*حاوره - حسين الشبيلي
أوضح الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية الأستاذ محمد الملا أن الأمانة العامة للاتحاد الخليجي بصدد إنشاء سوق خليجية إلكترونية مشتركة، مؤملاً أن يتم ترسية المشروع خلال هذه الأيام على إحدى الشركات الخليجية من قبل لجنة مشكَّلة من غرف دول المجلس وأمانة الاتحاد.
وكشف الأستاذ الملا في حواره الخاص مع (الجزيرة) النية لإقامة معارض خليجية خلال العام الحالي والقادم في كل من البرتغال، العراق، لبنان، إيران.
وأفاد الأمين العام أن هناك إعداداً لمذكرة تفصيلية ستقدم خلال الاجتماع القادم لمجلس الاتحاد تتضمن تنويع الخدمات التي تقدِّمها الغرف لمنتسبيها بهدف تحقيق مشاركة أكبر للمنتسبين في أنشطتها المستثمرة، مشيراً إلى أن المذكرة ستعدها غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وألمح الأستاذ الملا الى أن المعلومات والإحصاءات عن الاقتصاديات الكلية لدول المجلس تكون في بعض الأحيان بطيئة الإيقاع بمعنى عدم تحديثها بالسرعة المطلوبة، مرجعاً سبب ذلك لاعتبارات كثيرة خاصة أنها تتعلق بست دول خليجية.
(الجزيرة) التقت بالأستاذ الملا لإلقاء المزيد من الضوء على عمل الغرف الخليجية في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها عالم التجارة الحرة فإلى نص الحوار:
* (الجزيرة الاقتصادية): لماذا لا يتم توحيد إجراءات الانضمام لعضوية الغرف في كافة دول أعضاء مجلس التعاون؟
- في الاجتماع الأخير لمجلس الاتحاد المنعقد بالدوحة - دولة قطر بتاريخ 13 أبريل 2004م تمت مناقشة مقترح تسهيل وتوحيد إجراءات الانضمام لعضوية الغرف في دول المجلس من قبل المتعاملين في النشاط الاقتصادي وذلك انطلاقاً من توجهات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دوراته المتعاقبة على اعتماد القواعد والإجراءات التي من شأنها ممارسة النشاط الاقتصادي من مواطني دول المجلس في باقي دول المجلس الأخرى وفي العديد من الأنشطة الاقتصادية.
وبالفعل فقد وافق مجلس الاتحاد على هذا التوجه ودعا لتسهيل وتوحيد إجراءات الانضمام لعضوية الغرف في دول المجلس من قبل المتعاملين في النشاط الاقتصادي من القطاع الخاص، وسنعمل من جانبنا مع الغرف الأعضاء للأخذ بهذا التوجه. وفي هذا الخصوص فسوف تقوم غرفة تجارة وصناعة البحرين بإعداد مذكرة تفصيلية تقدَّم للاجتماع القادم لمجلس الاتحاد حول تنويع الخدمات التي تقدمها الغرف لمنتسبيها بهدف تحقيق مشاركة أكبر للمنتسبين في أنشطتها المستمرة.
* (الجزيرة الاقتصادية): هناك من يطالب بتبادل المعلومات والإحصاءات والبيانات عن الاقتصاد الدولي لكل دولة من دول المجلس هل يتم دراسة مثل هذا الأمر؟
- المعلومات والإحصاءات والبيانات عن الاقتصادات الكلية لدول المجلس أصبحت متاحة في كافة الوسائط وإن كانت في بعض الأحيان بطيئة الإيقاع بمعنى عدم تحديثها بالسرعة المطلوبة، وهذا بالطبع يرجع لاعتبارات كثيرة خاصة إننا نتحدث عن ست دول. ومع ذلك فإننا دوماً نؤكد على الجهات المعنية الرسمية بضرورة إصدار البيانات والإحصاءات بالسرعة المطلوبة لما في ذلك من أهمية في رسم السياسات والخطط الاقتصادية على كافة المستويات الرسمية والأهلية في دول المجلس.
