الجلسة التاسعة تشهد تخبطاً في ادعاءات أمريكا ضد الحصين بعد اختفاء بعض المعلومات
القاضي يرفض أدلة الادعاء ضد الحصين ويحذر من التضليل
لودج يقر عدم استخدام مواقع الانترنت والرسائل كدليل ضد المتهم

* الجزيرة - معاذ الجعوان:
شهدت الجلسة التاسعة لمحاكمة الطالب السعودي المهندس سامي الحصين أمس الثلاثاء تخبطاً كبيراً في ادعاءات الحكومة الأمريكية ضد سامي الحصين.
حيث أفاد خبير ال(FBI) في مجال الحاسب الآلي بأنه يوم أتى بجهاز تحليل المعلومات الموجودة بجهاز سامي أثناء هذه العملية تغيرت البيانات الموجودة في الجهاز.
وقال الخبير لم نستطع أخذ أية معلومات ولم نعلم باختفاء المعلومات إلا قبل فترة وجيزة قبل بدء المحاكمة.
و شهدت جلسات محاكمة الطالب السعودي المهندس سامي الحصين في الولايات المتحدة الأمريكية منعطفات مهمة على مدى الجلسات الثلاث الماضية السادسة والسابعة والثامنة وذلك في إطار اتهام المهندس الحصين بدعم الإرهاب أثناء دراسته على مدى ستة أعوام في الولايات المتحدة.
فقد أصدر القاضي الفيدرالي أدمارد لودج في مجريات الجلسة الثانية أمس قراراً منع بموجبه استخدام محتويات مواقع الانترنت والرسائل البريدية كدليل يمكن للادعاء استخدامه في إثبات دعم الحصين للإرهاب ما لم يثبت الادعاء أن سامي قام باضافة هذه المحتويات بنفسه أو يثبت أنه يتبنى هذه الأفكار الواردة فيها كما رفض القاضي الاستماع إلى شهادة خبيرة في الإرهاب استعان بها الادعاء وقال القاضي لودج ان هذه المستندات ستكون مضللة للمحلفين إذا لم يثبت علاقة سامي المباشرة بها.
وكان الادعاء قد حاول في وقت سابق اقناع القاضي بغرض مواد نشرت على مواقع قام سامي بتقديم الدعم التقني لها معللا وجهة نظره بأنه يكفي أن يكون سامي على علم بوجود هذه المحتويات لإدانته إلا ان القاضي لودج رفض هذا الطرح.
وفي محاولة جاهدة لاقناع القاضي بالاستماع إلى شهادة ريتا كاتز الخبيرة في شؤون الإرهاب حول الدور المزعوم لهذه المحتويات في دعم الإرهاب (يقول الادعاء إنها فتاوى تبيح العمليات الاستشهادية في فلسطين) قال الادعاء بأنه يملك أدلة تثبت علاقة سامي المباشرة بهذه المحتويات ولكنهم يريدون عرض هذه المحتويات على المحلفين أولا ولكن لودج قال إن احتمالية تضليل المحلفين تمثل خطرا لايمكن تجاوزه مقابل وعد مزعوم باثبات علاقة سامي بهذه المحتويات.
وكان الادعاء يرغب أيضا في عرض رسائل إلكترونية قام بنشرها اشخاص آخرون ضمن مجموعة بريدية تعنى بأخبار الشيشان مشيرين إلى ان سامي كان عضوا في هذه المجموعة وورد اسمه كأحد المشرفين عليها ولكن القاضي قال في حكمه ان الشهود ذكروا أنه من الممكن ان يكون للمجموعة البريدية المئات من المشرفين ان مشاركة سامي فيها كانت محدودة وأضاف مجرد أنه يحمل لقب مشرف لايعتد به.
وقال ديفيد نيفين محامي الدفاع إنه لايوجد ما يثبت ان سامي قد قام بمجرد قراءة تلك الرسائل الالكترونية في وقت تقول الحكومة ان مجرد وجود اسمه كعضو يكفي لاثبات أنه قام بقراءتها!!.
هذا وقد لقي هذا التطور صدى واسعا في وسائل الاعلام الأمريكية التي اعتبرته ضربة لجهود الحكومة للعمل بقانون الدفاع الوطني الذي استحدث بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر والذي يلقى معارضة كبيرة حتى في أوساط نواب ينتمون للحزب الجمهوري الذي ينتمي له الرئيس بوش.
