الشركات الأجنبية تسحب موظفيها من العراق

* بغداد - يعقوب عويس - رويترز:
قال مسؤولون ورجال أعمال: إن الهجمات الجريئة لرجال المقاومة أجبرت شركات دولية على سحب موظفيها وعرقلة مشاريع إعادة إعمار يرى البعض أنها حيوية لإحلال الاستقرار في البلاد. وأضافوا أن أكثر من مائة أمريكي يعملون في قطاع الكهرباء ومنهم موظفو شركة جنرال الكتريك غادروا العراق.
وتوقفت شركة فوستر وييلر البريطانية عن ارسال موظفين بعد الفوز بعقد في قطاع النفط الشهر الماضي في حين نقلت بكتل بعض موظفيها إلى قواعد في دول مجاورة.
وقال مقاول كبير: سيكون التأثير أكثر وضوحا في شبكة الكهرباء مع اقتراب الصيف وتزايد الطلب. هناك شكوك قوية في انهم سيرفعون الانتاج.
وكان مسؤولون امريكيون معنيون بالقطاع توقعوا تقلص فترات انقطاع التيار مع توقع ارتفاع طاقة التوليد إلى حوالي ستة آلاف ميجاواط بحلول يوليو - تموز مقارنة مع 4200 ميجاواط قبل الحرب.
ومن غير المعروف تحديدا اجمالي عدد الاجانب الذين يغادرون العراق ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في شركات مثل بكتل للتعليق.
واختارت شركة هاليبرتون الامريكية الا تسحب موظفيها بل قيدت حركة الموظفين الاجانب داخل القواعد لحين تراجع حدة الاشتباكات.
وتأمر شركات بتقييد الحركة وسحب موظفين رغم ان الهيئات الخاصة والعامة المشاركة في مشاريع الاعمار أنفقت بالفعل مبالغ طائلة لحماية موظفيها من هجمات المقاومة.
وقال مسؤول غربي معني بمشروع يتكلف 80 مليون دولار في وسط العراق: إنهم أنفقوا أكثر من 30 مليون دولار على الامن.
وكثفت المقاومة عملياتها في الاسابيع القليلة الماضية لتشمل خطف رهائن وشن مزيد من الهجمات على قوافل المدنيين الاجانب.
وامتدت الاشتباكات إلى مناطق كانت آمنة ذات يوم مثل الجنوب الذي تسكنه أغلبية من الشيعة حيث هاجم انتحاريون عدة مراكز للشرطة الاربعاء الماضي.
وفي أحدث مثال على المخاطر التي تواجه الاجانب قتل مسلح حارس أمن من جنوب افريقيا في متجر ببغداد الخميس بعدما اتهمه بأنه يهودي.
ويعترف المسؤولون الامريكيون بتدهور الوضع الامني لكنهم يقولون: إن برنامج اعادة الاعمار الذي واجه انتقادات بسبب بدايته البطيئة سيستمر دون ان يتأثر إلى حد كبير.
وقالت امي بيرنز المتحدثة باسم مكتب ادارة البرامج الذي يشرف على مشاريع اعادة اعمار تمولها الولايات المتحدة بما اجماليه ثمانية مليارات دولار: نسير حسب الجدول الزمني. وأضافت: ان كل الشركات التي حصلت على عقود هذا العام لها وجود في العراق رغم تدهور الوضع الامني. ومضت تقول: إن فوستر وييلر هي الشركة الوحيدة التي أجلت ارسال موظفين اضافيين إلى العراق.
وكانت الولايات المتحدة تعهدت العام الماضي بتقديم منح اجماليها 18.4 مليار دولار للمساعدة في اعادة اعمار العراق. ويعتمد مسؤولون عراقيون على تعهدات اخرى غير امريكية حجمها 15 مليار دولار.
وقال مهدي الحافظ وزير التخطيط العراقي: إن اعمال العنف أجلت تنفيذ التزامات غير امريكية، لكنه توقع ان تستقر الاوضاع مع نقل السيادة للعراقيين في يوليو - موز واتساع نطاق دور الامم المتحدة في رسم مستقبل البلاد. وأضاف انه لا توجد سلطة قومية حاليا في العراق وأن هناك فراغا سياسيا وأمنيا موضحا ان الحل الوحيد هو استعادة السيادة والاستقلال.