لعل ما يلفت نظرنا ارتفاع أسعار الأدوية.. فالبعض منها نحو المائة ريال والآخر أكثر, وإذا ما قارنا الأدوية في دول عربية أخرى نجدها أقل بكثير..!
وكذلك من بلد المنشأ تصل بأقل بكثير, ولا أعلم ما هو رأي وزارة الصحة في ذلك؟!
في حين أن المرضى الذين يتوافدون على المستشفيات الحكومية لا تصرف لهم أدوية حيث يطلب منهم شراؤها من الخارج، ولن أبحر بعيداً فعندما راجعت أحد المستوصفات كتب لي الطبيب مضاداً حيوياً, ولما أردت سداد قيمته لموظف الاستعلامات وجدت المبلغ كبيراً (80 ريالاً)!.
فتساءلت بدهشة: فأجابني لا يوجد حسم على سعر الدواء وهذا قرار مدير المستوصف ، فسددت القيمة وأنا أعلم أن الطبيب طلب مني المواظبة على أخذ العلاج مدة لا تقل عن ثلاثة أيام.
بالاضافة إلى قيمة الكشف التي وصلت الى اكثر من مائة ريال.
في نظري أن الدواء مهم للمواطن مثل الطعام والتعليم, وغيره ولابد من توافره بأسعار معقولة, فكيف بالضعيف الذي لا يملك قيمته.
هناك الكثرين الذين يعانون عندما يطرقون باب المستشفيات الكبرى التي تعمد أحياناً إلى تأخير موعد المريض, أو تركه لانشغال الطبيب عنه ، أو يدخل المريض غرفة العمليات بعد إعطائه المخدر ثم يخرج منها وذلك لحدوث ظروف للطبيب نفسه ، وما أكثر ما أسمع من شكوى مريرة في هذا الصدد.. إنني أرجو من وزارة الصحة أن تعالج هذه الامور.
إن موضوع الادوية والعلاج ومتطلباته موضوع يطول الاسهاب فيه, ولعلي بحاجة إلى وقفات متتالية لبسط الحال وهي كثر.
مرفأ:
متى نوفر للمواطن احتياجاته المهمة واولها العلاج ومن ثم التعليم وأشياء أخرى, حتى ننهي أزمة الفقر, والمرض وما إليهما.
|