وفي حدود الإمكانات المتاحة فإن هناك تنسيقاً وتعاوناً بين الغرف الأعضاء في مجال تبادل المعلومات، ونحن في الأمانة العامة للاتحاد بصدد استكمال إنشاء سوق خليجية إلكترونية مشتركة سوف تكون مرتبطة بمراكز المعلومات في غرف دول المجلس وربما مستقبلاً بالأجهزة المركزية الإحصائية في دول المجلس ولا شك أن مثل هذه الخطوة ستكون نقلة كبيرة في مجال تيسير الحصول على المعلومة الاقتصادية في وقتها.
* (الجزيرة الاقتصادية): كيف تم إعلام الغرف المختلفة بالتشريعات والتنظيمات الجديدة حالياً والتي يطرأ عليها تغيير من حين إلى آخر في الدول الأعضاء؟
- في الإطار الكلي الرسمي لدول المجلس هناك تنسيق مستمر بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة للاتحاد فيما يتعلق بتبادل المعلومات عن التشريعات والقوانين الجديدة أو التي يطرأ عليها تغير، فعند صدور نظام أو قانون ذي صلة بالنشاط الاقتصادي وفي إطار دول المجلس نبلغ من قبل أمانة المجلس بهذا القانون أو النظام سواء كان استرشادياً أو ملزماً. وبالتالي تتولى أمانة الاتحاد إبلاغه للغرف الأعضاء لإعلام منتسبيها من ذوي العلاقة به. وأيضاً في حالة صدور تشريعات وطنية من دول المجلس تهم القطاع الخاص في دول المجلس الأخرى تقوم الغرف الوطنية في تلك الدول بتزويدنا بمثل هذه التشريعات حتى يتسنى تزويد الغرف الأخرى بها. كذلك من خلال اللقاء السنوي المشترك الذي يجمع رؤساء وأعضاء مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون والأمين العام والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، حيث يتم استعراض قرارات القمة الخليجية والتي فيها أهم القرارات الاقتصادية ذات الصلة بالقطاع الخاص.
نحن ظللنا نطالب الأمانة العامة لمجلس التعاون واللجان الوزارية ذات الصلة بضرورة إشراك القطاع الخاص في دراسة مشروعات الأنظمة والقوانين التي تصدر في إطار دول المجلس وذلك للأخذ برأيه قبل صدورها، حتى لا تصطدم هذه القوانين بعقبات عند التطبيق على أرض الواقع وهذا ما حصل في كثير من الأنظمة سواء الاسترشادية أو الإلزامية. وما زالت مساعينا مستمرة مع الجهات الرسمية بضرورة مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص في أعمال اللجان الفنية والوزارية ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي.
* الجزيرة الاقتصادية): هل هناك خطة أو دراسة لتوحيد مجالس الغرف الخليجية عملياً فتصبح الغرف التجارية في دول المجلس كفرع؟
- غرف دول المجلس تعمل في إطار من التنسيق والتعاون المشترك في إطار مظلة هذا الاتحاد. والأمانة العامة للاتحاد هي همزة الوصل بين هذه الغرف. ولا أعتقد أن هناك توجهاً في الوقت الحاضر بتوحيد مجالس الغرف الخليجية أو الغرف ذاتها لتصبح غرفة واحدة لها فروع في دول المجلس الأخرى، وهناك صعوبة عملية وفعلية في تنفيذ هذا المقترح، لكننا في ذات الوقت قمنا بعمل دراسة لإعداد نظام استرشادي لغرف دول المجلس وبالفعل صدر هذا النظام مع لائحته التنفيذية وتم توزيعه على الغرف، وهذا النظام يعمل على توحيد القوانين والأنظمة الخاصة بالغرف التجارية الصناعية واتحاداتها في دول المجلس كلما أمكن ذلك لنتمكن من تحقيق التكامل والتنسيق الفعلي بين أعمال هذه الغرف في كافة الميادين ولزيادة قدراتها على التعامل بكفاءة وفاعلية مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية وتطوير الدور المستقبلي للقطاع الخاص الخليجي في عصر العولمة.
