* القاهرة - واس:
دان وزراء العدل أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الأعمال الإرهابية التي وقعت في المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية ودولة قطر وجمهورية العراق.
وجدد الوزراء في ختام أعمال دورتهم التاسعة والعشرين التي رأس فيه معالي وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ وفد المملكة العربية السعودية تأكيدهم على قرار مجلس وزراء العدل العرب برفض وإدانة جميع أشكال الإرهاب وصوره واياً كانت دوافعه ومبرراته ومصدره بما في ذلك إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وقياداته.
كما أكد الوزراء في اجتماعهم على رفضهم التام إلصاق تهمة الارهاب بالاسلام والمسلمين والتأكيد على ما يدعو اليه الاسلام من مبادئ سمحه ونبذه لاشكال الإرهاب كافة.
ودعا الوزراء في بيانهم الختامي كذلك الى العمل على تعزيز التعاون العربي والدولي لمكافحة الارهاب ومواصلة التنسيق العربي في المحافل الدولية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الامم المتحدة لبحث ظاهرة الارهاب وسبل التصدي لها ومعالجة جذورها وأسبابها واعداد اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الارهاب والاتفاق على تعريف يميز بينه وبين الحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال.
وشدد الوزراء على ضرورة دعم مبادرة الجامعة العربية بالدعوة الى استضافة الاجتماع القادم للجنة مكافحة الارهاب المنبثقة عن مجلس الأمن (سي.تي.سي) والمنظمات الدولية والإقليمية في مقر الجامعة العربية بالقاهرة خلال شهر اكتوبر 2004م.
وطالب المجتمعون وزارات العدل العربية بتقديم الدعم والمساعدة للامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب باعتبارها نقطة الاتصال مع لجنة مكافحة الارهاب وتزويدها بما يتوفر من بيانات ومقترحات حول الاجراءات المتخذة لمكافحة الارهاب بما في ذلك المعلومات والبيانات بشأن العلاقة بين الارهاب والجريمة المنظمة وبين الارهاب ومنع انتشار اسلحة الدمار الشامل تنفيذاً لقرار مجلس الامن رقم 1373 وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والقرارات العربية وذلك لتضمينها في التقرير الدولي الذي تقدمه الأمانة الفنية للمجلس الى لجنة مكافحة الارهاب والى الجمعية العامة للامم المتحدة وبناء على طلبهما.
ودعا المكتب الدول العربية التي لم تصادق او تنضم بعد الى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الارهاب الى القيام بذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة وقرر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 6390 لعام 2004 مع تكليف الامانة الفنية بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والجهات المختصة في الدول العربية بمواصلة التعاون مع شعبة مكافحة الارهاب التابعة لمركز الامم المتحدة لمكافحة الجرائم الدولية بفيينا وخاصة في مجال المساعدات الفنية وتبادل المعلومات والخبرات وملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الارهاب.
على نفس الصعيد أكد معالي وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ ان اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب الذي اختتم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية مساء امس يحظى باهتمام كبير نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية والعالم الاسلامي بشكل عام.
وقال معاليه ان المملكة ستستضيف الاجتماع القادم لمجلس وزراء العدل العرب لذا فقد كان التركيز في اجتماع المكتب التنفيذي على القضايا المتصلة بهذا الجانب وعلى سبيل المثال اتفاقية مكافحة الارهاب التي وقعها وزراء الداخلية ووزراء العدل العرب والاتفاقيات المتعلقة بالفساد لان الارهاب يتسلل الى المجتمعات من خلال الفساد وعوامل اخرى كثيرة جدا تحدث عنها اصحاب الاختصاص.
ولفت معاليه في تصريح لوكالة الانباء السعودية عقب انتهاء اعمال المكتب التنفيذي الى ان من ابرز الموضوعات التي بحثها وهيأها للاجتماع القادم هي مسألة مكافحة الارهاب وازالة العقبات التي تحول دون تنفيذه حتى الآن بعض الجوانب المتعلقة باتفاقية مكافحة الارهاب.
