مجلس الأمن يشيد بتخلي طرابلس عن برامج أسلحة الدمار
بوش يقرر تخفيف الكثير من العقوبات على ليبيا

* واشنطن - نييورك - الوكالات:
قال مسؤولون امريكيون ان الرئيس جورج بوش قرر السماح للشركات الامريكية باستئناف معظم المعاملات مع ليبيا وشراء النفط الليبي مكافأة لطرابلس على تخليها عن برامجها لأسلحة الدمار الشامل. واضافوا ان بوش يستعد ايضاً لانهاء البنود التي تخص الدولة الافريقية في قانون عقوبات ايران-ليبيا الذي يسمح له بمعاقبة الشركات غير الامريكية التي تستثمر اكثر من 20 مليون دولار سنوياً في قطاع الطاقة في اي من البلدين. وتعكس هذه الخطوات رغبة في مكافأة طرابلس على اعلانها التاريخي في التاسع عشر من ديسمبر كانون الأول تخليها عن السعي لامتلاك اسلحة نووية وكيماوية وبيولوجية وما تصفه واشنطن بالعمل (الممتاز) الذي قامت به طرابلس لازالة تلك البرامج منذ ذلك الحين.
وقال المسؤولون الامريكيون الذين تحدثوا شريطة الا تنشر اسماؤهم ان بعض العقوبات الامريكية ستبقى سارية اذ ستبقى اصول الحكومة الليبية في الولايات المتحدة مجمدة وستبقى ايضا القيود على السفر الجوي والتعاون في مجال الطيران.
واضافوا ان ليبيا ستبقى ايضاً في القائمة الاأمريكية (للدول الراعية للإرهاب) التي تحظر صادرات الأسلحة الامريكية وتفرض قيوداً على المواد ذات (الاستخدام المزدوج) التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية والمدنية وتلزم واشنطن بالتصويت ضد القروض من المنظمات المالية الدولية. وقال المسؤولون ان بوش اتخذ قرار تخفيف العقوبات الأمريكية الأخرى التي تزيل العقبات الرئيسية امام التجارة الأمريكية مع ليبيا لكنه لم يوقع اوراقاً مما يعني ان اعلاناً قد يصدر الأسبوع القادم.
وفي علامة على اعلان قد يكون وشيكاً احاطت ادارة بوش اعضاء الكونجرس علماً بالقرار.
من جهة اخرى اشاد مجلس الامن الدولي الخميس بتعهد ليبيا بالتخلي عن برامج تطوير اسلحة دمار شامل واكد ان على طرابلس ان تضمن للمجتمع الدولي امكانية التحقق من ذلك. وجاء في بيان للمجلس نشر بعد اجتماع دام يوماً حول مكافحة انتشار اسلحة الدمار الشامل (مجلس الأمن يحيي القرار (الليبي) (. .) التخلي عن برامج تطوير اسلحة دمار شامل (..) والإجراءات الإيجابية المتخذة لاحترام (ليبيا) لتعهداتها وواجباتها).
واعلن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي في 19 كانون الاول - ديسمبر تعهده بالتخلي عن برامج تطوير اسلحة دمار شامل بعد مفاوضات سرية استمرت تسعة اشهر مع الولايات المتحدة وبريطانيا.
واضاف البيان ان (مجلس الامن يجدد تأكيده ضرورة السعي الى حل مشاكل نشر (الاسلحة) بالسبل السلمية من خلال القنوات السياسية والدبلوماسية).