* الرياض - أحمد القرني:
بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية وبرئاسة الدكتور محمد مفتي رئيس اللجنة الطبية العسكرية العليا مدير عام مستشفى قوى الأمن اجتمعت اللجنة الطبية العسكرية العليا والإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية وإدارة مستشفى قوى الأمن بحضور مدير عام الخدمات الطبية الدكتور عبد الرحمن بن معمر لحصر أعداد المصابين في حادثة تفجير مبنى الإدارة العامة للمرور بالرياض من منسوبي قوى الأمن العسكريين والمدنيين بجميع مستشفيات الرياض والاطمئنان على صحتهم.
أوضح ذلك مدير عام مستشفى قوى الأمن رئيس اللجنة الطبية العليا بوزارة الداخلية الدكتور محمد مفتي وبيّن بأنه قام وأعضاء اللجان بالشخوص على الطبيعة على مستشفيات مدينة الرياض لتفقد المصابين من منسوبي قوى الأمن والتنسيق لعملية نقلهم لمستشفى قوى الأمن المعني بعلاج منسوبي وزارة الداخلية لمن حالتهم الصحية تسمح بالنقل لاستكمال علاجهم بالمستشفى وإشغار الأسرة في تلك المستشفيات لمن هم بحاجة إليها من غير منسوبي الأمن.
وأكد د. مفتي بأن اللجنة قامت بالتنسيق لتسعة مصابين تم نقلهم لمستشفى قوى الأمن لاستكمال علاجهم من الذي كانوا يتلقونه في المستشفيات الأخرى بالرياض لإعطاء الفرصة لتلك المستشفيات بإشغار أسرتها لمرضى آخرين هم في حاجة لها، مؤكداً على أهمية الدور الذي قاموا به في إسعاف وعلاج المصابين من منسوبي قوى الأمن والتعاون الدائم فيما بيننا كمنظومة صحية متكاملة الخدمات العلاجية بالمملكة. ومشيراً إلى أن عملية الحصر جرت خلال (خمس ساعات) من نفس يوم الحادثة وذلك لعمل بيان بالمصابين والشهداء لرفعه لمقام وزارة الداخلية ليتم على ضوئه عملية تعويضهم حسب قرار مجلس الوزراء القاضي بتعويض كل المصابين والشهداء أثناء تأديتهم للعمل كالتالي:
المصابون: ترقية المصاب للرتبة التي تلي رتبته مع صرف مبلغ (100) مئة ألف ريال كتعويض مع منحه وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة ونوط الشرف والشهيد يرقى للرتبة التي تلي رتبته عند استشهاده مع صرف راتب آخر مربوط من الراتب للورثة وصرف مبلغ (3.000) ثلاثة آلاف ريال لوالده ومثلها لوالدته إن كانا على قيد الحياة وتسديد ديوان الشهيد بحد أقصى (500) خمسمائة ألف ريال مع شراء منزل لأسرة الشهيد إذا لم يوجد لديها منزل وتعيين أحد أبناء الشهيد بوظيفة والده وفق المتطلبات النظامية.
وأشار الدكتور مفتي منذ وقوع الانفجار هناك اتصال دائم ومستمر بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف لطمأنة سموه على أوضاع المصابين. مشيراً إلى أن مستشفى قوى الأمن لديه خطط واستعدادات لمواجهة مثل هذه الكوارث على مدى العام مع عمل التجارب عليها ما بين فترة وأخرى لاحتمال حدوث أي طارئ لا سمح الله.
وأكد د.مفتي بأن مهام اللجنة الطبية العسكرية العليا من ضمن أهدافها أن تعنى بصحة منسوبي قوى الأمن وأبنائهم من عسكريين ومدنيين في توفير الرعاية الصحية لهم على الوجه المطلوب مع ضمان العلاج المناسب لهم سواء في الداخل أو الخارج، مشيراً إلى أن هناك عملية اتصال وتنسيق دائم ما بين أعضاء اللجنة والمستشفى والإدارة العامة للخدمات الطبية لأي طارئ، واستطرد د. مفتي بأنه لاحظ أن معظم المصابين من هذه الأعمال الإرهابية عند وصولهم إلى المستشفى لتقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية لهم يصرون على الخروج من المستشفى للذهاب لعملهم الميداني لأداء الواجب مع إصرار الأطباء بالمستشفى على بقاء المصاب على الأقل (24) ساعة للتأكد من سلامته الجسدية والنفسية، إلا أنهم يصرون على الخروج للميدان لمواصلة عملهم البطولي في مواجهة هؤلاء الإرهابيين الطغاة. وفي نهاية حديثه شدد د. مفتي على أخذ الحيطة والحذر من هذه الفئة الضالة من المنحرفين عن ديننا السمح ودستورنا الذي منه بنت قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- أعمدة هذا الكيان السعودي الشامخ. ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل إنسان تسول له نفسه العبث بأمن وأمان هذا الوطن المعطاء ومهما عملوا لن يستطيعوا أن يزعزعوا أمننا ولا تلاحمنا بالقيادة الرشيدة، وهم الخاسرون في الدنيا بفقدان حياتهم والآخرة دخولهم جهنم آبدين.
| 