واشار الدكتور ال الشيخ الى ان هذه الاتفاقية وضع لها آلية للتنفيذ.. موضحاً في هذا الصدد ان مجلس وزراء الداخلية العرب يبذل في هذا الجانب جهوداً مشكورة بالاضافة الى الجهود التي يبذلها وزراء العدل العرب بما يملكونه من تأصيل شرعي ونظامي وقضائي يلبسون هذه الجوانب التي تغلق على أصحاب الاهواء يلبسونها اللبسة الشرعية النظامية.
واضاف معاليه من هنا قدم وزراء العدل خلال الاجتماع مرئياتهم حول ذلك وستكون ان شاء الله محل موافقة ونقاش في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب القادم.
كما تطرق معاليه الى الموضوعات الاخرى المدرجة على جدول اعمال المكتب التنفيذي مشيراً الى ان المملكة تتولى حالياً نيابة رئاسة المجلس.. وقال ان هناك موضوعات تتعلق بالاحداث وبالضمان الاجتماعي وتأصيل هذا المفهوم في العالم العربي اضافة الى موضوعات تتعلق بالاستنساخ ومكافحته في العالم وهي اتفاقية لم يتم التوصل اليها في العالم حتى الآن وكذا اتفاقيات الامم المتحدة لمكافحة الفساد وقد بحثها الوزراء حتى يتوصلوا الى اتفاق بشأنها اضافة للمواد التي تتكرر على جدول اعمال المكتب التنفيذي التي تتعلق بالجوانب الفنية لمجلس وزراء العدل العرب.
ورداً على سؤال حول الأعمال الإرهابية التي تحاول ان تنال من استقرار المملكة والاجراءات المتخذة في هذا الشأن شدد معاليه على القول ان المملكة العربية السعودية من اكثر بلاد العالم أمناً ولله الحمد وهذا مرجعه الى تطبيق الشريعة الاسلامية وللتلاحم الموجود بين الراعي والرعية ولقد خرجت في الفترة الاخيرة بعض الأعمال التي اقلقت المجتمع واصبحت محل استنكار لان هذا شيء غير مألوف نعرف انه موجود في مجتمعات اخرى لذا كان رد الفعل ازاء هذه الأعمال قوي جداً من المواطنين لانهم اولا يطبقون الشريعة الاسلامية والمملكة تعتبر نموذجاً لهذا التطبيق ثانياً ان المجتمع في المملكة آمن ولم يعرف ولم يشهد مثل هذه الجوانب ولكنها امور ترجع الى الاحداث العالمية وبعض الافكار التي تتسلل الى الشباب وبعض الذين يدعون العلم.
واضاف معاليه قائلاً: ان هذه الجوانب لها تأثير والمملكة ولله الحمد عالجت هذا الجانب سواء من الناحية الشرعية او من خلال الانظمة الموجودة أصلاً بالمملكة لمنع مثل هذه الأعمال وهذا العبث بأمن المجتمع لذا لا نعتقد ان هناك حاجة الى تنسيق خارجي لمكافحة هذا الجانب ما عدا الجوانب التي نصت عليها اتفاقيات مكافحة الإرهاب فيما لو صار هناك أنشطة خارج اطار المملكة العربية السعودية.
وحول الخطوات التي تم اتخاذها بشأن تنفيذ آلية مكافحة الارهاب قال معاليه: ان الاتفاقيات كما هو معرف هي مواد تصاغ تجمع بين الاطراف الذين يوقعون عليها ولكن عندما تتحول الى عمل تحتاج الى لوائح تشرح هذا العمل والى آلية للتنفيذ بعد ان توضع اللوائح فاللوائح وضعت والاتفاقية وقعت والآلية عند التطبيق يبرز جوانب تختلف حولها الآراء فتعرض على المجالس المتخصصة وهذا هو الذي تم في اجتماع المكتب التنفيذي حيث عرضت الجوانب التي تحول دون توقيع بعض الدول وبين تنفيذ جزئيات.
وخلص معالي وزير العدل في تصريحه الى ان اتفاقية مكافحة الارهاب بشكل عام هي من ابرز الاتفاقيات وانجحها التي وقعها وزراء الداخلية ووزراء العدل العرب.
| 
