(المركزي المغربي) يحذر البنوك التجارية من المخاطر في الأجل المتوسط

* الرباط - سهيل كرم - (رويترز):
قال عبد اللطيف الجوهري محافظ البنك المركزي المغربي: إن بنوك المغرب التجارية يجب أن تعيد هيكلة نفسها بسرعة وتتبنى أساليب إدارة قويمة كي تظل آمنة في الأجل المتوسط.
وقال الجوهري في مقابلة مع (رويترز): إن دراسة حديثة أجراها صندوق النقد والبنك الدوليين أظهرت أن القطاع المالي المغربي ليس في خطر في الأجل القصير.
لكنه قال: إن تعرض القطاع للخطر في الأجل المتوسط قد ينبع من جودة إدارته وتحديات التحرير.
وأضاف أن البنك المركزي تفادياً لأزمة محتملة طلب من البنوك المحلية احترام المعايير الدولية وتحسين أساليب الرقابة والمراجعة الداخلية. وقال: إن بنوك المغرب التجارية تلتزم بأربعة عشر معيارا من متطلبات بال 2 وأمامها حتى عام 2007 للوفاء بالمعايير الأحد عشر المتبقية. وبال 2 نظام من 25 نقطة يعتمد على درجة المخاطرة ويستخدم لقياس كمية رأس المال التي يتعين على البنوك تجنيبها كاحتياطيات للوفاء بالمعايير الدولية المتفق عليها.
ويقول المحللون الماليون: إن البنوك المغربية تحتاج إلى اجتذاب سوق غير مستغلة بدرجة كافية، ولتعزيز معدلات ربحيتها وإنتاجيتها كي تظل قادرة على المنافسة في ظل مناخ يتزايد تحررا في مجال التجارة والخدمات.
وبدأ المغرب عام 2000 رفعا تدريجيا للحواجز التجارية على مدى 12 عاما. ووقع المغرب اتفاقات للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا. ويجري بحث إبرام اتفاقات مماثلة مع مصر والأردن وتونس.
وقال الجوهري: إن البنوك التجارية المحلية تحتاج إلى التوسع دوليا كي تستفيد من هذه الاتفاقات. وقال: إن افتقار بنوك المغرب للتمثيل في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وآسيا يمثل مصدر قلق.
وأشار إلى أن بنوك المغرب موجودة فقط في الدول الأوروبية حيث يعيش المهاجرون المغاربة.
وعلى الصعيد المحلي تمنى الجوهري لو كانت البنوك التجارية أكثر نشاطا في تمويل الاقتصاد الذي يعاني نقصا في السيولة. وقال: إن بعض البنوك تعرض سعر فائدة في خانة العشرات، مضيفا أن (المركزي) طلب من البنوك التجارية وضع نظام تصنيف للشركات بغية تقييم علاوة المخاطرة بالنسبة للقروض.
مشيرا إلى أن ذلك سيشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على أن تكون أكثر شفافية.
واستبعد الجوهري خفض سعر الفائدة الأساسي الذي يبلغ حاليا 3.25% لكنه أشار إلى أن تخفيضات متعاقبة لسعر الفائدة في عام 2002 ساعدت الشركات الكبرى بدرجة أكبر من الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وقال: إن جهود الحكومة لتعزيز تمويل الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم لم تحقق النتائج المرجوّة.