استجواب المحاسب الفيدرالي في اليوم الخامس من جلسات المحاكمة
اتهام الحصين بمخالفة نظام تأشيرة الدراسة بعد دعمه للأعمال الخيرية
الدفاع يؤكد أن المتهم دعم منظمة رسمية لم تصنفها واشنطن إرهابية

  * الرياض - معاذ الجعوان:
استمر الادعاء في استجواب المحاسب الجنائي التابع للشرطة الفيدرالية حول التعاملات المالية لسامي طوال السنوات الست الماضية والتي افاد فيها ان هذه التعاملات تقع في 88 صفحة احتوت على آلاف العمليات البنكية التي شملت جميع مصاريفه اليومية طوال تلك الفترة مثال ذلك ايصالات لشراء علاج طبي بقيمة دولار ونصف وتظهر هذه التعاملات ان جزءا كبيرا من المصروفات كان لغير غرض الدراسة.
وقد استدعى استمرار الادعاء في استجواب الشاهد على مدى يومين متتاليين الى تدخل القاضي ادوارد لودج الذي طالب المحامين بعدم تعطيل القضية وقد حاول الادعاء ان بين هذه التفاصيل مهمة في اثبات ان سامي كان يقوم بعمل منظم لصالح التجمع الاسلامي لامريكا الشمالية مما يخالف نظام التأشيرة الدراسية.
وذكر الشاهد الذي تم استجوابه (فيليب ايلزوورث) في شهادته ان مجموع المبالغ التي تلقاها سامي خلال السنوات الست الماضية بلغت خمسمائة ألف دولار كان منها مائتا ألف دلاور للمصاريف الدراسية الا انه اقر ان بعض المبالغ التي تعتقد الحكومة ان سامي صرفها للتشجيع على الارهاب قد تم صرفها في امور اخرى ليس لها علاقة بالاتهامات الموجهة اليه.
وقد ذكر الشاهد ان مبلغ 139ألف دولار قد تلقاه سامي من مصدر واحد وقد سبق ان بين المحامي- في الجلسة الثانية- بأن هذا المبلغ هو تبرع لانشاء اذاعة اسلامية في ميتشقان.
وفي معرض استجوابه للشاهد شكك محامي الدفاع عن سامي السيد نيفين في دقة المعلومات الواردة في هذه الكشوفات المالية وتفسير الادعاء لها كما اعترض على الاسس التي استخدمها الشاهد في تقسيمه المصروفات الى دراسية وغيرها.
كما اشار نيفن الى وجود اختلافات في ترجمة المستندات الواردة باللغة العربية بين تلك التي بنى عليها الشاهد تحليلاته والتجربة التي قدمها فريق الدفاع ولم يستطع الشاهد الجزم اي الترجمتين هي الصحيحة وقد اقر ان الترجمة التي حصل عليها من المباحث الفيدرالية واستند عليها في شهاداته تحمل (نبرة دينية).
من جهة اخرى قدم محامي الدفاع بعض التفسيرات لهذه التعاملات المالية مثل قيام سامي بشراء معدات كمبيوتر لاصدقائه الذين قاموا بتسديد هذه المبالغ له كما قام باقراض مجموعة من زملائه فيما اقترض من آخرين.
وردا على مسألة ان سامي كان يعمل بشكل منظم مع منظمة التجمع الاسلامي وخالف انظمة الهجرة قال محامي الدفاع ديفيد نيفين ان سامي قام بعمل تطوعي لصالح منظمة رسمية لم يتم ايرادها في اي قائمة للمنظمات الارهابية وانه لم يتلق اي اجور مقابل هذا العمل ولذا فهو لم يخالف نظام التأشيرة الدراسية.
وقال اشار محامي الدفاع الى ان المسلمين يتوجب عليهم دفع 2.5% من دخلهم سنويا للاعمال الخيرية (الزكاة) وانه لايوجد ما يمنع سامي من التبرع بأكثر من ذلك ووجه كلامه الى الشاهد (يحق للطالب ان يصرف من المال ما يشاء صحيح؟) فهز رأسه بالايجاب(!!).
الجدير بالذكر ان المحاكمة ستستمر حوالي الشهر ونصف الشهر للاستماع الى اقوال المدعي العام يتبعها الاستماع الى الدفاع وكذلك الشهود وخلال هذه الفترة لن يصدر اي حكم حتى انتهاء المحاكمة كاملة.