* الرياض - أسامة النصار:
أقر مجلس الشورى في جلسته الثانية من السنة الرابعة لأعمال الدورة الثالثة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد الضوابط المقترحة لسكن العزاب داخل الأحياء السكنية. وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح عقب الجلسة أن المجلس وافق بعد المداولات على الضوابط التي تنظم سكن العزاب في الأحياء السكنية مبينا أن الضوابط من خمس قواعد يتفرع بعضها إلى فقرات تفصيلية يقصد فيها إيجاد سكن مناسب ومريح للشباب الذين يحتاجون إلى هذا السكن من غير أن يكون منهم إزعاج للغير وألا يكون عليهم إزعاج من الغير وفق الضوابط التالية:
أولا: الموافقة على الضوابط المقترح تطبيقها على مساكن العزاب وفق الآتي:
1- لا يجوز إنشاء مبنى لسكن عزاب أو تخصيصه إلا بعد الحصول على رخصة من البلدية المختصة.
2- يشترط في المبنى المراد تخصيصه لسكن عزاب ما يأتي:
أ- أن يقع المبنى على طريق رئيس محيط بالحي.
ب- أن يكون المبنى بعيدا عن مدارس البنات وسكن الطالبات ونحوها مسافة لا تقل عن 500 متر.
ت- أن يكتب على فسح البناء أن المبنى مخصص لسكن العزاب.
ث- تأمين موقف سيارات لكل مبنى سكني.
ج- أن يراعى في تصمم النوافذ خصوصية المجاورين وبالنسبة للمباني القائمة يشترط وضع ساتر ثابتة.
ح- تخضع مساحة الوحدة السكنية للقواعد والمواصفات والتعليمات المبلغة للأمانات والبلديات.
خ- عدم تأجير سطح المبنى لغرض السكن إلا ما كان مرخصا به.
د- أن يوضع عند مدخل المبنى لوحة ظهرة يكتب عليها عبارة (سكن خاص بالعزاب).
ذ- أن يحتفظ بصور من بطاقات المستأجرين وعقود الإيجار لدى المكاتب العقارية المؤجرة.
ر- توفير متطلبات السلامة التي تضعها الجهات المختصة.
ز- أن يتم التأجير عن طريق مكاتب عقار مرخص لها وفقا لهذه الضوابط.
3- يعاقب أصحاب مكاتب العقار الذين يقومون بتأجير مبان غير مرخص لها بالعقوبات المنصوص عليها في لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7-3-1398هـ.
ثانيا: تفعيل الأمر السامي رقم 7-ب-9351 وتاريخ 1- 8-1421هـ، الخاص بإنشاء وحدات سكنية للطلاب في مؤسسات التعليم العالي من قبل القطاع الخاص.
ثالثا: تقوم الجامعات بتهيئة السكن الجامعي وتسهيل إجراءات الحصول عليه ودراسة أسباب عزوف الطلاب عنه والعمل على تلافيها.
رابعا: تكون المجمعات السكنية المخصصة لعمال الشركات والمؤسسات الذين يزيد عددهم على ثلاثمائة عامل خارج الأحياء السكنية وفقا للشروط التي تضعها الجهات المختصة.
خامسا: تقوم وزارة التجارة والصناعة بابلاغ اصحاب المكاتب العقارية بهذه الضوابط للتقيد بها.
وأفاد معالي الدكتور حمود البدر أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية والشباب حول تقرير الأداء السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية عن عامي 1421-1422هـ و 1422-1423هـ وقرر مايلي:
1- الإسراع في البدء في التوسعة الجديدة لمبنى المكتبة في موقعها الحالي مع إيجاد قسم خاص مناسب للنساء للبحث والاطلاع.
2- التوسع في استخدام التقنيات المكتبية التي تسهل العمل وتطوره وتغني عن التوسع في العمالة البشرية.
| 
