* الرياض - شيخة القحيز:
أصدرت التعاونية للتأمين تقريرها السنوي لعام 2003م والذي أظهر نمواً في اقساط التأمين المتحصلة من العملاء بمعدل قدره 43% حيث بلغت 1546 مليون ريال متخطية حاجز المليار ونصف المليار ريال، وارجع التقرير هذه الزيادة إلى ارتفاع أقساط تأمين السيارات نتيجة فرض نظام تأمين الرخصة والتأمين على المركبات الأجنبية لأول مرة في تاريخ التأمين بالمملكة، لكن في المقابل تراجعت أقساط تأمينات الطيران بنسبة 8.4% وأقسام التأمينات الهندسية بنسبة 2.9% وزادت أقساط التأمين المحتفظ بها بنسبة 98%.
من ناحية أخرى، سددت الشركة تعويضات للعملاء بلغت 683 مليون ريال بمعدل زيادة قدره 47% مقارنة بعام 2002م، وعززت الشركة الاحتياطيات الفنية التي تساعدها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء بنسبة 27% حيث بلغت 619 مليون ريال عام 2003م مقابل 486 مليون ريال في العام السابق.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي الايرادات إلى 904 مليون ريال بنسبة 97%، وزيادة إجمالي موجودات الشركة إلى 2 مليار و197 مليون ريال، وقد أدت الزيادة في صافي المطالبات المتكبدة ومصروفات التشغيل نتيجة التوسع في النشاط إلى ارتفاع إجمالي التكاليف والمصاريف التي تكبدتها التعاونية للتأمين خلال عام 2003م إلى 726 مليون ريال بمعدل قدره 81%.
وأوضح التقرير أن التعاونية للتأمين حققت أكبر فائض من عمليات التأمين بلغ 169 مليون ريال عام 2003م وعملاً بالمبدأ التعاوني الذي تمارس الشركة نشاطها وفقا له، فقد قرر مجلس الإدارة إعادة مبلغ 18 مليون ريال إلى حملة الوثائق، بذلك يبلغ إجمالي ما أعادته التعاونية للتأمين منذ نشأتها إلى خطة الوثائق مبلغ 267 مليون ريال، كما قرر المجلس توزيع ارباح صافية على المساهمين مقدارها 25 مليون ريال.
وقد ألمح سليمان الحميد رئيس مجلس إدارة التعاونية للتأمين إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 125 وتاريخ 14-5-1424هـ الموافق 14-7-2003م الخاص بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني كان أهم ملامح تطور سوق التأمين السعودي عام 2003 وقال الحميد ان أهمية هذا القرار ترجع إلى أنه سيعيد رسم خارطة السوق ويعالج وضعاً عشوائياً ظل قائماً لسنوات طويلة ويحدد ملامح مستقبل صناعة التأمين السعودية. وقد ترتب عن صدور هذا القرار بحسب ما أكد الحميد أن شهدت سوق التأمين السعودي حركة واسعة لدخول وخروج شركات التأمين وقيام الكثير منها بإعادة توفيق أوضاعها لتتماشى مع نظام التأمين الجديد.
هذا وقد أشار رئيس مجلس إدارة التعاونية للتأمين إلى صدور قرار مجلس الوزراء السعودي بتاريخ 2-12- 1423هـ الذي منح الجمعية العمومية للشركة صلاحية تعديل النظام الأساسي وعليه قامت الجمعية بتعديل النظام الاساسي ليتوافق مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الجديد، وقررت الجمعية تعديل اسم الشركة من (الشركة الوطنية للتأمين التعاوني) إلى (الشركة التعاونية للتأمين) كما عدلت رسالة الشركة لتصبح (أن تكون المؤمن ذا المستوى الفني الذي يجذب العملاء بتقديم حلول ذات مستوى عالمي لحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية).
على صعيد آخر تناول تقرير مجلس الإدارة أهم الأنشطة والإنجازات التي حققتها التعاونية للتأمين خلال عام 2003م، والتي تركزت بشكل اساس على خدمة العملاء وخاصة عملاء تأمين السيارات والرخصة، فاجرت الشركة عملية إعادة هيكلة واسعة لمركز خدمات العملاء وإدارة خدمات التعويضات، واضافت الكثير من مكاتب التعويضات حتى بلغ عددها 19 مكتبا و3 مراكز إقليمية إضافة إلى 50 مكتبا تقدم خدمات التعويضات بصورة غير مباشرة، وساهمت هذه الإجراءات في تطوير الخدمات وجعلها تتسم بالمرونة وسرعة الاستجابة كما تمكنت الشركة تبعاً لذلك من تسوية 150.000 مطالبة معظمها وبنسبة 96% لعملاء تأمين السيارات والرخصة، وأشار التقرير السنوي للتعاونية للتأمين عام 2003م الى جهود الشركة في توحيد نماذج وخدمات التأمين الصحي، والتي اسفرت عن إنشاء المركز الوطني لمعايير التأمين الصحي التابع لمجلس الغرف السعودية وتم إطلاق نظام وصيل الذي يستخدم للربط الإلكتروني بين شركات التأمين والمستشفيات وتم الإعلان عن تأسيس شركة وصيل لإدارة المشروع ومتابعة تطبيقه على أوسع نطاق بالمملكة.
واستعرض التقرير ملامح تطوير مفهوم البيئة الالكترونية الذي تطبقه التعاونية للتأمين على أنشطتها الفنية والتسويقية والمالية والإدارية عن طريق دعم النظم المعلوماتية الموجودة بالشركة، وإضافة نظم جديدة لتواكب ما يستجد من أعمال. وأوضح التقرير السنوي أن التعاونية للتأمين واجهت صعوبات في اتفاقيات إعادة التأمين نتيجة تشدد معيدي التأمين العالميين في الشروط المفروضة على بعض التغطيات وإضافة استثناءات جديدة مع وضع قيود على منح التغطية لبعض الأخطار، ونتيجة لذلك ركزت الشركة على استخدام اسلوب إعادة التأمين الاختياري خلال عام 2003م.
وبينما رفعت التعاونية للتأمين عدد مكاتبها لخدمة عملاء تأمين السيارات والرخصة الإلزامي إلى 77 مكتباً في إدارات المرور و15 مكتباً في مدارس تعليم قيادة السيارات، و3 وكلاء، 57 وسيط تأمين، إضافة إلى مئات الفروع وماكينات الصرف الآلي التابعة لمصرفين محليين، فقد اطلقت التعاونية للتأمين برنامج الشامل المطور للتأمين على السيارات، كما طورت برامج تأمين الحماية والادخار واطلقت عليها اسم (برامج وفاء) كما وضعت اللمسات الأخيرة لإطلاق برنامج للتأمين على المحلات التجارية وآخر للتأمين على معارض السيارات.
على صعيد آخر واصلت التعاونية تطبيق خططها الرامية لزيادة معدلات سعودة الوظائف بها فوصل معدل السعودية إلى 73% عام 2003 إضافة إلى السعوديين الذين يعملون لدى الشركة بنظام القطعة، ويشكل السعوديون العاملون في التعاونية للتأمين 62% من إجمالي عدد السعوديين العاملين في سوق التأمين السعودي هذا وقد بلغ عدد العاملين بالشركة 725 موزعون على اساس 473 موظفا 197 مسوقاً إضافة إلى 55 متدرباً جار تثبيتهم خلال عام 2004م.
| 
