*جدة - تحقيق - عبدالرحمن إدريس:
مدينة جدة عبر التاريخ بقيت استمراراً للعلاقة بالبحر.. والأزمات المتكررة مع مياه الشرب انتقلت حالياً لنوع آخر من المعاناة ومع الماء أيضاً بتشبع أرضها الرخوة فكانت الظاهرة الحديثة بالطفح وارتفاع منسوب المياه الجوفية.
(بحيرة الأربعين) شاهد على الحال كما هو المثال في مستنقعات وبرك المياه الآسنة.
في القديم لم تكن هذه المدينة تشرب من البحر فقد اُكتشفت عين ماء عذب (فرج يسر) وردمت أثناء الحرب العالمية الثانية فعادت الأزمة واقتصر الشرب من تجميع مياه الأمطار النادرة..
بعد ذلك جاءت (الكنداسة) ثم مشروعات التحلية لمياه البحر بإنتاج يصل إلى 155 مليون متر مكعب وارتبط ذلك بزيادة عدد السكان وعلاقة هذه العوامل بالإسراف العبثي في استهلاك وإهدار المياه.
والجانب الآخر في استعمالات المياه كان يعاني في (جدة) من الطفح لمياه الصرف الصحي نتيجة الإهدار والإسراف في وقت لا تحتمل تربة جدة تشبعاً بالمياه أكثر مما يحدث وذلك ما نطرحه في وجهات نظر مختلفة تتحدث عن الأحوال من واقع جاءت به طرق الاستخدام عبثية في غياب الوعي بأهمية الترشيد لهذا المصدر المهم وما ينتج عن الأنماط التعاملية من أضرار واضحة.
وفي كل الأحوال فإنه عندما يقبل الصيف يكون الماء حديث جدة وأهلها ومن هنا نبدأ..
* فهل يؤثر تعقيم مياه الشرب ب(الأوزون) على سلامة الإنسان على المدى الطويل؟
* وهذا الإقبال على شراء المياه من المحطات هل يمثل الاتجاه الصحيح للحصول على مياه غير ملوثة؟
* وهذه المحطات أو المحلات ما الذي يمنعها من تنفيذ التعليمات الصادرة لتكون فعلاً مصانع للمياه الصحية؟!
* أكثر من مهمة قامت أمانة جدة بإعطائها لهذه المحلات ولكنها لم تلتزم بالتغيير فهل تمارس الأمانة مهمتها في هذا الشأن؟
* وكيف يكون مجال التوعية للسكان مناسباً بتغيير كثير من المفاهيم غير المبررة حول المياه؟.. هذا ما سنعرض له من خلال هذا التحقيق ،كان الاعتقاد السائد إلى زمن قريب أن محطات بيع المياه الخاصة بالشرب هي (الصحية) وانتشرت هذه المحلات تحت مسمى (مصانع المياه الصحية) حيث يبلغ عددها حاليا في جدة (138) محطة وهي الزيادة في سوق المياه تجارياً خلال فترة زمنية قياسية لمواجهة ارتفاع مستوى الطلب للوفاء باحتياجات السكان بتخصيص هذه المصادر للشرب والقناعة بسلامتها وبدوافع الحرص على الصحة وتجنب الأمراض المحتملة من مصادر المياه الأخرى.
(الجزيرة) في هذا الموضوع تابعت المتغيرات الطارئة فيما يشبه بداية المقاطعة لهذه المحطات باعتقاد معاكس في الاتجاه يعني الخطورة والأضرار المحتملة لتعريض هذه المياه لنسب عالية من المواد الكيماوية وأشعة الأوزون وهي المعالجة التي تحملها الملصقات في العبوات مختلفة الأحجام.
وبالرغم من التراجع في مستوى التعامل مع هذه المحلات من قبل سكان جدة إلا أنها تظل بكل الغموض الذي يحيطها وعلامات الاستفهام التي تدور حولها: تظل مشرعة الأبواب في تحدٍّ معلن للمعايير والشروط التي لم تلتزم بها حتى الآن.
بعض المواطنين يشيرون إلى اطلاعهم المباشر على ما يحدث في هذه المحطات للمياه المحلاة وفي ذلك تنبيه إلى جهل العمالة الموجودة بكيفية المعالجة الكيميائية وهنا الخطورة في أسلوب التعقيم بزيادة الكلور أو النسب المعقولة من الأوزون والغاز ويتم ذلك بطرق عشوائية.
