* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
يتجه قطاع التأمين المصري الى دخول شركات الوساطة التأمينية في السوق المصري لإخراجه من حالة الركود وتنشيط وزيادة معدلات النمو في أقساط التأمين المكتتبة داخل السوق المحلي ويرى المراقبون ان هذه الشركات تساعد في وصول المنتج التأميني الى شرائح مختلفة وترويج الوثائق المستخدمة التي تصدرها الشركات وتوفر المصاريف الادارية والعمومية للشركات والمساهمة في تقليل حجم العمالة التي ارهقت ميزانيات بعضها خاصة شركات التأمين العامة وتوجد نية داخل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين للسماح لشركات الوساطة التأمينية بالعودة للعمل مرة أخرى بعد ان تم منعها خلال فترة التأمين وتم تجميع وادماج ما تبقى منها في شركات التأمين العامة الثلاث التي تسيطر على قطاع التأمين وهو ما جعلها ترفض قبول فكرة تغيير خريطة السوق ورغم اعلانها عن السماح لشركات الوساطة بالعمل الا انه يفتقد الى التأييد اللازم لدخوله حيز التنفيذ حيث تمنع التشريعات الصادرة من الهيئة المصرية للرقابة على عمل هذه الشركات وهو ما يتطلب تغييرها كخطوة اولى لتنفيذ هذا الاتجاه.
فتح الأسواق خطر
تباينت آراء خبراء التأمين ما بين مؤيد لعودة هذه الشركات وما بين معارض .. بعض الخبراء يرى ان السوق لا يحتاج الى دخول منافسين جدد على اعتبار ان شركات الوسطاة التأمينية ستعمل على استقاطع جزء من نصيب بعض الشركات من السوق لصالح شركات أخرى وهو ما يعتبر تنافسا في شكل جديد على سوق التأمين المصري وعارضوا أيضا دخول شركات تأمين أجنبية واعتبروا فتح الأسواق خطرا يهدد قطاع التأمين المصري وطالبوا بمزيد من الحماية للشركات المحلية أما المنافسة الشرسة القادمة من الشركات الخارجية أكد مصدر مسئول بقطاع التأمين ان هناك تشوهاً كبيراً في عمل وسطاء التأمين في مصر حيث قام بعض الوسطاء المستقلين بتوسيع اعمالهم بما يتنافى مع القانون الذي قصر تعامل هؤلاء الوسطاء مع شركات محددة ودون اية توسعات في حجم أعمالهم مؤكدا ان السماح لهذه الشركات سوف يقلل من هذا التشوه الذي يعاني منه السوق ويسمح للوسطاء بالتوسع في اعمالهم داخل اطار قانوني محدد ومنظم وتحت اشراف الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
أفضل توقيت
هشام اسماعيل خبير التأمين يرى ان تجربة شركات الوساطة نجحت في الدول المجاورة مثل لبنان والامارات وتونس وكان أفضل توقيت لدخول هذه الشركات مصر منذ أربع سنوات عندما فتح السوق المصري للشركات الأجنبية حيث اعتادت هذه الشركات العمل في قطاع تأميني متكامل.
وأوضح ان معظم اسواق التأمين العالمية تشهد نموا كبيرا في شركات الوساطة التأمينية حيث تخضع هذه الشركات لاشراف هيئات الرقابة على التأمين في هذه الدول طبقا لشروط محدودة في التأسيس ونظام العمل الخاص بها مشيرا الى أن تطور قطاع التأمين في مصر والعالم العربي يتطلب تواجد شركات الوساطة خاصة ان الشركات الجديدة التي أتت باستثماراتها الى الداخل تحتاج الى مثل هذه الشركات لزيادة اعمالها وهذا ما يحدث داخل أي سوق خارجي حيث يصبح وسيط التأمين عاملا مساعدا وليس عبئا على القطاع وطالب هشام اسماعيل بضرورة وضع قواعد محدودة لعمل هذه الشركات بما يضمن جديتها وقت دخولها الى السوق مع تحديد حد ادنى لرأسمالها يتناسب مع حجم أعمالها.
يضيف ابراهيم الشهيد عضو منتدب لاحدى شركات التأمين ان دخول شركات الوساطة من اهم العوامل المؤثرة على تنشيط وزيادة نمو قطاع التأمين المصري حيث تساهم هذه الشركات في ترويج المنتجات التأمنية بصورة كبيرة وهذا ما أكدته تجارب الدول المجاورة ويضيف ان شركات الوساطة تعتبر الوسيلة الوحيدة للتغلب على مشكلة توحيد المنتج التأمين الى شرائح متباعدة ومختلفه وهو ما يلزم الشركات بعمل فروع لها في انحاء متفرقة اضافة الى زيادة في حجم العمالة الموجودة لديها وهو ما يزيد من المصروفات الادارية والعمولة.
| 
