قدمت مكافأة لها بعد تخليها عن برامج أسلحة الدمار الشامل
واشنطن ترفع العقوبات الاقتصادية عن ليبيا وتبقي عمليات المراقبة

* واشنطن - أ.ف.ب:
كافأت الولايات المتحدة الأمريكية ليبيا أمس الجمعة إثر تخليها عن برامجها لتطوير أسلحة الدمار الشامل.. إذ رفع الرئيس الأمريكي الأمريكي جورج بوش أمس العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة عليها.
وقال بيان صادر عن البيت الأبيض ان الولايات المتحدة بهذا الرفع تسمح ب(استئناف غالبية النشاطات التجارية والتعاملات المالية والاستثمارات) مع ليبيا.. إلا انه لن يسمح بعد بقيام رحلات جوية تجارية مباشرة بين البلدين.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان في بيان (إن ليبيا بالخطوات التي اتخذتها وضعت نموذجا نأمل بأن تقتدي به دول أخرى لازالة أسلحة الدمار الشامل).
وكانت العقوبات الاقتصادية الأمريكية على ليبيا تعززت تدريجيا منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1981. وهذه الاجراءات الأمريكية لا علاقة لها بالعقوبات الدولية التي كانت تفرضها الامم المتحدة على ليبيا والتي رفعت في الثاني عشر من أيلول - سبتمبر 2003 إثر اتفاق حول التعويض على عائلات ضحايا اعتداء لوكربي عام 1988.
وكانت ليبيا أعلنت في التاسع عشر من كانون الأول - ديسمبر الماضي انها تخلت عن برامجها لتطوير أسلحة دمار شامل لتعلن واشنطن في السادس والعشرين من شباط - فبراير الماضي عن فتح مكتب لرعاية المصالح الليبية في واشنطن.
وأضاف بيان البيت الأبيض (اليوم (أمس) وضع الرئيس بوش حدا للقانون حول العقوبات على ليبيا وعدلت وزارة الخزانة العقوبات المفروضة على الشركات الأمريكية وعلى الأفراد لافساح المجال أمام استئناف غالبية النشاطات التجارية والتعاملات المالية والاستثمارات).
في المقابل جاء في البيان أيضا ان (عمليات المراقبة على الصادرات باتجاه ليبيا ستبقى قائمة لأن هذا البلد لا يزال على لائحة الدول التي تدعم الارهاب).
وخلص البيان الى القول (إن القيود ستبقى مطبقة على الصادرات التي يمكن ان يكون لها استخدام مزدوج مثل الاستخدام العسكري. كما ان الرحلات المباشرة بين الولايات المتحدة وليبيا ستبقى محظورة و(ستبقى ممتلكات الحكومة الليبية في الولايات المتحدة مجمدة).