وكان المحلفون قد استمعوا في مجريات الجلسة السابعة إلى شهادة الخبير في شؤون التاريخ الاسلامي أحمد صبحي منصور الذي قال ان انتشار الاسلام قبل 300 عام عن طريق القتال هو منشأ الاعتقاد السائد بين المسلمين ان اللجوء إلى العنف هو عمل مبرر لنشر الاسلام(!!).
وجاءت هذه الشهادة لكي تدعم زعم الحكومة ان سامي كان متأثرا بمعتقدات اسلامية متشددة. وخلال استجواب فريق الدفاع لهذا الشاهد أفاد بأن هذا التفسير الذي أورده في شرحه لانتشار الاسلام مخالف لمعتقدات المذاهب الاسلامية.. كما أقر ان هذا التفسير كان سبباً في فصله من الأزهر عام 1978 بعد محاكمته وان الأزهر قد صنفه معاديا للاسلام.
يذكر ان منصور قد جاء إلى الولايات المتحدة عام 2001 تفاديا لالقاء القبض عليه في مصر ومنح اللجوء السياسي عام 2002 كما يتقاضى أجرا مقداره 200 دولار في الساعة جراء تعاونه مع الحكومة ضد قضية سامي.
بالاضافة إلى ذلك فقد دار نقاش طويل بين فريق المحاماة والادعاء حول مستوى مشاركة سامي في المواقع المزعومة وطلب الادعاء عرض ما يملك من معلومات تجسسية حول مكالمات سامي ومراسلاته البريدية إلا أن القاضي لودج أمر باقتصار الأمر على عرض الأدلة المباشرة للقضية وقال القاضي بخصوص الرسائل البريدية عند النقاش حول عرض الرسائل الالكترونية التي وردت في احدى القوائم البريدية والتي تهتم بأخبار الشيشان لست مرتاحا لعرض ذلك للمحلفين لن أترك الأمر للتكهنات. أما بالنسبة لباقي المستندات فسينظر إليها في وقت لاحق.
وفي الجلسة السادسة قبل ثلاثة أيام أفادت المحاسبة الجنائية ميشيل لويس بأن اجزاء من المبالغ التي قدمها سامي إلى التجمع الاسلامي لأمريكا الشمالية كانت على هيئة قروض مضيفة أنه تلقى من التجمع مجموعة من المبالغ كسداد لهذه القروض وبناء على ذلك فقد ركز الدفاع على وجود فروقات في التحليلات التي قدمتها لويس مقارنة بتلك التي قدمها المحلل الجنائي الآخر فيليب ايلزو ورث قبل يوم واحد من الجلسة السادسة والاستماع إلى إفادة ميشيل لويس حيث تناقضت إفادة ميشيل في القضية ولم نجد لذلك تفسيراً.. حيث كان تحليل ايلزوورث قد أظهر ان المبالغ التي قدمها سامي للتجمع أكبر بكثير من مبلغ 140.000 دولار الذي تظهره تحليلاتها.ورداً على ما تدعيه الحكومة ان تعامل سامي مع التجمع الاسلامي مخالف لشروط التأشيرة الدراسية التي حصل عليها ذكر جيمس بريتشيت المسؤول في ولاية آيداهو في شهادته أنه لم يسبق ان وجه الاتهام لطالب لاخلاله بمتطلبات الدراسة.وفي عرض الادعاء ان سامي كان مشرفا لقائمة مراسلات بريدية استعان الادعاء بشهادة موظف في شركة ياهو (بوبي لي) ذكر خلالها ان اسم سامي كان مسجلاً ضمن المشرفين على مجموعة بريدية تعنى بأخبار الشيشان وانه بذلك كان له الحق في السيطرة على الايميلات التي ترسل لاعضاء المجموعة إلا ان بوبي ذكر في معرض اجابته عن أسئلة الدفاع ان آخر مرة قام فيها سامي بممارسة هذا الدور كانت عام 2000 ولفترة قصيرة.كا أشار ديفيد نيفين محامي الدفاع إلى ان اسم سامي بقي مسجلاً كمشرف حتى وهو رهن الاعتقال.