* (الجزيرة الاقتصادية): يلاحظ عدم وجود موقف موحَّد للغرف الخليجية إزاء القضايا الدولية من غش تجاري وغيره؟
- الأمانة العامة للاتحاد والغرف الأعضاء أولت ومنذ أمد بعيد اهتماماً كبيراً بقضايا الغش التجاري باعتبار أن القطاع الخاص أحد أهم ضحايا هذا الغش، فنحن كنا وما زلنا عند وجود أي ممارسات تجارية غير سليمة يتعرض لها رجال أعمال من منسوبي غرف دول مجلس التعاون من بعض الشركات الأجنبية نقوم فور تلقينا هذه المعلومات من الغرف الأعضاء بإبلاغ الغرف الأخرى بمثل هذه الممارسات وذلك بهدف اتخاذ وسائل الحيطة والحذر وعدم التعامل التجاري مع مثل هذه الشركات الأجنبية وهذا بلا شك يؤثِّر على قدرة هذه الشركات على الدخول للأسواق الخليجية الأخرى بعد أن تتثبت الغرف من هذه الممارسات وبعد أن تستنفد الحلول الودية لحل مثل هذه الإشكالات.
من جانب آخر قامت أمانة الاتحاد بالتعاون مع الغرف الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون بتنظيم ندوتين عن الغش التجاري والتقليد في دول المجلس كانت الأولى في مدينة جدة - المملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر 1999م والثانية كانت بمدينة دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر أكتوبر 2001م، وجارٍ العمل الآن لإقامة الندوة الثالثة خلال شهر سبتمبر 2004م في مدينة الرياض، وفي كل هذه الندوات يقام معرض مصاحب لتبيان الفرق بين السلع المقلدة والأصلية ولتقديم النصح والمشورة للشركات التي تتعرض منتجاتها لعمليات الغش والتقليد ونركز بشكل أساسي على السلع الغذائية والصيدلانية وقطع الغيار.
هذه الندوات أسفرت عن العديد من النتائج المهمة التي تساعد على تلافي هذه الظاهرة الخطيرة، ولعل أهمها الدعوة لتأسيس جمعيات لحماية المستهلك إيماناً بأنها تمثل صمام الأمان للتصدي لهذه الظاهرة.
* (الجزيرة الاقتصادية): هل يكفل المجلس الغرف في دولة خليجية ما حقوق رجل الأعمال الخليجي في دولة أخرى في حالة لجوئه إليها؟
- هناك تنسيق مستمر سواء بين غرف دول المجلس بعضها البعض أو بين هذه الغرف من خلال الأمانة العامة للاتحاد، وكنتيجة للتعامل التجاري تحدث أحياناً منازعات تجارية بين رجال الأعمال من دولة مع رجال أعمال من دولة أخرى من دول المجلس، وفي هذه الحالة تسعى الغرف لحل مثل هذه القضايا ودياً ومباشرة وربما يتم اللجوء لإيجاد وساطة أو تحكيم مثل هذه المنازعات وهي أمور متعارف عليها في التجارة الدولية وبحمد الله لا تشكِّل أي نسبة تذكر في ضوء حجم التعامل والتبادل التجاري بين دول المجلس، ونحن من جانبنا كما ذكرت قد نلجأ للاتصالات المباشرة بين الغرف التي ينتسب إليها المتنازعون أو تقترح اللجوء للتحكيم التجاري سواء باختيار مراكز التحكيم والتوفيق في الغرف أو مركز التحكيم التجاري لدول المجلس.
* (الجزيرة الاقتصادية): يتعرض رجال الأعمال في دول المجلس لعدد من عمليات النصب الدولية التي تنتهجها الشركات العالمية. ما هو دور مجلس الغرف في هذا الصدد؟
- كما ذكرت سابقاً نحن نتصدى لهذه الظاهرة بأساليب عديدة. أولاً بالتوعية الإعلامية لهذه الممارسات وأساليبها، ومن ثم بالاتصال بالغرف الوطنية أو العربية الأجنبية المشتركة التي تتبع لها الشركة الأجنبية ومن ثم أخيراً بالتشهير بهذه الشركة لدى غرف دول المجلس الأخرى لعدم التعامل التجاري.
