* القاهرة- مكتب الجزيرة - سناء عبد العظيم:
أكد عبد الله بن حمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير العدل السعودي عضو المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب ضرورة مضاعفة الجهود للتصدي لظاهرة الإرهاب الذي هو الان شغل العالم الشاغل ومع الاسف أيضا له صور في المنطقة العربية، وأضاف وزير العدل السعودي ان هذا الامر يفرض على وزراء العدل العرب جهدا مضاعفا في ان يبرزوا حقيقة ما لديهم من تراث وفي نفس الوقت ان يضيقوا الخناق على هؤلاء الذين يريدون ان يعبثوا بامن هذه البلدان.
وقال في تصريحات عقب اختتام أعمال المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب انه تم خلال الاجتماع مناقشة قانون مكافحة الإرهاب وآلية تنفيذه من الناحية القانونية والشرعية والتشريعية وتم الاخذ في الاعتبار عدة نقاط أهمها ان يحافظ على المواطن في هذه المنطقة وان يبقى مكرما محتفظا بإنسانيته، وفي نفس الوقت لابد من تضييق الخناق على من يتسلل من خلال الفجوات في القانون التي قد يستغلها بعض المفسدين.
وكان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب قد أدان الأعمال الإرهابية التي وقعت في المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية ودولة قطر وجمهورية العراق.
وأكدت الدول الست الاعضاء في المكتب التنفيذي: مصر والجزائر والسودان والسعودية وسوريا ولبنان في ختام أعمالها برئاسة فاوق سيف النصر وزير العدل المصري على ادانة جميع اشكال الإرهاب وصوره وايا كانت دوافعه ومبرراته ومصدره بما في ذلك إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، ورفض المكتب إلصاق تهمة الإرهاب بالاسلام والمسلمين.
وأكد المكتب في ختام اعماله دعمه لمبادرة الجامعة العربية بالدعوة لاستضافة الاجتماع القادم للجنة مكافحة الإرهاب المنبثقة عن مجلس الامن والمنظمات الدولية والاقليمية في مقر الجامعة العربية خلال شهر اكتوبر القادم، ودعا وزارات العدل العربية إلى تقديم الدعم والمساعدات للامانة الفنية للمجلس باعتبارها نقطة اتصال مع لجان مكافحة الإرهاب بما يتوفر لديها من معلومات وبيانات بشأن العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة وبين الإرهاب ووضع انتشار أسلحة الدمار الشامل لتضمينها ضمن التقرير العربي الدوري الذي تقدمه الامانة الفنية للمجلس إلى لجنة مكافحة الإرهاب والى الجامعة العامة للأمم المتحدة بناء على طلبهما.
ودعا المكتب الدول العربية التي لم تصادق أو تنضم إلى الصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب إلى القيام بذلك ومواصلة التعاون مع شعبة مكافحة الإرهاب التابعة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم بفيينا وخاصة المساعدات الفنية وتبادل المعلومات والخبرات وملائمة التشريعات الوطنية مع الصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
كما أكد المكتب التنفيذي في قراراته على أهمية التوقيع والتصديق على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، كما قرر المجلس تعميم المشروعات الخاصة بالقانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد والقانون العربي النموذجي لمواجهة جرائم الاتجار بالاشخاص إلى وزارات العدل العربية ورفع المشاريع والملاحظات الواردة بشأنها إلى المكتب التنفيذي في اجتماعه القادم.
كما قرر المجلس رفع مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة يومي 29 - 30 نوفمبر القادم بالمملكة العربية السعودية ودعا المكتب التنفيذي الدول العربية إلى ايلاء اهمية خاصة للتوقيع على اتفاية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
| 
