تعيين مدَّعٍ عام لمحاكمات غوانتانامو واستمرار الجدل القانوني حول الأسرى
تحذير جديد من هجمات تؤثر على الانتخابات الأمريكية

  * بكين واشنطن الوكالات:
صدرت تحذيرات جديدة من إمكانية وقوع هجمات إرهابية قبل الانتخابات الأمريكية بحيث تؤثر على نتيجة هذه الانتخابات مثلما حدث في أسبانيا في مارس الماضي عندما غيّرت تفجيرات القطارات في مدريد نتيجة الانتخابات لصالح الاشتراكيين بعد أن كان اليمين قد ضمن الفوز بها.
فقد حذر روبرت مولر مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (اف بي اي) أمس الأربعاء في بكين من وقوع هجمات محتملة لتنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني - نوفمبر في الولايات المتحدة.
وأشار مولر إلى أن اعتداءات مدريد التي أسفرت عن سقوط نحو 200 قتيل الشهر الماضي، وقعت عشية انتخابات في أسبانيا.
وقال مولر الذي يزور بكين لتعزيز التعاون بين الشرطتين الأمريكية والصينية في مكافحة الجرائم عبر الحدود والإرهاب: إن (الولايات المتحدة يجب أن تكون متيقظة للتأكد من أن تنظيم القاعدة لا يظن نفسه قادراً على تنفيذ عملية مماثلة في الولايات المتحدة).
وأضاف: إن مكتب التحقيقات الفدرالي (يتخذ الإجراءات لتعزيز الحماية والأمن في الولايات المتحدة) خلال هذه الفترة.
ومن بين الأهداف المحتملة للاعتداءات ذكر مولر الألعاب الأولمبية في أثينا هذا الصيف فضلاً عن المؤتمر العام لكل من الحزب الجمهوري والحزب الديموقراطي الذي يسبق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
وأوضح مولر :(مع أنه لم ترد أي تهديدات محددة مرفقة بتواريخ لا يمكننا التقليل من أهمية الخطر) في إشارة إلى تسجيلات أخيرة نسبت إلى أسامة بن لادن ومساعديه.
وكانت كوندوليزا رايس مستشارة الرئيس الأمريكي للأمن القومي حذرت قبل أيام من سيناريو مشابه لسيناريو تفجيرات مدريد قد يؤثر على الانتخابات الأمريكية.
ومن جانب آخر أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تعيين المقدم روبرت سوان كبير المدعين في أي محاكمات عسكرية يجريها الجيش الأمريكي لسجناء أجانب محتجزين في القاعدة العسكرية الأمريكية في خليج غوانتانامو بكوبا.
ويحل سوان وهو كبير قضاة في الدائرة القضائية الثانية التابعة للجيش في فورت كامبيل بولاية كنتكي بدلا من العقيد فريد بورتش في منصب كبير المدعين.
ويحتجز نحو 595 فردا معظمهم اعتقلوا في أفغانستان ومن بينهم محتجزون منذ عامين في القاعدة البحرية الأمريكية في غوانتانامو.
ولم يوجه الاتهام سوى لاثنين فقط ولم يحدد موعد لمحاكمتهما.
وجاء قرار البنتاجون بعد ساعات من نظر المحكمة الأمريكية العليا في شرعية ما تقوله إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش إن الأجانب الذين تعتقلهم واشنطن في حربها على الإرهاب يمكن أن يحتجزوا في القاعدة الأمريكية بكوبا ولا يدخلون في اختصاص المحاكم الأمريكية.
وفي أول اختبار من نوعه لسياسات بوش التي تبناها بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001 بدا قضاة المحكمة الأمريكية العليا منقسمين بالتساوي تقريباً خلال المداولات حول أحقية سجناء غوانتانامو في اللجوء إلى القضاء الأمريكي للطعن في شرعية احتجازهم دون توجيه تهم رسمية لهم.
وأوضح عدد من قضاة المحكمة الأمريكية العليا أنهم يبحثون فقط قضية الولاية القضائية واختصاص المحاكم الأمريكية لا دفوعات السجناء الذين يقولون إنهم أبرياء وأنهم محتجزون بصورة غير شرعية في انتهاك واضح لحقوقهم المدنية.
ورداً على اتهامات جماعات الحقوق المدنية والقانونية لواشنطن بعدم أحقيتها في احتجاز مئات من الناس لسنوات دون توجيه اتهامات لهم قال دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي إن واشنطن من واجبها الإبقاء على (إرهابيين) مشتبه بهم في الحجز في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن تبت المحكمة الأمريكية العليا في قضية الولاية القضائية للمحاكم الأمريكية بنهاية يونيو حزيران.