الشورى يدرس مكافحة الاعتداء على المال العام

* الرياض- اسامة النصار:
شرع مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية التي عقدها أمس الاحد برئاسة رئيس مجلس الشورى معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد في دراسة نظام مكافحة الاعتداء على المال العام وسوء استعمال السلطة والمقدم من لجن الانظمة والإدارة والعرائض.
وأبان أمين عام المجلس معالي الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح صحفي ان المجلس استمع في بداية الجلسة الى تقرير عن النظام تلاه رئيس لجنة الانظمة الدكتور فلاح السبيعي اوضح من خلاله فصول ومواد النظام المكون من ( 18) مادة تهدف لحماية المال العام من سوء استعمال السلطة أو الاعتداء عليه.
وقدم النظام تعريفات لبعض المصطلحات الواردة فيه حيث يقصد بالأموال العامة كل شيء مملوك او خاضع بنظام لإدارة الجهات الحكومية المختلفة بينما يقصد بالموظف العام كل من يعمل في الوزارات والمصالح الحكومية او الاجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بصفة دائمة او مؤقتة أو يؤدي خدمة عامة بموجب نظام. وينقسم مشروع النظام الى ثلاثة فصول يختص الفصل الاول منها بمكافحة الاعتداء على المال العام واختص الفصل الثاني بمكافحة سوء استعمال السلطة بينما اختص الثالث بالأحكام العامة للنظام.
ويحدد مشروع النظام عدداً من العقوبات لكل من يستغل وظيفته أو من يعتدي على الاموال العامة بالسجن او الغرامة كما يعاقب النظام كل موظف يتعمد اتلاف او تخريب او احراق مال عام بالسجن والغرامة او بهما معاً.