* الرياض - حسين الشبيلي - حازم الشرقاوي:
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أمين عام الهيئة العليا للسياحة أن السياحة في المملكة ستكون نموذجاً يحتذى للآخرين مبيناً أن صياغة الاستراتيجية الوطنية للسياحة تمت بعد الاطلاع على عدد من التجارب الدولية ومنها التجربة الفرنسية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سموه في افتتاح فعاليات اجتماع مجلس الأعمال السعودي الفرنسي أمس بالرياض، وقال سموه: نحن نتطلع كنتيجة لهذا اللقاء الى التوصل لمذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال السعودي الفرنسي المشترك خلال الأيام المقبلة مما يعطينا كجهة حكومية سهولة التعامل مع قطاع الأعمال، بالطبع فأنا أيضاً سائح سعودي في فرنسا التي تعتبر الدولة المفضلة لي بعد السعودية كل من يتحدث عن السياحة لابد أن يفكر في فرنسا.
ونأمل أن نستفيد من النموذج الفرنسي في السياحة.
نحن ننظر للتجربة الفرنسية حتى نتمكن من خلق علاقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص السعودي في شراكة تسويقية.
نحن في بداية تطوير علاقاتنا السياحية مع فرنسا نتطلع للدعم الفرنسي.
كما تعلمون فقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع متحف اللوفر أول اتفاقية من نوعها يتم توقيعها مع جهة حكومية وهذا يصب في اتجاه تطوير قطاع المتاحف في المملكة ونحن بصدد التواصل مع المتاحف الرئيسة في العالم، مذكرة التفاهم هذه سوف تعطي قيمة كبيرة لنا سواء لجهة التدريب أو المعرفة.
إن الوقت الذي يطارد فيه رجل الأعمال أو سيدة الأعمال يطارد موظف الدولة لأخذ مواعيد يجب أن يكون من الماضي ونأمل أن نصل قريباً إلى سرعة انجاز المعاملات بسرعة.
وكانت أعمال مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الأول قد انطلقت بالرياض أمس بحضور معالي وزير التجارة الدكتور هاشم عبدالله يماني حيث بدء الاجتماع بكلمة لرئيس المجلس عبدالعزيز آل الشيخ قال فيها: إن البحث عن مشروعات في مجال التعاون الاقتصادي والثقافي والسعي وراء النتائج والرضا المتبادل عنها يستوجبان نضجاً وإدراكاً تاما لها، وعليه، فقد باشرت الدولة السعودية بإصلاحات مهمة لتحقيق هذا الهدف وسهلت المعاملات الإدارية وخفضت الضرائب.
المعلومات والبيانات الاقتصادية أضحت موثوق بها، بفضل جهود وزارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار، وغرف التجارة والصناعة, تشهد كافة امكانات الاستثمار نموا محلوظاً. نحن هنا لمساعدتكم، لمرافقتكم وإرشادكم. من جهتنا إني أدعو رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في فرنسا. إن العلاقات الجيدة التي تربطنا بحركة رجال الأعمال الفرنسيين يمكن استغلالها لمساعدتكم للحصول على كافة المعلومات اللازمة للتصديري إلى فرنسا والاستثمار فيها.
إن مجلس الأعمال السعودي الفرنسي يطمح لأن يكون بالنسبة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وفرنسا تجسيداً للمنطق والوعي اللذين نحن أحوج ما نكون إليهما في هذه الأوقات المضطربة.
إن انعدام الرؤية الصائبة والوعي لدى الفئات يهددان جهود الذين يعملون على التقارب من بعضهم البعض وفهم بعضهم البعض والعمل معاً في مواجهة ذلك، من غير السهل التحلي بالشجاعة والتفاؤل، إن مجلس الأعمال السعودي الفرنسي سوف يكون هناك لتخطي هذه العقبة.