ويقول آخرون بأنهم يحرصون على شراء المياه الصحية بالكراتين لاستعمال الشرب وهي من مصانع معروفة أغلبها خارج محافظة جدة لأنها مضمونة أكثر وهي شركات ملتزمة بالشروط الصحية كما تحرص على سمعة منتجها ولكن التكلفة مرتفعة مقارنة بما يتوفر في جوالين كبيرة بالمحطات أو السيارات والوايتات المتجولة إلا أن الصحة هي الأهم فالمياه المشكوك فيها من الأفضل تجنبها.
استهلاك عالٍ
عواض أحمد قال بأنه يتزود بمياه الشرب من الوايتات الصغيرة منذ سنتين فهي تأتي إلى البيوت ولها ميزة لصغرها في دخول هذه الشوارع الضيقة كما هو الحال في حي العزيزية.
سعود أسلم الحربي يتعامل معها أيضاً ومنذ سنوات ويقول بأنها مياه معقمة أفضل من الواردة عبر التمديدات المنزلية.
علي الجابري له دراية بأن هناك مياه أكثر نقاءً وهي الموجودة في محطات المياه ولكن مشكلة الكثيرين في الأحياء الشعبية بشكل خاص استخدام مياه الوايتات للشرب وإن كانت غير معقمة لأنها كما يقول غير ملوثة ويحدث في خزانات المياه بالمنازل الشعبية تسرب الصرف الصحي وبالتالي التلوث وهذه الوايتات التي تجوب الحارات تحل المشكلة بدرجة كبيرة.
حسين موسى له نفس التجربة ويؤكد أن كثيراً من خزانات المياه في البيوت الشعبية وغيرها أيضاً ملوثة لعدم وجود صيانة وقدمها أيضاً.
مجيد عبدالغني السيد يشير إلى أن مياه الوايتات ذات الحمولة الصغيرة فيها ملوحة ملحوظة ولكن الاعتقاد السائد أن ذلك يعني مواد كالتي نسمع عنها في معالجة المياه بالأوزون وغيره وهذا يعني اختلاط الحابل بالنابل كما يقال فالمحلات الكبرى كالمصانع تبيع العبوات بأسعار مرتفعة مقارنة بهذه الوايتات وتصل إلى الضعف تماماً ثم والوايتات الصغيرة تصل إلى المنازل لتعبئة الخزانات الخاصة بمياه الشرب بداخلها أوالجوالين، والمصانع لها شروط بشراء كوبونات وعبوات خاصة مرتفعة القيمة أيضاً.
ويقول مجيد السيد اعتقد أنها تجارة ومنافسة فقط وثقتنا في هذه الوايتات الصغيرة أنها مرخصة من البلدية والدليل أنها مستمرة في العمل وتبيع الماء في وضح النهار.
أحمد القرني قال بأنه يشك في صدق حصول هذه الوايتات على التصريح من البلدية، فقد لاحظ اختيارها للمرور على البيوت بعد فترة الدوام الحكومي واحياناً أثناء أوقات الصلاة وما بعد المغرب إلا أن الثابت هو أنها مياه نظيفة وصالحة للشرب حتى وإن كانت كما قلتم غير معقمة والكثيرون يستعملونها باستمرار بدون شكوى.
والملاحظة الأخرى كما قال القرني هو وجود هذه الوايتات في شبه توقف عن العمل لفترات طويلة داخل الشوارع الصغيرة أما بالنسبة للسائق والعامل فهم من العمالة الأجنبية.
مجموعة أخرى من سكان العزيزية و البوادي وأحياء جنوب جدة بدأت معاناتهم في عدم انتظام مرور هذه الوايتات على بيوتهم بالرغم من الاتفاق معهم لفترات طويلة وتعودهم على ذلك وهو مما أدى في أحيان كثيرة للبحث عن البديل واللجوء لمحطات المياه التي لها محلات ثابتة وليس لديهم حلول مناسبة في المخاطرة باستخدام مياه الخزانات المنزلية.
ومطالبتهم البلدية بالتصريح لهذه الوايتات فإذا كانت غير ملتزمة بالشروط الصحية يمكن إيقافها لأنه مهما كثرت المحطات فإن جدة واسعة وسكانها كثيرون ولابد من حلول عاجلة قبل الصيف والتوضيح عن أسباب منع هذه المصادر بعد سنوات طويلة جداً في العمل!!
