* جدة - عدنان حسون:
ينطلق يوم الاثنين الموافق 7-3-1425هـ ملتقى الشركات العائلية بجدة والذي يشارك فيه رجال الأعمال ومديرو الشركات والبيوتات العائلية وذلك بفندق انتركونتننتال ولمدة ثلاثة أيام. ومن المتوقع حضور أكثر من 350 من رجال وسيدات الأعمال، وسيقدم فيه فكر جديد ومختلف عن سلسلة الملتقيات العائلية السابقة، وسوف يناقش في الملتقى 20 ورقة عمل مقدمة من 20 شخصية من رجال الأعمال والمتخصصين في الإدارة والقانون.
(الجزيرة) التقت بالاستاذ والمحامي ماجد محمد قاروب أمين عام الاتحاد الدولي للمحامين في الشرق الأوسط لدول الخليج والذي له العديد من المقالات والابحاث والدراسات حول الشركات العائلية:
* تعقدون هذا الملتقى تحت شعار (لدينا الحل) فما هو المقصود؟
- أشكرك، هذا سؤال هام جداً، لبيان المقصود بهذا الشعار، فيعرف الجميع ان أهم عوامل حل أي مشكلة هو الاعتراف أولاً بوجودها ثم بيان أسبابها فيسهل ايجاد الحل وفي هذا الملتقى سنعرض عوارض المشاكل فيدرك البعض أنه سيواجه مشكلة ويعلم البعض ان لديه مشكلة ويكف البعض عن مداراة المشكلة ويتيقن الجميع بأنه لابد من البحث عن أسبابها وطرق معالجتها فيصل إلى الحل وهذا هو المقصود بشعار (لدينا الحل).
* برأيكم في أي توصيف توضع خلافات الشركات العائلية؟
- في رأيي ان خلافات الشركات العائلية هي مشاكل اجتماعية ثقافية أخلاقية ذات بعد اقتصادي وقانوني وإداري.
* إذاً ما هو الهدف من الملتقى؟
- إن الهدف هو إعادة تنظيم الشركات العائلية وتوثيق روابطها وتماسكها عبر الأجيال من خلال البوابة الاقتصادية القانونية، إلى جانب البوابات الأخرى.
* هل يمكن ان توضح أكثر؟
- قد تتعرض الروابط الأسرية إلى التفكك ويبتعد البعض عن قيم الدين وتناسي الأخلاق والقيم فقد يرغب في سرقة أموال أبناء أخيه المتوفى أو ان يتفق إخوة على اخوانهم أو أخواتهم أو الذكور على الإناث أو الكبار على الصغار الأيتام والنساء الولايا وبالتالي تتعرض الشركة العائلية إلى الانهيار، فلا يبقى بعد التذكير بالدين والأخلاق وصلات القربى سوى القضاء والقانون الذي يمكن أن يعالج أو يجبر الضرر.
* هل تعتقدون أن نظام الشركات الحالي كافٍ لمعالجة قضايا الشركات العائلية؟
- بالطبع لا ويجب إعادة النظر في نظام الشركات بالتعديل في ضوء المتغيرات الاقتصادية، ولكن وجود بعض قضايا الشركات العائلية يرجع سببه إلى أسباب قد لا تكون في نصوص النظام بل في تطبيقها، لأنه لا توجد إمكانيات لدى الوزارة، إنني أعتقد بأن إدارة الشركات بوزارة التجارة والصناعة التي لايتجاوز عدد أفرادها (30) موظفا من مدير عام الإدارة إلى سكرتاريتها ولا يوجد بينهم حقوقيون وذلك للإشراف والعمل على أكثر من 650.000 شركة في المملكة، فهذا عمل مستحيل بل خطير للغاية لأنه ينعكس على كامل اجراءاتها مثلاً أمام السجل التجاري وحقوق الشركاء والغير إلى غيره من الحقوق والواجبات.