المملكة هي شريكنا التجاري الثاني بين الدول السبع عشرة في منطقتي الشرقين الأدني والأوسط، هذا المركز مرده إلى أن المملكة هي ثالث مصدر للبترول إلينا.. ولكن صادرتنا للمملكة لم تنمو خلال فترة طويلة إلا بشكل قليل نسبياً، إن فرنسا هي الدولة الأوروبية الكبيرة الوحيدة التي تشكو تبادلات تجارية بنيوية غير متوازنة لصالح المملكة العربية السعودية، وفي الوقت الذي تبدي فيه الشركات السعودية رغبة في زيادة حجم أعمالها مع الشركات الفرنسية أرى أن صادرتنا للمملكة ليست ديناميكية كفاية، هذا الوضع ليس مرضياً، وعلينا عمل كل ما يلزم حتى ترتقي العلاقات الاقتصادية ما بين بلدينا إلى مستوى جودة علاقاتنا السياسية.
أتمنى أن تتيح أعمال مجلس الأعمال السعودي الفرنسي بتوجيه رسالة إلى الشركات الفرنسية ألا وهي أن سوق المملكة العربية السعودية هي أكبر سوق واعدة في هذه المنطقة وأن الوقت قد آن لها لاعتماد سياسة أكثر إرادية لمضاعفة عملها مع شركائها السعوديين، إن فرص التعاون بين مؤسسات البلدين متعددة ويجب سبرها كلها.
اختارت المملكة العربية السعودية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وكانت فرنسا تدعم هذه الخطوة دائماً، وآمل أن يتحقق ذلك في أقرب وقت، هذه السنة، يفتح هذا الانضمام آفاقا جديدة من التعاون بين شركات بلدينا، لقد بدأنا بالتحضير منذ فترة على الصعيد الثنائي لهذه الاستحقاقات الجديدة ، فقد دخل الاتفاق المشترك لحماية وتشجيع الاستثمارات حيز التنفيذ في 18 مارس الماضي, كما يوفر هذا الاتفاق اطارا قانونياً آمنا لشركات البلدين لمضاعفة علاقاتهما المالية والصناعية.
وإن فرنسا هي الدولة الوحيدة التي وقعت مع المملكة في هذه المرحلة اتفاقاً من هذا النوع تقترن نتائجه بنتائج اتفاقية عدم الازدواج الضريبي وسوف تشكل الاستثمارات المتقاطعة بين بلدينا أساس التعزيز الحقيقي لعلاقاتنا الاقتصادية والتجارية.
يتعين على شركات الدولتين الاستفادة من هذا الإطار القانوني الموضوع تحت تصرفهم هذا أحد اهداف اجتماعنا اليوم، أتمنى من الآن أن تسمح لكم أعمالكم بتأسيس مشروعات جديدة تثمر تمتينا لأواصر العلاقات بين بلدينا.
اضافة إلى ميادين النشاط التقليدية، علينا أن نعمل على تطوير محاور تعاون جديدة بين البلدين.
أعتقد أن التدريب يجب أن يكون أحد هذه المحاور الرئيسة وسوف تشهدُ المملكة في السنوات المقبلة مرحلةً من النمو تَستَوجِبُ أن يكون الشباب الذي يتخرّج من نظامها التعليمي مُزَوَّداً بكفاءاتٍ جديدة ويمكن لنظام التدريب الفرنسي أن يقدّم خبرته في مجالات تقنية وطبيّة عديدة ومُتنوِّعَة، وذلك على شكل دورات تدريبية في فرنسا أو عن طريق دعم إنشاء مُقَرَّرَاتٍ تدريبية جديدة في المملكة. وفي هذا الصدَدَ، أُرَحِّبُ بمشاركةِ شركة تاليس (Thales) في مشروع جامعة الملك فيصل الأهليّة. آملُ أن يرى هذا المشروع النور سريعاً وأن يتمكّن الجانب الفرنسي من إبراز نوعية مشاركته فيه.
في قطاع الهيدروكربونات (Hydrocarbures) من دواعي سروري إبلاغكم بأن شركة أرامكو ARAMco وهي أكبر شركة نفط في العالم، تتفاوض حالياً للتوقيع على عقد مع (معهد البترول الفرنسي)، وسوف يسمح هذا العقد لهاتين المؤسستين المميزتين بالعمل سويا في كافة مجالات الأبحاث، لا أشك أبداً بأن هذه الأعمال سوف تفضي إلى نتائج ايجابية جداً للطرفين، ومن دواعي سروري أيضاً أن علاقاتنا في قطاع الهيدروكربونات الاستراتيجي سوف تزداد متانة بفعل وجود شركة توتال الآن ضمن إحدى المجموعات الكبيرة المختارة للتنقيب عن الغاز الطبيعي واستغلاله وأيضا بفضل الاجتماعات الدورية التي تعقد منذ سنوات عديدة على مستوى عال بين الإدارات المعنية في البلدين.
