المجلس سيصدر قرارات حول ظاهرة الإرهاب قريباً.. (البدر):
دراسة المجلس لمكافحة الفساد في إطار استراتيجية وليس بداعي تسجيل ملاحظات على بعض الأجهزة

نفى أمين عام مجلس الشورى الدكتور حمود البدر أن تكون دراسة المجلس لاستراتيجية مكافحة الفساد وحماية النزاهة الوطنية كان ناتجاً عن تسجيل ملاحظات ومخالفات على بعض الاجهزة الحكومية .. مؤكداً أن هذه الدراسة تأتي في إطار استراتيجية بعيدة المدى للحد من الوقوع في مخالفات الفساد المالي والاداري.
وأوضح أمين عام المجلس في تصريح خص به (من قبة الشورى) ان التغير النوعي في دراسة الموضوعات وأهميتها هذا العام في المجلس كان ناتجا من متطلبات المرحلة الحالية التي تمضي فيها الدولة في منهج اصلاحي يتطلب اصلاح مؤسسات الدولة وأجهزتها والطرق التي تمشي عليها بقطاعيها العام والخاص إضافة الى تلبية متطلب احلال العمالة الوطنية بدلا من الوافدة.
واستشهد البدر بعدد من الموضوعات المهمة التي يدرسها المجلس حاليا والمتمثلة باستراتيجية مكافحة الفساد وحماية النزاهة الوطنية وموضوع نظام مكافحة الإعتداء على المال العام ومكافحة سوء استعمال السلطة بالاضافة أكثر الموضوعات أهمية وهو ما يتعلق بدراسة عن الارهاب والتطرف بجوانبها النفسية والاجتماعية والتي جاءت لوضع حد لهذه الظاهرة التي دخلت بلادنا بعد أن كانت منتشرة في أنحاء من العالم على أيدي شباب غرر بهم وغسلت عقولهم وأدمغتهم وباتوا فئة ضالة تستهدف الدين والأهل والوطن.
وأضاف البدر ان تسريع الاداء في المجلس وسرعة اصدار القرارات جاء نتيجة اقرار قواعد جديدة لعمل المجلس بعد أن لاحظ المجلس عددا من الملاحظات خلال فترة أعماله السابقة التي قللت من تسريع الاداء . ومن هذه القواعد الجديدة ما يتعلق بتحديد عدد المداخلات بعدد معين حول موضوع معين وعدم قراءة التقارير المطولة أمام المجلس والاكتفاء بتوزيعه على الاعضاء قبل الجلسة بفترة كافية ويقرأ أمام المجلس ملخص للموضوع بالشكل الذي يغطي موضوع الدراسة بشكل مناسب.
وكشف البدر أن المجلس استفاد كثيرا من تعديل المادتين (17) و(23) من نظامه حيث كان المجلس في السابقة يقترح دراسة موضوع معين ثم يرفع ذلك الى ولي الأمر لأخذ الضوء الاخضر في ذلك أما الآن فقد أعطي المجلس حق الاقتراح والدراسة واتخاذ القرار ومن ثم يرفع ما توصل اليه الى ولي الأمر وهذا ما يتعلق بالمادة (23) وأما ما يتعلق بالمادة (17) فقد كان في السابق لابد من عرض قرارات المجلس على مجلس الوزراء أما الآن وبعد التعديل فهذا الشرط لم يصبح الزاميا واصبح قرار المجلس يصل الى الملك وإذا رأى عرضه على مجلس الوزراء فله ذلك وان لم ير فيعتمده ويصبح قراراً نافذاً.
وأشار البدر ان هناك موضوعات درسها المجلس استفادت من التعديل الأخير على النظام ومنها ما يتعلق بموضوع دعم الادباء والمفكرين وتكريمهم وهذا موضوع سبق وان اقترحه عدد من أعضاء المجلس وسوف يعالج في ضوء التعديل الجديد وسيعلن قريبا، كما وضع نظام يخص تنظيم الجمعيات الخيرية وأقره المجلس وكان بمبادرة من مجموعة أعضاء المجلس.
وعن أبرز التوقعات للدورة القادمة بعد نهاية أعمال هذه السنة قال البدر :إن المجلس أضاف تخصصات جديدة مثل تخصصات الطافة وتقنية المعلومات والشباب والعرائض إلى لجان المجلس مما يشير الى تولي المجلس دورا جديدا في دراسة الموضوعات المختلفة وتقوية ادائه خلال المرحلة المقبلة كما ان التطوير هو سمة المجلس في كل ما يخصه ويفعل دوره بدعم مباشر من ولاة الأمر.