* الرياض - حازم الشرقاوي:
أكد علي بن محمد الغيث مدير التفتيش البنكي بمؤسسة النقد العربي السعودي أن جميع الشركات التأمينية وإعادة التأمين العاملة حالياً في المملكة ستتحول إلى شركات مساهمة مع رفع رأس مال كل شركة إلى 100 مليون ريال مع طرح 25% على الأقل من أسهمها للاكتتاب العام، وقد تأخذ إجراءات التحول حوالي 8 شهور، مؤكداً على أنه لن يتم غلق أي شركة تأمين حالياً حتى تنتهي فترة الإجراءات المقدرة بثمانية شهور.ووضعت اللائحة التنفيذية لنظام التأمين السعودي التي استعرضها أمس علي الغيث في اللقاء المفتوح الذي نظمه مجلس الغرف السعودية ثلاثة اختيارات أمام الشركات القائمة، أولها: أن تتوقف الشركة عن مزاولة النشاط وإنشاء شركة جديدة حسب شروط النظام، ثانيها: إنشاء شركة جديدة، الثالثة: تعديل رأس المال للشركات القائمة بحيث لا يقل عن 100 مليون ريال. وذكر الغيث أن الشريك الأجنبي يستطيع تملك أكثر من 51% من الشركة لأن النظام لم يحدد نسب في عمليات التأسيس.. وتوقع الغيث أن تصل نسبة السعودة في القطاع التأمين خلال الفترة من 5-8 سنوات حوالي 83%.
ومن الشروط الرئيسة في تأسيس الشركة التأمينية أن تكون نسبة السعودة في العام الأول 30%، مشيرا إلى عمل برامج متخصصة للسعوديين بالتنسيق مع المعهد المصرفي وبعض المعاهد الأخرى لتأهيل السعوديين، تساهم فيها المؤسسة بنسبة 50%، كما قامت مؤسسة النقد بتعيين 80 سعودياً للعمل في إدارة الرقابة على التأمين بالمؤسسة ابتعثت منهم 40 شخصاً للحصول على دورات في الخارج، حيث يكلف كل واحد منهم حوالي 300 ألف دولار حتى ينتهي من الدورات المتخصصة في اقتصاديات التأمين والمحاسبة وغيرها، كما أن المؤسسة ستتدخل في تعيين الكفاءات من السعوديين وستحصل على بيانات كل 3 شهور عن معدلات السعودة من التعرف على الموظفين الجدد والذين تركوا العمل مع توضيح أسباب تركهم للعمل.
وأوضح الغيث أنه من بين الشروط في حالة عدم تفعيل الترخيص خلال 6 شهور يتم سحبه وإلغاؤه، وكذلك توزيع 10% من الفائض الصافي على المؤمن عليهم، و90% الباقية تضاف إلى دخل المساهمين مع تخصيص 20% منها كاحتياطي للشركة، وخصم نسبة 5 في الألف لتغطية تكاليف التفتيش والرقابة والإشراف من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
وقال الغيث إنه من أهداف اللائحة حماية حقوق المؤمن عليهم والمستثمرين والتأكد من وجود منافسة عادلة بين الشركات، والعمل على استقرار السوق التأمينية المحلية.
أما بالنسبة للمهن الحرة فسيكون أمامها خياران أمام العمل من خلال شركات مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، وقال إن مكاتب المحاسبة المالية في المملكة لم تتطور بسبب وجود شركتين فقط للاستشارات المالية والباقي عبارة عن مكاتب فردية.وحول الضمان الصحي قال الغيث: هناك مذكرة تفاهم شبه نهاية أعدت الآن لتنظيم الضمان الصحي التعاوني.
وأوضح علي الغيث في تصريحات أن اللائحة قبل إصدارها وضعت بالتعاون مع الشركات القائمة وهناك مرونة كبيرة في إجراء أية تعديلات مستقبلا، وقد بدأ تطبيق اللائحة من أيام، وقد قمنا بشرحها أمس في الرياض، وستعقد السبت المقبل في جدة والأحد في الدمام، وأضاف: إنه قد تقدم عدد كبير من الشركات للحصول على تراخيص وتعديل أوضاع بعض الشركات القائمة.
| 