وفي المجال المالي أخيراً يمكن لفرنسا وللمملكة العربية السعودية استكشاف طرق جديدة عديدة للعمل المشترك فالمملكة تقف في الواقع في موقع متقدم جداً في مكافحة العمليات غير المشروعة لرؤوس الأموال وبإمكانها مشاطرة خبرتها في هذا المجال مع المؤسسات الفرنسية المولجة بهذا الملف .
أتمنى أيضاً رؤية تعاون أكبر بين البنك المركزي الفرنسي ومؤسسة النقد العربي السعودي وذلك في إطار الفريق المالي الفرنسي السعودي الذي يرغب الطرفان بإعادة احياء عقد اجتماعاته.
تستطيع كافة هذه المجالات، وغيرها ايضا من تلك التي يمكن أن تبرز بنتيجة أعمالكم أن تسهم في تعميق التعاون بين فرنسا والمملكة.
يجب تناول هذه الموضوعات في اطار الانطلاقة الجديدة لسياسة التعاون فيما بيننا التي من المفترض أن تبدأ قريباً من خلال تحديث النصوص الكثيرة ولكن القديمة التي تحكم علاقاتنا في هذا المجال.
وفي كلمة لمعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني قال:
لا شك أن هذا المجلس يمثل أحد أهم الآليات الداعمة لقطاع الأعمال في البلدين بصفة خاصة والداعمة للعلاقة التجارية والاستثمارية بصفة عامة, لهذا فإن حكومة بلدينا تعول على هذا المجلس كثيراً في دعم التبادل التجاري والاستثماري، وأن دور رجال الأعمال في البلدين بارز في تحقيق هذا الهدف. وهذا ما يمكن ملاحظته من حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا، حيث بلغ في عام 2002 (12088) مليون ريال.
كما بلغ عدد المشروعات السعودية الفرنسية المشتركة العاملة في المملكة (94) مشروعا بلغ اجمالي رأس المال المستثمر فيه هذه المشروعات (3819) مليون ريال، تمثل حصة الشريك السعودي (61.19%) وحصة الشريك الفرنسي (34.89%).
وأوضح معاليه أن الوزارة تقوم حالياً بالإعداد لتنفيذ استراتيجية صناعية متكاملة للمملكة تشمل رؤية واضحة حتى عام 2020م وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية الوطنية وتتناول مسائل مهمة تتعلق بالاستثمار والتقنية والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمواصفات والجودة والتكامل الصناعي.
وترتبط المملكة مع فرنسا باتفاقية تتمثل في عقد صواري المبرم بين المملكة وفرنسا كدليل على ثقة المملكة في التكنولوجيا والمعدات الفرنسية وينص العقد على التزام الحكومة الفرنسية بتأسيس وتنمية برنامج للتوازن الاقتصادي تنفذه شركات فرنسية ويكون حجمه في حدود (35%) من إجمالي قيمة العقد، ونأمل أن يكون تنفيذ هذا الالتزام ملموساً على أرض الواقع.
إن النظام الاقتصادي الحر والمبادرات الإبداعية للقطاع الخاص هما الأساس الذي ينبغي الاعتماد عليه لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة فقد حرصت الدولة على الالتزام بهذا المبدأ وانحصر دور الدولة في عملية الإرشاد والمتابعة.
لقد خطت المملكة العربية السعودية خطوات جبارة نحو تحسين اقتصادها وظهر ذلك جلياً في صلابة قاعدته وقدرته على التأقلم والتوسع وتخطي الأزمات التي مرت بدول العالم وقد ارتكزت هذه الاصلاحات على عدد من المرتكزات من أهمها: انشاء المجلس الاقتصادي الأعلى والمجلس الاعلى لشؤون البترول والمعادن والهيئة العليا للسياحة والهيئة العامة للاستثمار حيث هيأت المناخ المناسب لكافة المستثمرين عن طريق تنظيم لوائحها وتخفيض الضرائب على أرباح الشركات الأجنبية من (45%) إلى (20%) وأعطاء المستثمرين الأجانب معاملة وطنية للحوافز المتاحة التي لا تقل عما هو متوافر للمستثمرين المواطنين.
