* جاكارتا - د ب أ:
بدأت الشرطة الاندونيسية أمس الأربعاء استجواب الشيخ أبو بكر باعشير المشتبه في قيامه بأنشطة إرهابية في السجن حيث يقضي عقوبة عن جرائم متعلقة بوثائق الهجرة.
ففي الدعوى الجنائية التي أعادت الشرطة فتحها ضد الشيخ باعشير الذي من المقرر أن يخلى سبيله من السجن يوم الجمعة تركز الشرطة على دور الشيخ في تفجيرات بالي التي وقعت عام 2002 وأسفرت عن مقتل مائتين وشخصين بصفته القائد المزعوم لشبكة الجماعة الاسلامية التي يكتنفها كثير من الغموض.
فعقب إقامة الدعوى الجنائية من جديد ضد الشيخ في وقت سابق من هذا الشهر أصبح لدى الشرطة سلطة الإبقاء على الشيخ سجينا اعتبارا من يوم الجمعة حيث كان مقررا أن يفرج عنه في ذلك اليوم وإن كان ليس معلوما بعد ما إذا كانت الشرطة ستقدم على ذلك أم لا.
وقال البريجادير جنرال برانوو رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في أثناء مغادرته لسجن جاكارتا المركزي إن التحقيق يسير على قدم وساق، وأضاف برانوو أن (باعشير أبدى تعاونا ويرغب في الادلاء بكثير من المعلومات).
وكانت هيئة الدفاع عن باعشير حذّرت في وقت سابق من أن موكلهم لن يبدي تعاونا مع الشرطة نظرا لأن السلطات لم تتخذ التدابير القانونية الملائمة وتبدو عازمة على الابقاء على الشيخ البالغ من العمر خمسة وستين عاماً في السجن رضوخا للضغوط الدولية وبصفة خاصة من جانب الولايات المتحدة وأستراليا.
واحتشد المئات من أنصار باعشير مساء الأربعاء أمام السجن تضامنا مع الشيخ السجين، حسبما قال الشهود.
ومن جانبه نفى الشيخ باعشير الذي من المقرر إخلاء سبيله يوم الجمعة عقب قضائه عقوبة السجن ثمانية عشر شهراً لارتكابه مخالفات تتعلق بالهجرة أي صلة له بالأعمال الإرهابية وأكد على عدم وجود ما يسمى بالجماعة الاسلامية أصلاً.
وتزعم السلطات الاندونيسية والدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة وأستراليا أن باعشير يتزعم الجماعة الاسلامية التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة.
وتحمّل السلطات الاندونيسية الجماعة الاسلامية مسئولية التفجيرات التي استهدفت أحد النوادي الليلية في جزيرة بالي في شهر تشرين أول - أكتوبر من عام 2002 التي راح ضحيتها مائتان وشخصان كما تحمّلها مسئولية العديد من الهجمات الأخرى.
| 
