سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة... المحترم إشارة إلى ما نشر بجريدتكم عدد رقم 11512 يوم الاثين 15-صفر 1425هـ بالصفحة 13 اقتصاد. وذلك مقالة (لا تبالغوا في الحديث عن اسعار الحديد) للأخ بدر محمد عبد العزيز الراجحي. وحيث أشار الأخ الراجحي إلى أن نسبة الارتفاع لا تمثل سوى 5% عند مقاولي تسليم المفتاح وكذلك 10% عند مقاولي العظم وذلك بالنسبة للمقاولين.
لذا أود أن أشير إلى أن هذا التحليل خاطئ إذا كان الأخ الراجحي سيطبقه على جميع المقاولين. لأن تلك النسبة لا تشمل إلا شريحة صغرى من المقاولين وصغار المستثمرين وهم مقاولو العظم والمصنعية أما المقاولون الذين ذكر أنهم سيخسرون ملايين الريالات فهم مقاولو الانفاق والجسور والسدود وتصريف السيول الذين يقدر إجمالي عقودهم بملايين الريالات وان بند الحديد يمثل 50% من بنود تلك المشاريع مع العلم بأن كميات الحديد لهذه المشاريع تحسب بالطن حسب جدول الكميات. كما أن معظم المشاريع التي تمت ترسيتها قبل ستة اشهر قد وضعت اسعارها حسب سعر السوق في ذلك الوقت 1350 ريال للطن واليوم سعر الطن 2150 ريال أي بزيادة تقارب 60% من السعر السابق.
فمن الواضح حسب ما ذكرنا آنفا أن خسائر المقاولين لتلك المشاريع كبيرة جدا ولا تغطي ارباحهم المتوقعة زيادة سعر الحديد اليوم ومن الممكن توقف أي مقاول عن العمل إذا كانت نتيجة ذلك الخسائر المؤكدة. أضف الى ذلك زيادة اسعار الحديد التجاري اكثر من 60% علما بأن هذا الحديد لا يستغني عنه أي مواطن وذلك من المزارعين والصناعيين والتجار والمقاولين .. هذا ما نود الإشارة إليه.
محمد عبدالعزيز الفايز | 
