مجلس الوزراء يصدر قراراً بتعديل ضوابط منح الأراضي.. ويؤكد:
الأعمال الإرهابية لن تؤثر في وحدة المملكة وتلاحم شعبها مع قيادتها

* الرياض - واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة أعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره للمشاعر الكريمة والدعوات الطيبة التي تلقتها المملكة تضامناً معها تجاه العمل الإرهابي الآثم الذي وقع بمبنى الإدارة العامة للمرور بمدينة الرياض وما نتج عنه من قتل لأنفس مسلمة معصومة حرّم الله قتلها من رجال الأمن والمارة والمجاورين للموقع وما تركه من اتلاف للممتلكات من مبانٍ وغيرها، سائلاً الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة للشهداء وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر وحسن العزاء وأن يمنّ على المصابين بالشفاء وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم.
وبيّن -أيده الله- في حديثه للمجلس أن هذا عمل إجرامي قامت به الفئة الضالة المنحرفة التي استحوذ عليها الشيطان بغية زعزعة الأمن وترويع الآمنين وإزهاق أرواح الأبرياء والسعي في الأرض فساداً، متخذة من الدين ستاراً وهو براء منها، مؤكداً - حفظه الله- أن رجال الأمن في هذه البلاد الطاهرة يقفون على ثغر من ثغور الإسلام يدافعون عن دينهم وعن وطنهم ضد هؤلاء الإرهابيين الضالين المجرمين ولن تثني هذه الأعمال الإجرامية عزائمهم.
وبيّن معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء شدد على أن هذه الأعمال الإجرامية الضالة لن تؤثر في وحدة المملكة وتلاحم شعبها مع قيادتها ولن تزيدها إلا قوة وصلابة في محاربة الإرهاب أياً كانت صوره وأساليبه.
وقال معالي وزير الثقافة والإعلام: إن مجلس الوزراء شدد على عدم التستر على هؤلاء المجرمين، مؤكداً أن من فعل ذلك فهو شريك لهم في جرمهم داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله من آوى محدثاً).
وأفاد معالي الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسي أن الملك المفدى أطلع المجلس بعد ذلك على فحوى المباحثات التي أجراها وسمو ولي العهد مع سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت وكذلك المباحثات والاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة ومسئولي الدول الشقيقة والصديقة التي تركزت على مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم وخاصة على صعيدي الأراضي الفلسطينية المحتلة والأوضاع في العراق.
وأوضح معاليه أن المجلس اطلع على تقرير عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما تشهده من تواصل العدوان الإسرائيلي الظالم على الشعب الفلسطيني واستمرار الغطرسة الإسرائيلية حتى انها أعلنت بدون حياء أو خجل عن نيتها في اغتيال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وهذا أمر ليس له سابقة في العلاقات الدولية ولا ينسجم مع أبسط قواعد حقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم ضد إسرائيل ووضع حد لممارساتها ومحاولاتها القضاء على الشعب الفلسطيني.
وأنهى الوزير الفارسي بيانه مفيداً أن المجلس اتخذ إثر اطلاعه على جدول الأعمال عدداً من القرارات ومنها:
أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية بشأن طلب تعديل بعض الضوابط المقننة لمنح الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 168 وتاريخ 12-7-1421هـ بحيث يشمل ذوي الظروف الخاصة من الأيتام والمعوقين والمطلقات والأرامل قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا: تعديل شروط منح الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات لتكون بالصيغة الآتية:
1- أن يكون طالب المنح عند تقديمه الطلب قد أكمل السنة الثامنة عشرة من عمره ويستثنى من ذلك الأيتام ومن في حكمهم وذوو الاحتياجات الخاصة.
2- ألا يكون طالب المنح قد سبق له الحصول على منحة أرض سكنية من الدولة.
3 - تحدد مساحة المنحة بـ625م2 (ستمائة وخمسة وعشرين) متراً مربعاً وفي حالة الزيادة تقدر القيمة الفعلية لها وتستوفى من الممنوح على ألا تتجاوز المساحة الزائدة نصف المساحة الأصلية، أما في حالة النقص فيعطى ما بقي إذا كانت المساحة الباقية لا تقل عن ربع المساحة الأصلية.
4 - يشمل هذا القرار النساء الأرامل والمطلقات والنساء اللاتي تجاوزن الخامسة والعشرين من العمر ولم يتزوجن وتكون الأولوية في تنفيذ المنح لهن وللأيتام ومن في حكمهم ولذوي الاحتياجات الخاصة.
ثانياً: يحل هذا القرار محل قرار مجلس الوزراء رقم 168 وتاريخ 12-7-1421هـ.
ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة بشأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 58-35 وتاريخ 10-8-1424هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع النظام سالف الذكر بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن من أبرز ملامح هذا النظام ما يلي:
1- اشترط النظام عدداً من الضوابط لمنح الترخيص لفتح صيدلية أو مستودع للاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بالجملة أو مركز للاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية من بينها.
أ - أن يكون طالب الترخيص سعودياً.
ب - أن يكون مدير المستودع صيدلياً أو فني صيدلية سعودياً متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة.
ج - أن يكون المالك أو أحد الشركاء صيدلياً مرخصاً له بمزاولة المهنة.
د - أن يكون مدير الصيدلية أو المنشأة أو المركز صيدلياً سعودياً متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة.
2 - قصر النظام ملكية الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية على المواطنين السعوديين.
3 - يعمل بهذا النظام بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره ويصدر وزير الصحة لائحته التنفيذية.
ثالثاً: وافق المجلس على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو الآتي:
1- تعيين عبد الله بن حمد بن عبدالرحمن السعيد على وظيفة- مستشار لشؤون الحقوق- بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض.
2 - تعيين عبد العزيز بن حمزة بن محمد قزاز على وظيفة- وزير مفوض-أ- بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.
3- تعيين المهندس محمد بن عبد الله بن محمد الشاوي على وظيفة - مساعد العضو المنتدب - بالمرتبة الخامسة عشرة بالصندوق السعودي للتنمية.
4- تعيين فايز بن علي بن محمد الشهري على وظيفة- مدير عام الشؤون الإدارية والمالية - بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.