وعلى الرغم من تقلص عمليات النصب والاحتيال المباشر، إلا أن هناك إشكاليات من نوع آخر تتمثَّل في عدم قيام الشركات الأجنبية بالالتزام بالمواصفات والمقاييس المتفق عليها أي وصول البضاعة بشكل غير مطابق لما هو متفق عليه، أو عدم وصولها في الموعد المحدد لها مما يسبب ضرراً كبيراً للمستورد الخليجي خاصة إذا كان مرتبطاً بمناقصة محددة. عموماً هناك تقلص في هذه الممارسات وذلك بفضل الوعي الكبير الذي أصبح يتمتع به المستورد الخليجي.
* (الجزيرة الاقتصادية): هل هناك ربط معلوماتي أو فيما يعرف بالحكومة الإلكترونية موحَّد بين مجالس الغرف الخليجية حالياً؟
- سبق أن ذكرت أن الأمانة العامة للاتحاد بصدد إنشاء سوق خليجية إلكترونية مشتركة والمشروع في مراحله الأخيرة، إذ يؤمل ترسية المشروع خلال هذه الأيام على إحدى الشركات الخليجية من قبل لجنة مشكلة من غرف دول المجلس وأمانة الاتحاد. وهذا المشروع من شأنه أن يحقق فكرة الربط الإلكتروني بين غرف دول المجلس فضلاً عن إمكانية ربطه بالأجهزة المركزية الرسمية في دول المجلس.
* (الجزيرة الاقتصادية): باعتقادكم هل الصلاحيات التي يتمتع بها رؤساء المجالس التجارية الخليجية كافية لبلورة العمل التجاري الخليجي ودعمه؟
- الغرف التجارية الصناعية باعتبارها منظمات لأصحاب الأعمال لها دور محوري ومهم يتعدى الانطباع السائد لدى عدد من المتابعين والذين يعتقدون أن دورها ينحصر في إنجاز المعاملات الإدارية من تصديقات وغيرها.
الغرف التجارية باعتبارها ممثل للقطاع الخاص أصبحت الآن شريكاً حقيقياً في التنمية الاقتصادية، إذ أصبحت تستشعر احتياجات أعضائها من أجل تفعيل دورها في مجال تقديم المساعدات للباحثين والمستثمرين، ونشر البيانات الإحصائية عن واقع الاقتصاد الوطني، وإعداد البحوث المتخصصة في المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية والموارد البشرية ونقل الخبرات الأجنبية من خلال التواصل مع الوفود الأجنبية وغيرها. كما أن للغرف دوراً كبيراً تجاه مجتمعاتها من خلال العديد من الدورات والفعاليات، ويضاف لهذا بالطبع دورها كشريك اقتصادي مع الجهات الرسمية من خلال إبداء المرئيات حول خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والمشاركة بفعالية في إدارة دفة قطاعات التجارة والصناعة بما يحقق المصلحة الوطنية العامة ومصالح منتسبيها.
ومن خلال هذا الفهم فإن مجالس إدارات الغرف التي تشرف على وضع السياسات العامة لها ومتابعة تنفيذها مع الأجهزة التنفيذية تقع عليها مسؤولية تفعيل هذه الإدارة بهدف بلورة رأي مشترك، خاصة وأن الغرف تكون عادة في وضع يمكنها من القيام بتحديد المعايير التي يجب أن تتم على أساسها عملية اختيار المشروعات الإنمائية وبحيث تتناسب هذه المعايير مع الاحتياجات المحلية الآنية والمستقبلية والعمل على تذليل المعوقات أمام الاستثمار الخاص.
