافقت اللجنة على استحداث تأشيرة دخول باسم (العمل المؤقت) ويكون رسمها ألف ريال تستوفى داخل المملكة، كما وافقت على استحداث تأشيرة دخول باسم (العمل الموسمي) يكون رسمها ألف ريال تستوفى داخل المملكة.
وجاءت هذه الموافقة بعد سلسلة من الاجتماعات بين أعضاء اللجنة حول الموضوع والذين برروا موافقتهم هذه من أجل تسهيل طلب التأشيرات للأغراض التجارية المقدمة من الشركات والمؤسسات التي تمارس أعمال التدريب ووضع حد للتلاعب من بيع تأشيرات العمالة الموسمية في الحج على انها تأشيرة حج.
وحددت اللجنة مدة التأشيرة الخاصة بالعمل المؤقت بستة أشهر كحد أعلى غير قابلة للتمديد أو التجديد أو تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم، ويجوز منحها لعدة سفرات خلال ستة أشهر، واما ما يخص تأشيرة العمل الموسمي فقد حددت بثلاثة أشهر كحد أعلى غير قابلة للتمديد أو التجديد.
واسندت اللجنة في دراستها مهمة تحديد فئات ومهن وشروط من تصرف لهم هذه التأشيرات من قبل وزارة العمل التي تتولى إصدار التأشيرات بموجب خطاب تأييد من الجهة المرخصة لنشاط المنشأة.
ودعت دراسة اللجنة إلى عدم التركيز على دولة معينة وتنويع مصادر الاستقدام، كما دعت المادة الرابعة عشرة من اللائحة بتخصيص ما نسبته (25%) من احتياج المنشآت العاملة في خدمات الحج لشغلها بسعوديين أو مقيمين عن طريق الاعارة.
وحددت الموافقة موعد الخامس من شوال من كل عام كموعد أقصى لارسال تأشيرات العمل الموسمي لوزارة الخارجية، وأوضحت اللائحة عقوبة بيع تأشيرات موسمية للحج بالمنع لمدة سنتين من دخول المناقصات الخاصة بالأعمال الموسمية للحج تضاعف في حال العود. هذا وسوف يدرس المجلس هذه اللائحة قريباً وسيكشف التصويت مدى قناعة أعضاء المجلس بما قدمته اللجنة الأمنية حول هذا الموضوع.
| 
