موضحاً أن إضافة (الصفر) لزيادة الأرقام.. السويل لـ « الجزيرة »:
الشركات الجديدة لن تعمل تحت مظلة الهيئة
لا عوائق حيال تخصيص الأرقام المطلوبة من الشركات المنافسة

* الرياض - فارس القحطاني:
نفى معالي الدكتور محمد بن إبراهيم السويل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن تكون هناك علاقة بين المبالغ التي صرحت شركة الاتصالات بأنها تحملتها في سبيل الدعاية لإضافة الصفر لأرقام الجوال وبين قيمة شريحة الهاتف..
وأوضح السويل في حديث خص به (الجزيرة) ان هناك جهوداً حالية تبذل لاصدار تراخيص جديدة لتقديم خدمات الجوال لافتاً إلى ان الشركات الجديدة المنافسة لن تتبع في أداء عملها لأي مقدم خدمة منافس..فإلى حديثه:
* شركة الاتصالات السعودية حملت على عاتقها تكلفة إضافة (الصفر) بعد الخمسة وقد صرح سعادة المهندس سعود الدويش في مؤتمر صحفي بأن تكلفة إضافة الصفر بلغت مائة مليون ريال تحملتها شركة الاتصالات السعودية.. هل سيكون للشركة او المنافس الجديد في سوق الاتصالات السعودية إمكانية طرح قيمة الشريحة بـ100 ريال كما هو حاصل في الوقت الحالي، علماً بأن شركة الاتصالات السعودية دفعت مائة مليون ريال لزيادة عدد الخطوط من عشرة ملايين إلى مليون خط؟
- لا علاقة بين المبالغ التي صرحت شركة الاتصالات السعودية بأنها تحملتها في سبيل الدعاية لإضافة الصفر لأرقام الجوال وبين قيمة شريحة الهاتف الجوال، ذلك أن تكلفة الحملة الإعلانية التوضيحية موجهة لمشتركيها، وعلى كل حال الهدف الرئيس من إضافة خانة (الصفر) إلى الأرقام الحالية للجوال هو زيادة الأرقام من عشرة ملايين رقم إلى مائة مليون رقم ضمن الخطة الوطنية للترقيم والتي هي من مهام الهيئة وبالتالي لن يكون هناك عوائق حيال تخصيص الأرقام المطلوبة من الشركات المتنافسة.
* شركة الاتصالات السعودية رسخت دعائمها في السوق السعودية للاتصالات من خلال طرح أسهمها في البنوك، وكذلك تقديم شريحة الجوال بـ100 ريال وغيرها من الخدمات بأسعار زهيدة.. كيف ترون إمكانية الشركة الجديدة أو المنافس في النجاح وما هي الفرص المتاحة أمامها لإثبات وجودها؟
- يعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من القطاعات سريعة التطور والمهمة والحيوية في دعم الاقتصاد الوطني، وقد قامت الهيئة بالدراسات اللازمة للتأكد من جدوى ونجاح عملية تحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وفتح باب المنافسة في تقديم خدماته للعموم، ولعل من أبرز ملامح وإيجابيات المنافسة هو السعي لإدخال التقنيات المستجدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ونشر الوعي والتعليم والثقافة المعلوماتية وتحسن نوعية الخدمات وعدالة أسعارها، ونحن عندما ننظر إلى المنافسين الجدد في هذا القطاع ومدى توفر الفرص أمامهم للنجاح واثبات وجودهم، فإننا قطعا لا نعتمد في تقييمنا لما سيكون عليه الحال بالنظر إلى تعرفة الخدمات المقدمة فقظ، ولكننا نأخذ في الاعتبار أموراً أخرى مهمة منها على سبيل المثال تطور الخدمة بالإضافة إلى عوامل أخرى تحليلية قد لا يتسع المجال إلى ذكرها، ولا ننسى أن نذكر انه في ظل وجود المنافسة وتوفر المقومات الأساسية لتقديم خدمات بجودة عالية وبأسعار مناسبة فإنه سيصبح بإمكان المشتركين الانتقال بين الشركات المقدمة للخدمة بكل يسر وسهولة بالإضافة إلى استقطاب مشتركين جدد في مختلف الخدمات.
* الشركة الجديدة أو المنافسة هل ستظل تحت مظلة شركة الاتصالات السعودية أم تحت مظلة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؟ وما هي الضوابط التي تحكم العلاقة بين شركة الاتصالات السعودية والشركة الجديدة؟
- كانت شركة الاتصالات السعودية والى وقت قريب هي الجهة الوحيدة التي تعنى بتقديم خدمات الاتصالات في المملكة، وعند إنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وإسناد مهمة إعداد واستكمال اللائحة التفيذية لنظام الاتصالات والبدء في وضع خطة لتحرير وفتح قطاع الاتصالات للمنافسة فقد بادرت الهيئة بإصدار ترخيص لشركة الاتصالات السعودية للقيام بتقديم خدمات الاتصالات على أسس تجارية، وقامت الهيئة ايضا بترخيص لأربعة من مقدمي خدمات الاتصالات باستخدام نظام الأطباق الصغيرة (الفيسات)، إضافة إلى الجهود المبذولة حالياً لإصدار تراخيص جديدة لتقديم خدمات الجوال والمعطيات، ومن هذا المنطلق فإن الشركات الجديدة أو المنافسة لن تتبع في أداء عملها لأي مقدم خدمة منافس، كما لن تكون تحت مظلة الهيئة، وأما عن الضوابط التي تحكم العلاقة بين مقدم الخدمة الجديد وشركة الاتصالات السعودية فهي تنحصر في ربط الاتصال البيني والمشاركة في المواقع والبنية التحتية للاتصالات واستخدام شبكة النفاذ المحلية، ضمن ضوابط وإجراءات حددتها أنظمة الهيئة لتحقيق عنصر المنافسة ومنع الاحتكار.