في برقيات تلقاها وزير العدل
المليك وولي العهد والنائب الثاني يقدرون الجهود المبذولة في ندوة التعريف بالأنظمة العدلية

  * الرياض - واس:
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود شكره لمعالي وزير العدل الدكتور الشيخ عبد الله بن محمد آل الشيخ على الجهود التي بذلت لإنجاح الندوة الكبرى للتعريف بالأنظمة العدلية الصادرة مؤخراً في المملكة وهي: نظام المرافعات القضائية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المحاماة ونظام السجل العقاري العيني.
جاء ذلك في برقية شكر جوابية وجّهها الملك المفدى لمعاليه رداً على برقيته المرفوعة بمناسبة صدور الموافقة على إقامة هذه الندوة التي عقدت خلال الفترة من 14 إلى 16- 2-1425هـ بحضور أصحاب المعالي وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشارك فيها نخبة من العلماء والقضاة ورجال التحقيق والادعاء العام والمحامين والباحثين وذوي الاختصاص في المجال القضائي من داخل المملكة ومن الدول العربية والعالمية.
كما شارك فيها عدد من الخبراء التابعين للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. وقد سعت الندوة من خلال أوراق العمل التي نُوقشت في عشر جلسات إلى التعريف بمنهج القضاة في المملكة والأنظمة العدلية ومصادرها وتأصيلها الشرعي والتأكيد على توافق هذه الأنظمة القضائية مع التزامات المملكة الدولية في مجال الاستثمار ومكافحة الجريمة والفساد الإرهابي وغسل الأموال، كما أكدت استعداد القضاء في المملكة للتفاعل مع القضايا التي تهم المجتمع الدولي.
وتمنى خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للجميع التوفيق والسداد.
كما وجّه صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني شكره لمعالي وزير العدل الدكتور الشيخ عبد الله بن محمد آل الشيخ والمشاركين في الندوة الكبرى للتعريف بالأنظمة العدلية الصادرة مؤخراً في المملكة وهي: نظام المرافعات القضائية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المحاماة ونظام السجل العقاري العيني على ما بذل من جهود لإنجاح الندوة.
جاء ذلك في برقية شكر جوابية وجّهها سمو ولي العهد لمعاليه رداً على برقيته المرفوعة بهذا الخصوص.
وقال سموه في برقيته نشير إلى أمرنا الصادر بالموافقة على إقامة ندوة كبرى برعايتنا للتعريف بالأنظمة العدلية الصادرة مؤخراً في المملكة وهي: نظام المرافعات القضائية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المحاماة ونظام السجل العقاري العيني ليتم من خلال جلساتها إلقاء الأضواء على الأبعاد الإدارية والاقتصادية والاجتماعية لها وإثراء الوعي القضائي والعدلي وبما يعود بالنفع على الجميع، كما أشير إلى برقيتكم الخطية المتضمنة أنه تم عقد هذه الندوة بمدينة الرياض خلال الفترة من 14 إلى 16-2-1425هـ بحضور أصحاب المعالي وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي وشارك فيها نخبة من العلماء والقضاة ورجال التحقيق والادعاء العام والمحامين والباحثين وذوي الاختصاص في المجال القضائي من داخل المملكة ومن الدول العربية والعالمية، كما شارك فيها عدد من الخبراء التابعين للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وعدد من أساتذة الجامعات والقضاة والمحامين وأعضاء من منظمات حقوق الإنسان في عدد من الدول الأوروبية وغيرها وحظيت هذه الندوة بحضور ومتابعة متميزة وهدفت الندوة إلى تبيان أسس ومصادر القضاء في المملكة وأنظمتها العدلية وتأصيلها الشرعي وتكامل المنظومة القضائية في المملكة للفصل في جميع المنازعات وفق أحكام الشريعة الإسلامية وبيان ما أخذت به جهات الاختصاص القضائي من آليات لتفعيل المبادئ الشرعية في مجال حقوق الإنسان وقد كان لذلك أثر بالغ في الاطلاع على النظام القضائي في المملكة وأنظمته الإجرائية.
وتمنى سمو ولي العهد للجميع التوفيق والسداد.
كما أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام عن شكره لمعالي وزير العدل الدكتور الشيخ عبد الله بن محمد آل الشيخ والمشاركين في ندوة القضاء وأنظمته العدلية على ما عبّروا عنه من مشاعر صادقة.
وقال سموه في برقية جوابية لمعاليه وردنا خطابكم الذي عبّرتم به عن تقديركم وامتنانكم وكافة المشاركين في (ندوة القضاء وأنظمته العدلية) لرعايتنا لفعاليات الندوة والمرفق به نسخة من البيان الختامي لأعمال الندوة نشكركم جميعاً على مشاعركم الصادقة ونقدر لكم ولكافة الاخوان المشاركين في فعاليات الندوة هذه الجهود الطيبة.