اقتراح للداخلية بدمج الأرقام الأمنية

سعادة رئيس تحرير صحيفة (الجزيرة).. الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
تعليقاً على الأحداث الأمنية التي تمر بها بلادنا أقول: تحرص الدولة - حفظها الله - على سلامة مواطنيها في كل بقعة من بقاع هذه البلاد الواسعة، فهي قد جندت جميع خدماتها وطاقاتها لخدمة المواطن على مدار الأربع وعشرين ساعة، وما إيجاد الأرقام الثلاثية المجانية الخاصة بجميع قطاعات الدولة ذات العلاقة المباشرة بالمواطن إلا دليل واضح على حرص الدولة - حفظها الله - على أرواح وممتلكات مواطنيها.. إلا أن ما نلاحظه من بعض المواطنين سواء من الرجال أو النساء صغاراً كانوا أو كباراً، هو إنهم لا يحفظون أغلب هذه الارقام المخصصة لخدمتهم على مدار الساعة، ولو تم إجراء بحث ودراسة على طبقات المواطنين من خلال مقاعد الدراسة ومكاتب العمل لوجدنا أن السواد الأعظم من الناس لا يحفظ من هذه الأرقام إلا رقماً أو رقمين أو ثلاثة أرقام فقط من هذه الأرقام التي وضعتها الدولة لخدمتهم، وهذا طبعاً يعود أولاً وقبل كل شيء إلى التثقيف الإعلامي المنعدم تماماً في المدارس وفي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، تساعد على ذلك كثرة هذه الأرقام.. ولو استعرضناها هنا لوجدناها كثيرة ومتشابهة، فلا يلام المواطن في عدم حفظها دون تثقيف إعلامي على مدار اليوم، فالمفترض أن تحوي جميع صحفنا المحلية بين طياتها هذه الأرقام المتعلقة بشكل مباشر بالمواطن كالشرطة والدفاع المدني والهلال الأحمر والمرور ومكافحة المخدرات وأمن الطرق والجوازات وغيرها من الأجهزة الأخرى التي أنا شخصياً لا أحفظها!!.
ومن خلال صحيفتكم أقترح على مقام وزارة الداخلية ممثلة بالمسؤولين عن هذه الأرقام المتعلقة بالمواطن بأن يتم تحديد رقم موحد ويتم دمج هذه الأجهزة برقم واحد فقط مكون من ثلاثة أرقام (***) كي يسهل على المواطن التعامل مع هذا الرقم، وبمجرد الاتصال على هذا الرقم يتم الرد والتوجيه الآلي برسالة تقول: اضغط على الرقم 1 لطلب النجدة أو الرقم 2 لطلب حوادث المرور أو الرقم 3 لطلب الدفاع المدني أو الرقم 4 لطلب الجوازات وهكذا....إلخ.
من وجهة نظري الشخصية إن دمج هذه الأرقام في رقم واحد ومن ثم الرد الآلي لطلب الجهة المراد خدماتها هو أمر في غاية السهولة وليس لأحد الحجة بعدم حفظ هذا الرقم.. وهذا فيه تسهيل للاتصال من قبل كبار السن من الرجال والنساء وغيرهم ممن لا تسعفهم ذاكرتهم حفظ عدد كبير من الأرقام الخاصة بأجهزة الدولة.
أردت من خلال هذه الصحيفة المخلصة إيصال هذه الرسالة القصيرة في كتابتها الكبيرة في معناها للمسؤولين في وزارة الداخلية لدراسة مثل هذا الاقتراح، الذي أتمنى أن يجد تفاعلاً سريعاً كون هذا الاقتراح هو متعلق بين الدولة - أعزّها الله - وبين مواطنيها المخلصين.