خلال لقائة برجال الاعمال أمس
القصيبي يعد بالقضاء على المتاجرة بالتأشيرات

* الرياض - حسين الشبيلي:
أكد معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي أنه لن يتم إصدار أي تأشيرة عمل إلا عن طريق موافقته على ذلك ، وقال معاليه خلال اجتماعه صباح أمس برجال الأعمال بمقر غرفة الرياض إن مشكلة المتاجرة بالتأشيرات سوف يتم القضاء عليه بشكل تام وسريع.
وأضاف أن 70% من 600.000 تأشيرة استقبلتها المملكة العام الماضي تم المتاجرة بها ، وهذا الأمر يشكل خطورة بالغة لا يمكن السكوت عليها.
مشيراً إلى أن تأشيرات العمل وصلت السنة الماضية إلى 600.000 تأشيرة وهذا رقم غير مقبول على الإطلاق حيث إن 70% من التأشيرات تم نقل كفالاتهم وهذه معاناة وأوضح أن 30% تأشيرات صحيحة وحقيقية مرتبطة بحاجة فعلية أما البقية فقد كانت للمتاجرة وهذه أرقام تثبت صحة هذه المعلومة التي لا تحتاج إلى فلسفة وسوف نقضي على هذا الأمر بإذن الله.
وأضاف أن المسؤولية في عنقه ولن يسمح بصدور أي تأشيرات إلا إذا كان ضمن الاحتياج الفعلي وقال إن السنة الماضية تم الترخيص لـ600 ألف تأشيرة وخلال الشهرين الماضيين تم الترخيص لـ120 ألف تأشيرة ولو استمررنا في هذا الاتجاه معنى ذلك أننا سوف نصل نهاية السنة إلى 750 ألف تأشيرة ولذلك اتخذت الوزارة قراراً بتخفيض نسبة العام الماضي لا تقل عن 10% ولا تزيد عن 20% ولكن نضمن نسبة الاحتياج.
وتحدث رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية عبدالرحمن الجريسي في كلمة قال فيها:
لابد أن نعرف المعاناة التي يعانيها العامل السعودي في الحصول على الوظيفة والاستمرار فيها هي نفس المعاناة يعيشها صاحب العمل من حصوله على العامل واستمراره في العمل للأسباب التالية:
أولا: ان العامل السعودي في الغالب يبحث عن وظيفة حكومية أو شبه حكومية وعندما لا يجد فهو يقبل بالوظيفة في القطاع الخاص ويتقدم في نفس الوقت للدوائر الحكومية وعندما يحصل عليها يترك العمل دون إنذار حتى لو كان الراتب أقل.
وثانياً: ان إمكانية الحصول على وظيفة لدى جهات حكومية أو غير حكومية لا توفر الاستقرار للعامل لدى صاحب العمل وبالتالي يقع صاحب العمل في حرج.
ثالثا: يجب ألا تأخذ نماذج غير المتكافئة كما يجيء الحكم على الجميع مثل أرامكو وسابك والخطوط السعودية والبنوك لأن هذه النماذج إما أن تكون في مجال يصرف من ثروة طبيعية تمكنه من دفع مغريات لا تتوفر لدى الجميع وإما شركات خسائرها تحمل على الدولة.. والأمل أن نخرج في لقاء اليوم بتوصيات تخدم المصلحة العليا لهذا الوطن فإننا نرى معالجة الأمور التالية ، وأشار الجريسي إلى أن أهم ما يعيق توظيف الشباب السعودي لدى القطاع الخاص هو نظام العمل وإذا لم يكن قرار التخلص من العامل في يدي صاحب العمل وفق أسس موضوعية مثل قرار توظيفه فلن ينجح في المعالجة.
ويجب توجيه مخرجات التعليم للمهن المطلوبة في سوق العمل ويجب أيضاً تدريس سلوكيات العمل كمادة لبرامج التربية والتعليم والتركيز على التدريب على المهن المطلوبة في سوق العمل وتحديد ساعات العمل للقطاع الخاص بحيث تغلق المحلات في ساعة محددة وتشخيص العمالة السائبة وهي مسؤولية المواطن والمسؤول وان 7 ملايين عامل يحول 60 مليون ريال وان فقط 1.300 مليون عامل يعملون في القطاع الخاص منهم 300 للقطاع الصناعي ومليون في الشركات و المؤسسات المنتجة والباقون إما عاملة وإما عامل في بيت كل مواطن وأمل الجريسي أن يكوّن فريق عمل لصياغة مقترحات ونتائج اللقاء.
وفي مداخلة لرجل الأعمال د. عبدالرحمن الزامل تحدث فيها عن أن التوظيف هو عامل مهم في وجود فرص للاستثمار وإحصائيات وزارة العمل واضحة سنوياً يتم توظيف 85 ألف مواطن سعودي نأمل أن يزيد هذا المعدل.
وأكد الزامل أن المتاجرة في التأشيرات تحدٍ كبير يجب على وزارة العمل أن تعمل في القضاء على هذه الظاهرة وهناك مافيا تعمل على المتاجرة بكميات كبيرة جداً وتساءل لماذا لا يفتح المجال للتحقيق في ذلك لنعرف من المتهم هل هو القطاع الخاص أم الآخرون؟.
مضيفاً أن 75% من المستقدمين في عام واحد من الـ500 ألف نقلت كفالتهم في السنة الأولى ذلك يؤكد أنهم ليسوا رجال الأعمال العاملين على ذلك. ورفع الدكتور الزامل خلال اللقاء توصية تقضي وقف نقل الكفالات لمدة 3 سنوات الأولى لأي شخص يستقدم عاملاً لأن المتضرر في الأخير هو رجل الأعمال من هذه العمالة التي تغرق السوق.
وبيّن المهندس سعد المعجل نائب رئيس غرفة الرياض ورئيس لجنة الصناعة الوطنية ألا يحمّل القطاع الخاص نتائج قرارات القطاع التعليمي ، وأشار إلى أن الصناعة التحويلية هي أحد أهم القطاعات التي توفر فرصاً كريمة للعمل وهي ثاني قطاع بنسبة توظيف بعد القطاع البنكي وأن هناك معوقات يمر بها قطاع الصناعة حيث لم تر المدن الصناعية توسعاً مقابل الطلبات الكبيرة من المستثمرين الذين اضطروا إلى توجيه استثماراتهم لتخلق فرص عمل وطالب الوزارة بالعمل على تغيير نظام العمل الذي يحتاج الكثير من الجهد والمواءمة.