هذا مع التأكيد بأنه وفي ظل توجه حكومات دول المجلس لإعطاء القطاع الخاص دوراً مميزاً في المرحلة القادمة فإن الأمر يتطلب أن يكون هذا القطاع مرشداً للسياسات الاقتصادية ومؤثراً فيها ولا يتأثر بها.
* (الجزيرة الاقتصادية): هل هناك نيَّة لإقامة معرض دوري للمنتجات الوطنية الخليجية بين الدول الأعضاء؟
- هناك معرض مشترك لدول المجلس يعقد مرة كل عامين وقد بدأ العمل به منذ عام 1986م، وتنظِّمه الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتعاون مع وزارات التجارة في الدولة التي يقام فيها المعرض، وقد شاركت أمانة الاتحاد في تنظيم هذه الفعالية لفترة محددة. والمعرض ما زال مستمراً.
* (الجزيرة الاقتصادية): لماذا لا يتبنى الاتحاد إقامة المعارض الدولية للتعريف بالفرص الاستثمارية وتحسين صورة المستثمر الخليجي والتعريف بمنتجاته؟
- المعارض التجارية أحد الأساليب المستخدمة في الترويج والتعريف بالمنتجات أو إشهار منتجات جديدة، واهتمام الدول بالمعارض يعتبر إحدى الدلالات المهمة على التقدم الصناعي واتساع القاعدة الاقتصادية، وعلى الرغم من أن دول المجلس بدأت الاهتمام بصناعة المعارض إلا أن استئثار وسائل الترويج السلعي الأخرى مثل الإعلان التجاري بالنصيب الأكبر من ميزانية الترويج لدى مؤسسات القطاع الخاص يجعل المعارض لا تلعب كامل الدور المؤمل منها.
ودول المجلس بدأت الاهتمام بتنظيم وإقامة المعارض العامة والمتخصصة سواء داخل دول المجلس أو المعارض المشتركة أو الأحادية خارج دول المجلس، ونحن في الأمانة العامة للاتحاد على قناعة تامة وأكيدة بأن المعارض كإحدى وسائل الترويج يمكن أن تكون أكثر فاعلية من بقية وسائل الترويج الأخرى، إذ إنها تجمع بين دفتيها الإعلان والبيع المباشر والنشر والعلاقات العامة وغيرها. ولهذا السبب أنشأنا في إطار الاتحاد اللجنة الدائمة للمعارض وهي لجنة تضم في عضويتها ممثلين من كافة الغرف الأعضاء. وقد قامت أمانة الاتحاد من خلال هذه اللجنة بتنظيم معارض خليجية خارج دول المجلس بدأت منذ عام 1985م بمعرض في إمارة الشارقة ومن ثم توالت في لندن وكازاخستان والأردن والمغرب وغيرها والنيَّة تتجه لإقامة معارض خلال العام الحالي والقادم في البرتغال، العراق، لبنان، إيران وغيرها.
* (الجزيرة الاقتصادية): كيف استعدت الغرف التجارية لمنظمة التجارة العالمية؟
- تدرك الغرف التجارية الخليجية مدى عمق الأثر الاقتصادي لانضمام دول مجلس التعاون الخليجي إلى منظمة التجارة العالمية على أداء القطاع الخاص، وبالتالي فهي حريصة كل الحرص على مساعدة هذا القطاع على مواجهة التحديات التي تفرزها المنظمة واستغلال الفرص الجديدة والواعدة التي تتيحها وذلك من خلال عدة وسائل أهمها شرح بنود الاتفاقيات المختلفة لمنظمة التجارة العالمية من خلال إصدار المطبوعات المتخصصة وإقامة الندوات والفعاليات المتخصصة التي تتناول القضايا والمواضيع المتعلقة بهذا الأمر. كما عمدت بعض الغرف إلى إنشاء وحدات متخصصة ضمن إطار هياكلها الإدارية تعنى بشؤون منظمة التجارة العالمية. ومن أهم المجالات التي تساهم فيها الغرف بهذا المجال المشاركة الفعلية في لجان المفاوضات الخاصة بانضمام بعض دول المجلس إلى منظمة التجارة وأعني تحديداً مشاركة مجلس الغرف السعودية في فريق المفاوضات الحكومي المعني بمتابعة شؤون انضمام المملكة العربية السعودية.
