* واشنطن - واس:
عقد الليلة قبل الماضية في واشنطن اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي ورأس وفد المملكة معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف محافظ المملكة في صندوق النقد الدولي ومشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الأستاذ حمد بن سعود الساري وعدد من المسئولين بوزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وقد ألقى معالي الدكتور إبراهيم العساف كلمة تحدث فيها عن الوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية وفي المنطقة العربية والأوضاع الاقتصادية الدولية ودور صندوق النقد الدولي في هذا المجال, وفي معرض حديثه عن الاقتصاد السعودي أكَّد معاليه أن الأسس المتينة والسياسات الاقتصادية الملائمة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين عززت قدرة الاقتصاد السعودي على مواصلة النمو القوي، حيث أوضح أن الاقتصاد السعودي حقق نمواً تجاوز 6 بالمائة مع مستوى منخفض من التضخم وفائض في كل من الحساب الخارجي والميزانية العامة في العام الماضي, وقال معاليه بينما كان البترول هو العامل الرئيس في تحقيق هذه النتائج الجيدة إلا أن القطاع غير النفطي كان له دور مهم أيضا.
كما بيَّن أن آفاق الاقتصاد السعودي واعدة في ظل جهود حكومة المملكة المستمرة لتنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية.
وفي هذا الخصوص أشار معاليه إلى الأنظمة والقوانين التي تم إقرارها مؤخراً مثل نظام سوق رأس المال ونظام التأمين ونظام الضرائب الجديد على الشركات والتي تهدف إلى تعزيز الأسواق المالية وتقوية دور القطاع الخاص ودفع عجلة النمو, وعن الوضع الاقتصادي في المنطقة العربية أوضح معاليه أنه على الرغم من الأثر السلبي للوضع الأمني على الأداء الاقتصادي للمنطقة بشكل عام إلا أن معظم الدول العربية حافظت على نمو جيد في العام الماضي, وشدد على أهمية اتخاذ مزيد من السياسات الاقتصادية التصحيحية والإصلاحات الهيكلية للمحافظة على معدل النمو الجيد.
وفي معرض حديثه عن آفاق الاقتصاد العالمي ذكر معاليه أن الانتعاش في الاقتصاد العالمي يبدو الآن واضحاً حيث إن مؤشرات الانتعاش التي ظهرت أولاً في الاقتصاد الأمريكي بدأت الآن بالظهور في أغلب مناطق العالم, وأكَّد معاليه أهمية تكثيف الجهود الدولية لدعم الاتجاه الإيجابي للنمو الاقتصادي في دول العالم وذلك بالتعامل مع التحديات التي قد تعيق تحقيق النمو المطلوب وعلى وجه الخصوص الخلافات الإقليمية والاختلالات في موازين المدفوعات والضغوط التجارية.
وفيما يتعلق بأسواق السلع الأساسية أوضح معاليه أن أسعار أغلب السلع الأساسية ارتفع بشكل كبير ولا سيما المعادن والفحم الحجري التي ارتفعت أسعارها بحوالي 50 و 60 بالمائة على التوالي، أما أسعار البترول فقد كان ارتفاعها بمعدل أقل من معدلات ارتفاع أسعار تلك السلع, وبيَّن معاليه أن إستراتيجية المخزون التي تتبعها شركات المصافي إضافة إلى المضاربات وخاصة من قبل صناديق استثمار رأس المال المخاطر فضلاً عن الوضع الأمني أثرت على مستوى الأسعار والتقلبات. وأكَّد معاليه أهمية تعاون الدول المنتجة والمستهلكة للبترول للمحافظة على استقرار الأسعار في إطار منتدى الطاقة العالمي الذي أسس في الرياض بناءً على مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني.
كما تطرق معاليه إلى بعض السياسات المقررة على جدول أعمال اللجنة مثل دور الصندوق في الإشراف على أسواق رأس المال الدولية ومراقبة السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء لتفادى الأزمات المالية وحلها.
وفي إطار دور الصندوق في دعم الدول الفقيرة رحب معاليه بجهود الصندوق في التخفيف من الفقر وتحقيق النمو من خلال استمرار تقديم المشورة الفنية والتمويل وتقليص الديون لتلك الدول ضمن إطار إستراتيجياتها التنموية.
|
