في معركة المملكة ضد الإرهاب تتحقق نقاط إيجابية لصالح حسم هذه المعركة من خلال تحديد أكثر دقة للأهداف التي يتم تتبعها، فبعد النجاح الذي تحقق في جدة بالقضاء على أربعة من المطلوبين في قائمة الـ26 ارتفعت الآمال بإمكانية حصر المطلوبين في دائرة ضيقة. ومن المهم دائماً الإشارة إلى الدرجة العالية من الوعي الأمني بين المواطنين من خلال تعاون ضروري ومهم تعود فوائده على الجميع وعلى المواطن في المقام الأول خصوصاً وان الجماعات المارقة تحاول الانتشار بين المواطنين وممارسة حياتها العادية في أوساطهم لتضليل الأجهزة الأمنية التي تقوم بملاحقتهم. وإلى جانب هذا التعاون الفاعل فإن التقدير الذي يجده العاملون في الأجهزة الأمنية والإشادة بدور هذه الأجهزة من قبل القيادة تشكل حافزاً كبيراً لإنجاز المهمة بالكفاءة المطلوبة، فالتأمين على كفاءة عناصر أجهزة الأمن يجعل هذه الأجهزة تحرص أكثر وأكثر على الحفاظ على مستويات عالية من الأداء المهني. وفي إطار هذا التقدير لدور الأجهزة الأمنية جاء أمر خادم الحرمين الشريفين بتخصيص (علاوة مكافحة الإرهاب) لعناصر القوات الأمنية الذين يكلفون بمهمات التصدي للعمليات الإرهابية. وبصرف النظر عن الجانب المادي لهذه الخطوة فإنها تنطوي في المقام الأول على تقدير كبير من قبل القيادة لرجال الأمن والاعتراف بدورهم الحيوي وعملهم البطولي الشجاع وهم يواجهون فئة مجرمة لا ترعوي عن ارتكاب أفظع الجرائم والإقدام على عمليات تفجير مروعة حتى وسط إسكان الآمنين، حيث تفيد سلسلة الجرائم التي نفذوها في الرياض وغيرها أن تلك الفئة لا تكترث لوجود النساء والأطفال والمدنيين بشكل عام ضمن الأهداف التي تختارها. وبينما يزداد الالتفاف حول رجال الأمن دعماً لهم وتواصلاً من قبل الناس مع دورهم الرائد وعوناً لهم فإن النفور يزداد من تلك الفئات الضالة التي تنعزل أكثر وأكثر مع كل جريمة جديدة لها.