أزمة الصيف قادمة
وعن وايتات مياه التحلية يشير العديد من السكان إلى أنها قادمة للمشكلات والأزمات المتكررة والمعتادة خاصة أن الصيف اقترب واستهلااك المياه عبر هذه الوايتات مشهود بالفوضى في مقر المشروع وتحدث سوق سوداء في عمليات الحصول على وايت في ذروة الأزمات ويعتقد الكثير من سكان جدة بأن الحلول المؤقتة تظل مصدراً للأزمات ومن المناسب قيام وزارة الماء والكهرباء بحسم هذه القضية في جدة.
ويرى البعض أن توضيح وإعلان ما تخطط له الوزارة للسكان سيكون مردوده إيجابياً بإعلان مناطق التمديدات وبالأوقات المحددة زمنياً كذلك التدخل بحملات شاملة ومكثفة لمعرفة وضع الخزانات المنزلية وأماكن التسرب والأعطال الموجودة أو المحتملة والتوعية في هذه الأمور مطلوبة ولابد منها قبل الصيف حيث تشتد الأزمة والطلب على المياه، والملاحظات وفقاً لوجهات النظر هذه تنحصر في شبه انعدام للصيانة في التوصيلات المنزلية أو في المشاريع وعدم متابعتها بالشكل المناسب والحاسم خاصة وأن معاناة جدة بارتفاع مناسيب المياه الجوفية في مناطق متعددة والطفح لمياه الصرف الصحي هو ما يشكل تأثيراً سلبياً كبيراً ومباشراً.
الحد من الإسراف
المهندس محمد علي الفعر مدير مشروع المياه بفرع الوزارة في جدة من جهته كان في تأكيد على ضرورة الترشيد للاستهلاك المائي وإشارته في ذلك إلى الضرورة الأكثر إلحاحاً لدينا وهو سلوك مجتمعي حضاري بالنظر إلى ظروفنا من جهة في شح مصادر المياه وفي الوقت نفسه فهو نمط معيشي حتى في دول العالم الغنية بمصادر المياه.
وأضاف أن إدراك الوضع هو بالحد من الإسراف لأن الهدر ظاهرة عبثية مرفوضة ولتحقيق الأهداف فإن للإعلام دوراً مسؤولاً في التوعية وتفعيل النشاط باستمرار المشاركات في الحملات الوطنية للترشيد حتى نصل إلى خلق قناعة لدى المستهلك يدرك من خلالها أهمية المياه..
بحوث المياه أولاً
الدكتور محمد إبراهيم البريثن الأمين العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة لشؤون الشرق الأدنى مقرها في العاصمة المصرية والدكتور البريثن الذي شغل قبل ذلك أهم الإدارات المتعلقة بالبحوث والدراسات المائية يضع هنا وفي هذه المشاركة تصوراً لملامح أوضاع المياه بشكل عام وفقاً لتجربته الشخصية المباشرة في هذا المجال فيقول:
أولاً فإن الأبحاث في المياه شيء ضروري وإن كان الأكثر أهمية في ذلك هو استمرارية هذه الأبحاث ومواصلتها فمن أساسيات التنمية في أي قطاع ما هو معروف أو من الأمور المتفق عليها هو الأبحاث المتعلقة بهذا القطاع.. والماء بطبيعة الحال أحد أهم القطاعات في التنمية فهو يدخل في كل المجالات.. فأي سلعة نرى أن الماء أحد مكوناتها الأساسية سواء بطريقة مباشرة أو غير ذلك.
لذا فإن مجال المياه من أوسع المجالات التي تحتاج باستمرار إلى البحوث المتخصصة والشاملة وذلك لهدفين أساسيين: خفض تكلفة الإنتاج، وتنمية المصادر وإدارتها.
وفي الجانبين يمكن أن يتم العمل على إجراء الأبحاث في مجالات لمعالجة أنماط الاستهلاك بكل القطاعات وحسن اختيار محاصيل ملائمة بحيث لاتستهلك ماء أكثر.
