من المقرر أن تدرس لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى نظاماً جديداً ورد إلى المجلس مؤخراً وهو يحمل عنوان مشروع نظام استيراد المواد الكيميائية وادارتها وذلك خلال الفترة القريبة القادمة.
واشارت مصادر مطلعة الى أن النظام يتضمن عدداً من المحاور التي تتناول كيفية استيراد المواد الكيميائية وتخزينها وادارتها وبيعها إضافة إلى بعض الوسائل والإجراءات التي تحد من استخدامها لأغراض تخالف الأهداف التي جُلبت من أجلها والتي يمكن أن تساهم في صناعة بعض المواد التي لها اضرار.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة قاعة لجنة الشؤون الأمنية مداولات الأعضاء باللجنة حول الموضوع تمهيداً لتقديمه إلى المجلس كما أنه من المرجح الاستفادة من آراء عدد من المختصين والمهتمين في الجهات ذات العلاقة بهذا المشروع نظراً لأهميته وحيويته.
|