* القاهرة - مكتب الجزير- محمد العجمي:
تمر المنطقة العربية في الوقت الراهن بالعديد من الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية التي تفرض عليها الاسراع بالعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي , وازالة جميع المعوقات التي تقف امام تحقيق الحلم العربي وما من شك ان هناك معوقات كثيرة تقف امام التكامل الاقتصادي الى جانب ان العمل العربي يحتاج الي اعادة النظر بحيث يحقق طموحات الشارع العربي.
بالرغم من وجود قوانين وحوافز وضمانات الاستثمار في معظم الدول العربية إلا انه لايزال مناخ انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية وانسيابها خارج حدود الدولة القطرية غير مشجع وقد أثر ذلك بدوره على تراجع إنشاء مشروعات استثمارية عربية مشتركة قادرة على المنافسة العالمية أوانشاء مشروعات صغيرة مغذية للصناعات الكبيرة على غرار دول مثل جنوب شرق آسيا التي سعت إلى التكامل الاقتصادي.
يقول الدكتور احمد جويلي الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية: ان المنطقة العربية في الوقت الراهن تمر بالعديد من الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية التي تفرض عليها الاسراع بالعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي , كما أن آثار الحرب العراقية وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والصراعات في جنوب السودان كل ذلك سيلقي بظلاله السلبية على حركة التنمية في المنطقة العربية .
ويشير الى ان التساؤل الملح ماهو دور الحكومات والمؤسسات العربية في تنمية الاستثمارات البينية العربية وماهي الخطوات التي يجب أن نتخذها لتعزيز وثبات واستقرار السياسات الاستثمارية والتجارية في عصر يتسم بالمصالح والعلاقات الاقتصادية القوية والممتدة .
الاقتصادية العربية
ويضيف ان الاستثمار هوالمحرك الرئيسي لعمليات التنمية ولتطوير العمل الاقتصادي العربي ومن ثم فإن المجلس يتبني آلية استراتيجية متكاملة للوصول إلى التكامل الاقتصادي العربي بتشجيع الاستثمارات العربية داخل نطاق الدول العربية ومنذ 13 مارس الماضي تم إطلاق أول خريطة استثمارية عربية على بوابة خاصة لمجلس الوحدة الاقتصادية من خلال شبكة الاتصالات الدولية WWW. ARAB. COM على مستوى 15 دولة عربية تشتمل على بيانات ومعلومات شاملة عن نحو 400 مشروع عربي بتخصصاته المختلفة كما يحرص المجلس على تعديل البيانات والمعلومات على شبكة الانترنت الخريطة الاستثمارية وايضا تطويرها بصفة دورية منتظمة بحيث يتيح أمام رجال الأعمال العرب أهم الفرص الاستثمارية المتاحة والاتفاقات العربية والقوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار في كل دولة إلى جانب إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمعرفة العوامل المؤثرة على تنمية الاستثمارات ولخلق آلية عمل مشتركة لحل جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه إنسياب الصادرات وتدعم وتنشط دور القطاع الخاص العربي وإحلال آليات السوق الحرة محل التوجيه الاقتصادي المركزي .
شروطا تعسفية
يضيف أحمد مروان رئيس الاتحاد العام لمنتجي البطاطس إلى أنه مازالت هناك أسباب تعوق انسياب تصدير الصادرات الغذائية إلى أسواق مختلفة في الخارج , وعلى سبيل المثال فإن محصول البطاطس المصرية يواجه شروطا تعسفية من جانب السوق الأوروبية المشتركة فيما يختص بالعفن البني على الرغم من مصر ليست منتجة للعفن ولكنها مستقبلة له من خلال إستيرادها التقاوي علما بأن هذا العفن ليس له آثار على صحة الانسان أوالحيوان ورغم ذلك فنحن حريصون كمنتجي بطاطس على تنفيذ جميع الاجراءات والشروط الموضوعة بعدم تصدير البطاطس إلا بعد التأكد من الفحص النهائي في الموانئ المصرية , وسحب أية عينات مصابة بالعفن من مراكز التوزيع .
وعلى الرغم من هذا الالتزام نجد تعارضا مع التقارير الواردة من السوق الأوروبية المشتركة مما يؤدي إلى وقف استيراد البطاطس المصرية إلى أسواقهم إذا تجاوزت خمس حالات مصابة بالعفن مع أن هناك نسبة يمكن تجاوزها بنسبة 1% وهناك تجاوز عن أكثر من ذلك لما يستورد من بعض الدول الأخرى.
خطوة طيبة
أما فيما يتعلق بالأسواق العربية خاصة السوق السعودية , فيشير مروان إلى أنها تنتهج نفس سياسات السوق الأوروبية المشتركة إلى جانب اشتراطها تصدير البطاطس المصرية ومعاملتها كبضاعة أمانة أي وفق العرض والطلب في أسواقها , مما يعرض البضاعة المصرية للتلف أوالمصادرة ومن ثم يحجم المنتج أو المصدر المصري عن المخاطرة للتصدير لتلك الأسواق.
وحول الاتفاق الأخير بين مصر والسعودية بشأن رفع الحظر على البطاطس المصرية وبعض السلع الأخرى يرى مروان أن ذلك يعد خطوة طيبة على طريق السوق المشتركة إلا أنه في حاجة إلى القرارات الميسرة لوصول الصادرات المصرية إلى السعودية والدول الأخرى في المواعيد المناسبة حيث إن الاتفاق الأخير قد صدر بعد إنتاج العروة الشتوية وهي العروة الأساسية لتصدير البطاطس مقابل العملات الأجنبية.
ويوضح رئيس اتحاد منتجي البطاطس أنه بتعديل سياسة زراعة مساحات البطاطس المصرية يمكن التوسع في سياسة التصدير وفتح أسواق جديدة خاصة في الأسواق العربية ودول أوروبا الشرقية التي يمكن اجراء الصفقات المتكافئة معها .
ثبات قوانين
وحول الآليات الخاصة بتطوير العمل العربي في مجال تنمية الاستثمارات العربية الصادرة عن مجلس الوحدة التي تشير دراسة حول معوقات الاستثمار البيئي إلى أنه بالرغم من وجود قوانين وحوافز وضمانات الاستثمار في معظم الدول العربية إلا انه لايزال مناخ انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية وانسيابها خارج حدود الدولة القطرية غير مشجع وقد أثر ذلك بدوره على تراجع إنشاء مشروعات استثمارية عربية مشتركة قادرة على المنافسة العالمية أوانشاء مشروعات صغيرة مغذية للصناعات الكبيرة على غرار دول مثل جنوب شرق آسيا التي سعت إلى التكامل الاقتصادي .
وتقترح الدراسة ضرورة إتاحة البيانات الاحصائية والشفافية في ادارة المعلومات والبيانات وثبات قوانين الاستثمار وتكيفها مع متطلبات الاستثمار إلى جانب وضع تسهيلات بخصوص بيع الاراضي المعدة للمشاريع الاستثمارية وإنشاء مراكز للتحكيم والفصل في المنازعات وتفعيل دور الجامعة العربية وهيئاتها الاقتصادية وانشاء هيئة عربية لضمان الاستثمار ومجمع لخدمات المستثمرين في كل دولة عربية .
|