وحيث إن الاستعدادات تجري لمزيد من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف وبالتالي ترتيب مزيد من الالتزامات على الدول الأعضاء في مجال تحرير تجارة السلع والخدمات وبالتالي إحداث مزيد من الآثار السلبية والإيجابية على أداء القطاع الخاص الخليجي فإن الغرف تعمل من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المعنية على أن يكون لدول المجلس دور أكبر في التأثير على ما سيتم التوصل إليه من اتفاقيات جديدة أو تعديل الاتفاقيات القائمة في منظمة التجارة العالمية بما يأخذ بعين الاعتبار المصالح الاقتصادية لدول المجلس عموماً والقطاع الخليجي على وجه الخصوص خاصة فيما يتعلق بمتابعة مدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذ التزاماتها المختلفة داخل منظمة التجارة العالمية وخصوصاً تلك ذات المساس المباشر بمصالح دول المجلس الاقتصادية في مجال الدعم والإغراق وفرض رسوم تمييزية على الصادرات الخليجية عموماً والبتروكيماوية تحديداً، والاعتبارات البيئية وغيرها من المواضيع التي قد تتخذها بعض الدول الأعضاء كذريعة للإضرار بمصالح دول المجلس الاقتصادية تحت غطاء الالتزام بقواعد عمل منظمة التجارة العالمية.
* (الجزيرة الاقتصادية): هل لديكم دراسات لتقديم مبادرات تخدم الوحدة التجارية الخليجية دولياً وما هي؟
- إن تعزيز وتعميق درجة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وفق معطيات الظروف العالمية الحالية وعلى أسس جديدة تأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات والتحديات المعاصرة والاستفادة من تجارب الآخرين هو أولوية مهمة من أولويات عمل الغرف الخليجية، فالمستقبل الاقتصادي لهذه الدول مرهون إلى حد بعيد بمقدرتها على تعزيز العمل المشترك وتخطي العديد من الصعوبات التي تحول دون وصول هذا العمل إلى الغايات المنشودة منه.
وفي هذا السياق بادرت الغرف الخليجية من خلال الاتصال المباشر مع الجهات الحكومية أو من خلال إصدار الدراسات المتخصصة أو إقامة الندوات أو الفعاليات إلى ضرورة تخطي كافة المعوقات التي تحد من حرية التبادل التجاري بين دول المجلس، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بوضع القوانين والأنظمة والقرارات الاقتصادية التي تصدر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون موضع التنفيذ في جميع دول المجلس وإعطائها الأولوية على القوانين والأنظمة والقرارات المحلية المماثلة، وإيجاد مفاهيم جديدة للعمل الاقتصادي المشترك من خلال استكمال تنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحَّدة.
* (الجزيرة الاقتصادية): هل هناك تنظيمات أو تشريعات جديدة ستعرض على غرف دول المجلس قريباً؟
- الأنظمة والقوانين والتشريعات ذات الصلة بالغرف التجارية والقطاع الخاص لا تفرض وإنما تتم بمبادرات من هذه الغرف ويتم دراستها بموضوعية وشفافية آخذين في الاعتبار مصلحة القطاع الخاص والمصلحة العليا لدول المجلس. ونحن في الاتحاد أو في الغرف نشير دوماً إلى أننا نواكب الغرف كافة المستجدات والتطورات الاقتصادية العالمية وبالتالي الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال عملنا.
أما فيما يتعلَّق بالأنظمة والقوانين التي تصدر في الإطار الرسمي لدول المجلس فكما أسلفت فإن هناك تواصلاً مع الأمانة العامة لمجلس التعاون حول هذه القوانين وأملنا كبير أن يستجيب أصحاب المعالي وزراء التجارة بدول المجلس بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص في اللجان الوزارية ذات العلاقة بأعمال وأنشطة الغرف.
| 