أضف إلى ذلك إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والاستفادة المثلى منه في استخدامات زراعية أو غيرها مع تطبيق تقنيات الري الحديثة وكذلك الأمر في السدود ومدى الجدوى منها وجغرافية مواقعها وكل ذلك لابد أن يكون بشكل علمي يستند إلى أبحاث مدروسة.
الجانب الآخر بالنسبة للمياه الصحية للمعالجة والتنقية والمصانع لأغراض الشرب فهذه تمثل جانب مهماً في علاقة الناس بها لأغراض الشرب فأصبح اختيارها لهذا الغرض نمطاً سلوكياً ليس في المدن العربية ولكن عالمياً وقد يمثل هذا وعياً جيداً ومع ذلك لابد أن تستمر تحت المتابعة الرقابية من البلديات ذلك لأنها بضاعة تجارية ولايكفي الوعي الظاهري للمستهلك لأن هناك قواعد أساسية في معالجتها لابد من توفرها.
ويضيف د.البريثن: بافتراض ما يحدث من إسراف وعدم ترشيد وإن كانت نتائجه السلبية محل المعالجة وأعباء بمشاريع ضخمة إلا أن التعميم لا يشمل الجميع فلدينا نسبة من لديهم الحس الديني والوطني تجاه هذه الثروة..
كذلك فلا أعتقد أن حملات التوعية للترشيد بحد ذاتها هي الوسيلة الوحيدة للحد من الإسراف والهدر.. فهي جزء مهم ويجب أن يتزامن مع مفهوم الإنسان للماء من منظور يرتبط بالوازع الديني ثم التربية في المدرسة والمنزل ودور القدوة وهذا جانب مؤثر بشكل كبير في التوعية الناجحة بإذن الله..
وعن هذا الموضوع أيضاً تحدث الأستاذ عادل عبدالكريم فدا مدير إدارة المواد الغذائية بأمانة مدينة جدة فقال: إن محلات المياه الصحية تقوم فقط بتنقية المياه من الملوحة.. وهي التسمية المرتبطة بطبيعة عملها.. وبالتالي فإنها تقدم المياه قليلة الملوحة ويمكن من خلال ذلك تعريفها بهذا التوصيف علمياً وتطبيقاً على واقعها الفعلي.. وتحقيقاً للمصلحة العامة في هذا الخصوص فقد صدرت التوجيهات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل هذه المحلات أو محطات المياه إلى مصانع بحيث يكون مجالها وفقاً لشروط صحية حقيقية..
وأمانة جدة بتوجيهات معالي أمينها المهندس عبدالله المعلمي وعملاً بذلك وضعت الخطة اللازمة للمتابعة حيث تم إبلاغ أصحاب هذه المحلات بما تقرر مع إتاحة الفرصة وإعطائهم المهلة الكافية للانتهاء من الالتزام بالشروط المطلوبة بدءاً بالمختبر وإيجاد فني لإدارته وأن تكون جميع مراحل التنقية والتعبئة بالميكنة الآلية.
ويوجد في جدة 138 محلاً في هذا الغرض علماً بأن انتهاء المهلة الأولى والثانية مراعاةً لمتطلبات النقلة إلى أن تكون مصانع حيث ضرورة وظروف استيراد المعدات واستقدام فنيي المختبر فالأمانة حقيقة قدمت كل التسهيلات لإنجاز ما هو مطلوب في الوقت الذي لايتطلب ذلك جهداً كبيراً أو تكلفةً عاليةً لأن عمليات تحليل وتعقيم المياه وكل ما يندرج في ذلك من قياسات لنسب الكلور والأملاح والتأكد من خلوها من التلوث والشوائب يعتبر من الأمور المصنعية الأسهل..
كذلك فإن الإخلال بالشروط الصحية يمثل خطورة كبيرة.
وبكل أسف فإن التجاوب لم يصل إلى الحد المطلوب من الأغلبية فهي حقيقة مماطلة في تنفيذ التعليمات بحجج واهية وتأتي التبريرات بغير منطق خاصة عندما نفترض سهولة التجهيزات وفي نفس الوقت تفادي إغلاق المحل.. ولاشك بأن توفير ما هو مطلوب سيكون إيجابياً للمستثمرين في هذا المجال لأن المرحلة القربية القادمة ستشهد حسماً في هذا الموضوع وبالتالي فإن ما يغيب عن أذهان البعض أن وعي المستهلك يرتبط بهذا التحويل والتعامل مع مصانع مرخصة ومستوفية للشروط في توفير (مياه صحية) مضمونة ولها من اسمها نصيب.