وأضاف: لا يفوتني في هذا المقام أن أنوه بأن مسيرة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية قد اوشكت على الانتهاء والانتقال من مرحلة المفاوضات إلى مرحلة تدقيق بروتوكول الانضمام ومراجعة مسودة تقرير فريق العمل الشامل على جميع الاجابات عن الأسئلة التي ودت من وفود الدول الأعضاء في المنظمة والخاصة بالمواضيع التجارية والاستثمارية والمالية والزراعية والصناعية الاقتصادية وأن اكبر دليل على التقدم في المفاوضات هو توصل المملكة إلى توقيع اتفاقيات ثنائية للنفاذ للأسواق في قطاعي السلع والخدمات مع أكثر من ثلاثين دولة عضو في المنظمة ولم يتبق سوى عدد قليل من الدول تجري المملكة مفاوضات ثنائية معها حالياً بأمل الانتهاء منها قريباً.
وقد سبق ذلك كله أن أصدرت المملكة العديد من الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات العلاقة بانضمام المملكة لهذه المنظمة ومنها: أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية وتراخيص الاستيراد والتدابير الصحية والصحة النباتية والتثمين الجمركي والعوائق الفنية أمام التجارة.
وعقب الحفل أكد معالي وزير التجارة والصناعة في تصريح صحفي أن الوفد الفني السعودي المفاوض سيجتمع مع الكونجرس الأمريكي لبحث اتمام الاتفاقيات الثنائية لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
وقال معاليه رداً على سؤال ل(الجزيرة) عن مراحل الانضمام للمنظمة والاتفاقيات الموقعة: أن مسار الاتفاقات أوشك على الانتهاء قريباً ولم يتبق إلا دولتان لاستكمال المفاوضات أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف معاليه أنه بعد الاجتماع الذي سيعقد بعد نهاية هذا الأسبوع في جنيف سيتوجه الفريق التفاوضي الفني لأمريكا لإجراء دورة أخرى من المفاوضات.
وعن أبرز المعوقات التي تواجهها المملكة للانضمام قال معاليه: كل دولة لها اهتماماتها في السلع والخدمات في مفاوضاتها الصناعية والولايات المتحدة كشريك تجاري رئيسي مع المملكة لها اهتمامات كثيرة ورغبتها في معرفة صيغة السوق السعودية للمستقبل ، هناك عدة نقاط للمناقشة والتفاوض قد تقدمت بها الولايات المتحدة وأجبنا عن هذه الأسئلة وسنتكمل التباحث والتفاوض على اتفاقات محددة في المرحلة التي تبدأ أوائل شهر مايو ولم يحدد معاليه خلال تصريحه للصحفيين على هامش اجتماع مجلس رجال الأعمال السعودي الفرنسي المنعقد صباح أمس بالرياض موعد انتهاء وحسم المفاوضات للانضمام لمنظمة التجارة.
ونفى معالي الوزير يماني أن تكون المملكة أخذت على عاتقها تنازلات ولم ترغب في تقديمها وأضاف أن كل المفاوضات تمت للوصول إلى ما ينفع الطرفين وبعد أخذ تفويض من مجلس الوزراء للحدود المقبولة للتفاوض خلاله.
وعن نظام الشركات الجديد قال معاليه :إنه ما زال قيد الدراسة والتشاور مع الجهات ذات العلاقة.
وتحدث معاليه عن الوفد المصري الذي يبادر بزيارة المملكة للتباحث بخصوص الإغراق حيث قال إن الاتفاق الذي أبرم في القاهرة مؤخراً قبل اكثر من شهر خلال انعقاد معرض القاهرة الدولي وكان الاتفاق على إزالة كافة العوائق التي تواجه المستثمرين السعوديين والمصريين رغبة في الوصول إلى حل لكل هذه المشكلات ومن ضمن الإجراءات زيارة الوفد المصري.
|
