بالرغم من وجود الشارة الدولية لدى الحكم السعودي والإشادة به داخلياً وخارجياً إلا أنه تمت الاستعانة بالحكم الأجنبي والظاهر من ذلك أنه متعارض مع المنطق أو العرف الرياضي.
على أي حال من المعروف أنه يجب أن تتبدل الطرق عندما تتطلب القرارات الحصول على إقناع الآخرين وخاصة الذين جعلوا الحكم السعودي ذريعة لأخطائهم.
ولاشك في أن الطريق الذي استخدم فيه علاج مشكلة التحكيم يعتبر من أفضل الطرق نظراً لأن الطرق التي استخدمت في السابق أصبحت عاجزة عن الوصول إلى الغرض المنشود.
لذلك تمت الموافقة على الاستعانة بالحكم الأجنبي.
ولكن هل يمكن القول في حالة فشل الحكم الأجنبي إن المهاترات التي يطلقها البعض على الحكم السعودي بعد كل لقاء سيتم الحسم فيها من قبل المسؤولين إذا علمنا أن ذلك سيكون لصالح الأندية؟
أعتقد أنه في هذه الحالة لا بد من أن يوضع أحد المؤيدين لفكرة الاستعانة بالحكم الأجنبي أمام الأمر الواقع بحيث يستضاف في تحليل المباراة التي يديرها حكم أجنبي.
في الحقيقة :إن المنطق الرياضي يؤكد أن الحكم الأجنبي لن يستمر طويلاً نظراً لأن الحكم إنسان معرض للخطأ في أي وقت والشاهد على ذلك الأخطاء التي ارتكبها الحكم الأجنبي في نهائي كأس ولي العهد بل إن لجنة الحكام الدولية أكدت فشل التحكيم في نهائي كأس العالم 2002 ما عدا الحكم السعودي أشادت به ولا شك في أن الحكم الأجنبي أتى من أجل المال وليس حباً للوطن.
ولأن وجهة نظري أن الحكم السعودي يستحق الاحترام والتقدير نظراً لما يعانيه من جميع الجوانب التي تدفع الحكم إلى التألق مقارنة بالحكم الأجنبي.
وهذا لا يعني أن أخطاء الحكم السعودي ستزول إذا ألغيت فكرة الاستعانة بالحكم الأجنبي طالما أنه سيستمر على ما هو عليه.
لعلي أقولها للمرة الثانية: لن تزول أخطاء التحكيم إلا إذا تم تفريغ الحكم السعودي وذلك بأن يقرر احتراف الحكم السعودي لكي تتم محاسبته.
إبراهيم الشريف | 