وتوضيحاً عن المراقبة فلدينا قسم خاص مهمته تنحصر في متابعة هذه المحلات ومراقبتها بجولات تفتيشية دورية علماً بأن المهمة لاتقتصر على الملاحظات السطحية فكل مراقب لديه قائمة يستند إليها عند التطبيق في توفر الشروط المطلوبة بكل دقة.
وإذا قلت إن هناك تجاوزات وعدم التزام بالشروط مما أدى إلى تراجع الإقبال عليها فهذا صحيح إلى حد ما.. ولكن تم اكتشافها كما أنه توجد غرامات وقرارات حاسمة منها:
العقوبة والإغلاق للمحلات
وحقيقة فإن معظم المحلات حتى الآن لاتتوفر بها المختبرات والفنيون المختصون واقترح أصحابها الاستعانة بمختبرات خارجية ولكن الوزارة أكدت بضرورة هذه التجهيزات في المصنع.
أما بالنسبة ل(الوايتات) التي تقوم ببيع المياه بتعبئة الجوالين في الشوارع فيجب التنويه بأنها غير المياه الموجودة بالمحلات لأنها لا تخضع لإنقاص ملوحة أو لأي تعقيم..
والحقيقة أن الأمانة تابعت هذا الموضوع في حينه بما يتطلبه ذلك من مكافحة لهذه الظاهرة وكانت تعليمات معالي الأمين مؤكدة على تنفيذ خطة لمراقبتها ومنعها وحجز هذه الوايتات وإلزام أصحابها بتسديد الغرامات المقررة.
كما يوجد تنسيق حالياً بين الأمانة وإدارة المرور لإيقاف نشاطها..
ويضيف مدير إدارة المواد الغذائية بأمانة جدة أنه قد تم تخصيص قسم في الإدارة مهمته الأساسية القيام بجولات ميدانية ورصد المخالفات والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة ومن مراقبي البلديات الفرعية ضمن فرق تتولى هذه المهام بشكل متواصل.
الأوزون ضروري للتعقيم
ونصل أخيراً إلى ما يشاع بأضرار محتملة بتعقيم المياه بالأوزون أو زيادة نسبة المواد الكيماوية والإجابة عن ذلك من الأستاذ عادل فدا الحاصل على الماجستير في الأحياء الدقيقة حيث قال:
أولاً يجب أن نتساءل عن ماهية علاقة الأوزون بالمياه.
والإجابة أن مرحلة - الأوزون- مرحلة مهمة في التعقيم ويتم استخدامه للقضاء الكامل على الكائنات الأكثر دقة في الماء بحيث تكون التنقية أو التعقيم ضماناً بعدم وجود أي من هذه الكائنات التي تسمى ب(مايكروكرسم) وليس لها علاج إلا بالأوزون.
أيضا فإن اختيار -الأوزون- للمياه علمياً لأنه لايترك أي أثر في تغيير طعم المياه وهو بتفسير أوضح عبارة عن أكسجين بثلاث جزيئات (3-0).
كذلك الأمر في الزيادة كما يقال وضررها وهذا لا أساس له من الصحة على الإطلاق وليس له تأثير جانبي عند الاستعمال أمنياً أو مستقبلاً.
وباختصار المعالجة للمياه بشكل صحي هي عملية الكلور وتحديد نسبة ال (b.h) الحموضة والقلوية وإزالة الأملاح فإذا عولجت بالتعقيم الثلاثي في هذه الأمور فإنها تكون صالحة تماماً ونقية إلى أقصى حد.
ويضيف الاستاذ عادل فدا أن وجود هذا الأسلوب يوضح على فقدان الوعي الكافي لدى بعض المواطنين وكثيراً ما تأتي هذه المياه من التحلية أو الآبار وفي الحالة الأولى التحلية لن تكون ضارة أما من آبار مجهولة إضافة لطرق تعبئة غير سليمة ووجود عوامل الصدأ داخل الصهاريج في هذه السيارات فهو مكمن الخطورة لأن التلوث محتمل جداً في حالات كهذه ولدى هؤلاء وسائل مختلفة بتزوير ملصقات لمصانع معروفة فيقع المستهلك ضحية هذا الخداع.
| 