* هل يمكن ان تعطي مثالا؟
- نعم للأسف الأمثلة كثيرة ومتعددة للغاية كم من شركة توفي شريك فيها وأحياناً شريك مدير وأحياناً صاحب مؤسسة ولم يطبق عليها النظام بالشطب، الغريب ان سجل الشركة يجدد والغرف التجارية توثق المعاملات والمحاسب القانوني يصدر الميزانيات والوزارة تقبلها دون تدقيق لأن الأمر تحول إلى أمر روتيني لأن الوزارة ليس لديها الإمكانيات أو الوقت للتدقيق في الميزانيات، كم مؤسسة فردية توفي أصحابها وهم من كبار التجار ولم تشطب سجلاتهم! في بعض الحالات تمتنع الوزارة عن تزويد القصر أو السيدات بصور الميزانيات التي تصدرها شركاتهم سواء كان ما بداخلها صحيحاً أو غير ذلك، وتطلب منهم مراجعة الشركة التي هي في الأصل تحت سيطرة من هضموا حقوق القصر والأرامل وباقي الشركاء، فلا يكون أمامهم إلا الصبر وضياع الحقوق بضياع مصدر الرزق أو اللجوء للقضاء الذي لايستطيع ان يعطي أكثر من الاطلاع في مقر الشركة. هذا كله يوضح وجود خلل كبير إن لم يكن في نظام الشركات فهو في تطبيقه مما يؤثر على ما يصدر من أحكام قضائية لأن القضاء لن يحكم بأكثر مما هو منصوص عليه في النظام الذي لايعطي أي شيء للمتضررين.
* هل هناك دور آخر لجهات أخرى يمكن ان تقوم به؟
- نعم البنوك، مباشرة أو من خلال مؤسسة النقد بتجميد الحسابات، والقضاء بسرعة الفصل من دون ضرر أو إضرار.
* أعتقد بأنك في إجاباتك السابقة قد أجبت عن سؤال كان سيطرح عليكم، ماهو الجديد والمختلف عن باقي منتديات الشركات العائلية المنتشرة في جميع دول الخليج؟
- في الحقيقة جميع المنتديات الأخرى مع بالغ احترامي وتقديري لها وللمتحدثين فيها والقائمين عليها تقدم لنا نماذج إدارية ناجحة لشركات عالمية عملاقة ساهمت الأنظمة والقوانين التجارية المباشرة والأخرى ذات العلاقة بالمنظومة الاقتصادية مثل مراقبة البنوك والحسابات والأسهم وأسواقها والميزانيات والادعاء العام وضريبة الدخل جميعها، أثَّرت وأثْرت في تشكيل وتطويع وتطوير تلك الشركات لأنها وفرت الامكانيات والأجهزة الإدارية والرقابة والقضائية والتنفيذية ليكون المنتج هو أساس الحماية وعلى قدم المساواة مع المستهلك ثم حقوق الدولة المختلفة وجعلها على قدم المساواة مع الغير من موظفين وتجار ثم اهتمت بحقوق الشركاء المؤسسين فلذلك تجاربهم هي جيدة لكي نتعلم منها تجارب الغير للنجاح، ولكن يجب ان ندرس واقعنا الحالي ولا نطالب بالمثالية بل نطالب بمعرفة حقيقة الواقع والمشكلة من جميع جوانبها حتى نتمكن من وضع حلول تناسب الواقع الذي نعيشه حتى نستطيع توفير الحد الأدنى المعقول لجميع أصحاب العلاقة والمصلحة ثم نبدأ بالتطوير الصحي والسليم الذي يجب ان يكون مبنياً على أسس شرعية ونظامية سليمة وهذا ما نسعى إليه في ملتقانا.
لذا فإنني أثمن وأقدر وأشكر لوزارة العدل حضور ومشاركة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الحديثي وكيل الوزارة للشؤون القضائية.
كما أشكر لوزارة التجارة المشاركة بهذا الملتقى من خلال مشاركة سعادة المستشار القانوني ومدير الإدارة القانونية بفرع الوزارة بجدة في الفعاليات بشكل رسمي لنأخذ منهم ويأخذوا منا مختلف أوجه المشاكل لتكون بداية حقيقية فعالة لتطوير منظومة الأنظمة والقوانين التي تحكم الشركات بشكل عام والعائلية بشكل خاص.
| 
