كشف معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن جهود المجلس الاقتصادي الأعلى في مسألة التخصيص، مؤكدا أن المجلس قطع شوطا كبيرا في هذا المجال، حول عشرين نشاطا أبرزها خدمات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه والنقل الجوي والسكك الحديدية وخدمات المطارات والبريد والفنادق الحكومية والكهرباء والأندية الرياضية، وذلك أثناء حضوره جلسة مجلس الشورى الأحد الماضي.
وقال أحد أعضاء المجلس: إن الوزير حدد بعض الأنشطة التي سوف تخصص قريبا، ومنها ما يخص خدمات المطارات بعد أن تحولت رئاسة الطيران المدني إلى هيئة، مما يسرع تخصيص هذا النشاط، إضافة إلى السكك الحديدية التي ستبدأ تنفيذ أول خط بين الشرق والغرب خلال 15 شهرا تقريبا بعد انتهاء الدراسات الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى شركات النقل الجوي الداخلي، موضحا أن شركات ستدخل هذا المجال قريبا.
وأجاب وزير المالية عن الأسئلة التي طرحها أعضاء المجلس، حيث طرح الأعضاء عددا من الأسئلة والاستفسارات التي تناولت العديد من الجوانب ذات العلاقة بأداء الوزارة والسياسات التي تحكم الإيرادات والمصروفات.
وأشار معاليه في تساؤل حول السياسة البترولية المتبعة في المملكة وأثرها في الاقتصاد الوطني وامكانية إنشاء صندوق للعوائد البترولية أن المملكة تمضي في سياسة تحكمها مجالات التعاون مع الدول المنتجة مكنتها من الحفاظ على الحد المناسب لأسعار البترول من خلال سياسات ثابتة ومدروسة، حول رفع وخفض الإنتاج وحول صندوق العائدات البترولية أوضح معاليه أن الوزارة تمكنت من الاستفادة من المبالغ التي تحققت في مطلع الثمانينات الميلادية التي أدت دورا مماثلا لدور الصندوق المقترح في بعض السنوات التي شهدت فيها السوق تراجعا لأسعار النفط.
وحول جهود الوزارة لخفض الدين العام أوضح وزير المالية أن المملكة تسعى لوضع خطط لتخفيض الدين العام أكثر فعالية، مشيرا الى أن الوزارة تستفيد من الفترات التي نشهد فيها الميزانية فائضا لتسديد هذه الديون التي تعتبر ديونها داخلية، ولا يوجد على المملكة أي ديون خارجية، وعن طرح أسهم الحكومة في بعض الشركات قال: إن هناك خططا تدريجية لطرحها في سوق الأسهم، وذلك تفاديا للتأثيرات التي قد يشهدها السوق، وان كان هناك تأثير يكون محدودا.
وفي سؤال حول تحديث نظام مؤسسة النقد العربي السعودي كشف الوزير عن سعي المؤسسة لتحديث نظام المؤسسة ونظام مراقبة البنوك، مؤكدا على الجهود التي تقوم بها المؤسسة ودورها الكبير في رسم السياسة النقدية.
واتفق معاليه مع أعضاء المجلس على أهمية رفع النمو الاقتصادي، مطالبا بزيادة نمو القطاع الخاص الذي يعادل ما نسبته أربعة بالمائة، مؤملا أن يصل إلى نسبة أكبر في الأعوام القادمة، ومؤكدا في الوقت ذاته عن وجود خطوات تساعد على فتح مجالات أرحب للاستثمار في القطاع الخاص وإيجاد سياسات ناجحة للاستثمار في المشاريع الحكومية.
وأضاف الوزير في تساؤل حول السوق المالية أن السوق سيبدأ العمل فيه قريبا، موضحا أن العمل في هذا الجانب يسير على قدم وساق، وسوف يعلن قريبا عن أعضاء هيئة السوق المالية.
وأوضح الوزير العساف أن الصحة والتعليم يحظيان بنصيب كبير من الميزانية، وذلك إيمانا من الدولة بأهمية هذين العنصرين الأساسيين في الحياة، مشيرا إلى جهود الدولة في دعم صندوق مكافحة الفقر، حيث صدرت التوجيهات الكريمة بدعم الصندوق بمائة مليون ريال، كما نوه معاليه بجهد مجلس الشورى في إصدار نظام بنك التسليف الجديد الذي سيساهم في دعم شرائح كبيرة في مجتمعنا، وأشار وزير المالية الى أن صندوق التنمية العقارية حظي بنصيب من الدعم، حيث تلقى قبل عامين تقريبا دعما بألفي مليون ريال، داعيا في الوقت ذاته القطاع الخاص أن يقوم بدوره في هذا المجال، وأن تساهم الأجهزة المختصة في الدولة على إصدار القوانين التي تحثهم على الاستثمار في هذا المجال، مثل نظام الرهن العقاري.
وفي سؤال حول التحويلات المالية للعمالة الوافدة التي تعمل في المملكة والاستفادة منها، قال معاليه: إن المملكة تقع في المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حجم تحويلات العمالة فيها.
وأشار معاليه إلى أنه لا يجب أن يكون هناك عراقيل للتحويلات المالية، ولقد تم مؤخرا فتح المجال للأجانب في المشاركة في سوق الأسهم حسب ضوابط محددة، كذلك فإن هنالك توجهات بالسماح للأجانب في الاستثمار العقاري وتملك السكن.
ومن جانب آخر أنهى مجلس الشورى في جلسة الاثنين الماضي مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والرشوة تمهيدا للتصويت على محاورها في جلسة قادمة للمجلس، بإذن الله تعالى.
وخصص الجزء الأكبر من الجلسة لمناقشة الاستراتيجية التي سبق أن ناقشها المجلس في جلسات سابقة، حيث استمع المجلس في هذه الجلسة إلى عدد من الآراء والمقترحات تقدم بها أعضاء المجلس على محاور الاستراتيجية.
هذه الاستراتيجية التي أنهى المجلس دراستها وقد كوّن عناصرها ووصف أهدافها وسبل تنفيذها ومتابعة التنفيذ من قبل لجنة خاصة كونها المجلس من عدد من أعضائه، درستها بكل عناية، واستضافت عددا من المسؤولين من الأجهزة الحكومية المختلفة وأخذ آرائهم حول موضوع الدراسة.
هذا وسوف يقوم بالتصويت على محاور الاستراتيجية المختلفة - بعد أن تقوم اللجنة - بإعادة صياغة هذه المحاور في ضوء ما دار من نقاش في المجلس، وبعد ذلك ترفع هذه الاستراتيجية لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - يحفظه الله - حسب نظام المجلس.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة التقرير المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس حول التقرير السنوي لوزارة الصناعة والكهرباء للعام المالي 1421-1422هـ، والتقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1421-1422هـ، والتقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة (إنجازات الصناعة) للعام المالي 1422- 1423هـ، والتقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة (إنجازات التجارة) للعام المالي 1422-1423هـ.
هذا وقد استمع المجلس إلى العديد من المداخلات والآراء من قبل أعضاء المجلس حول هذا التقرير، وسوف يستكمل المجلس مناقشته في جلسة قادمة.
هذا وسوف يدرس المجلس هذا الأسبوع موضوعات عدة، ويتوقع الكثيرون تحسم استراتيجية مكافحة الفساد وموضوعات أخرى مدرجة على جدول الأعمال التالي.
| 
