* الرياض - حسين الشبيلي:
يسعى اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لتعديل المادة رقم (19) من نظام مركز التحكيم التجاري لدول المجلس والتي تنص على التزام الغرف بتمويل ميزانية المركز دون تحديد فترة زمنية، مرجعاً الاتحاد السبب في ذلك إلى أن الغرف في الدول الأعضاء لم يؤخذ برأيها عند إعداد نظام المركز.
وأكد مجلس اتحاد الغرف من خلال قرارات وتوصيات اجتماع الدوحة المنعقد الأسبوع الماضي الذي حصلت (الجزيرة) على نسخة منه على الاستمرار في تمويل ميزانية مركز التحكيم التجاري لدول المجلس لمدة ثلاث سنوات إضافية فقط، تغطي الفترة من 2004م إلى 2006م، مع الطلب من الأمانة العامة لمجلس التعاون المساهمة بنصف الميزانية المتفق عليها وتكفل الغرف في الدول الأعضاء بالنصف الآخر.
وتدارس المجلس خلال الاجتماع تأسيس لجان محلية وإقليمية لسيدات الأعمال على مستوى غرف دول المجلس وتوفير قاعدة بيانات إلكترونية لصاحبات الأعمال الخليجيات.
تفعيل التعاون الاقتصادي بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي
أحيط الاجتماع علماً بالخطوات التي اتخذتها أمانة الاتحاد بخصوص إعداد الدراسة التفصيلية لتفعيل الحوار الاقتصادي الخليجي - الأوروبي التي سبق وأن أقرها مجلس الاتحاد وفي المجلس أن الأولوية في المرحلة القادمة يجب أن تتجه لتفعيل التعاون الاقتصادي مع الدول الآسيوية وبصفة خاصة الدول ذات الكثافة السكانية العالية والقدرات الاقتصادية المقدرة وذلك بهدف تطوير شراكة مستقبلية انطلاقا من البعد الاستراتيجي الذي تمثله هذه الدول بالنسبة لدول المجلس فضلاً عن تحقيق المزايا النسبية المشتركة بين الجانبين.
ويتطلع المشاركون في الاجتماع إلى النتائج التي سيسفر عنها مؤتمر العلاقات الاقتصادية الآسيوية الذي تنظمه الأمانة العامة للاتحاد بالتعاون مع اتحاد غرف الإمارات وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال العام الجاري 2004م.
وأجل المشاركون عقد ورشة العمل المتخصصة التي تنظمها أمانة الاتحاد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت لمناقشة مسودة اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي لحين التعرف على نتائج المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف العربية بتونس حول ذات الموضوع ومن ثم تكلف كل من الغرفة وأمانة الاتحاد بالاتفاق على الخطوات اللاحقة المناسبة.
دراسة معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس
وأطلع المشاركون على المذكرة المطروحة بشأن دور القطاع الخاص في دول المجلس في تفعيل النشاط الاقتصادي والذي يشمل ضمن أمور عديدة معوقات التبادل التجاري وعليه يقرر الاجتماع ما يلي:
استمرار الغرف الأعضاء بتزويد أمانة الاتحاد بما يتوفر لديها من معلومات وإحصاءات حول معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس ليتسنى لها التنسيق في ذلك مع المسؤولين في أمانة مجلس التعاون والجهات الرسمية ذات العلاقة.
وتكليف أمانة الاتحاد بالمتابعة مع الهيئة الاستشارية لتتعرف على نتائج المذكرة التي تقدمت بها عن معوقات التبادل التجاري.
والطلب من الغرف الأعضاء التنسيق مع إدارات الجمارك لديها لنقل وجهة نظر منتسبيها من المصدرين حيال المواضيع والمعوقات التي تبرز وتتم مناقشتها في أعمال اجتماعات لجنة مسؤولي الجمارك بدول المجلس.
التعاون بين الاتحاد والغرف المشتركة
اطلع الاجتماع على المذكرة المقدمة من اتحاد غرف الإمارات حول تفعيل التعاون بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون والغرف العربية الأجنبية المشتركة وبعد دراسة الموضوع من كافة جوانبه يقرر المجلس ما يلي:
أهمية زيادة الوجود الخليجي ضمن الكوادر العليا والفنية للغرف العربية الأجنبية المشتركة، وضرورة إيجاد برامج مشتركة لتعزيز هذا الوجود والعمل على الارتقاء بالعلاقات المشتركة بين مجتمعات رجال الأعمال في دول المجلس وفي تلك الدول. وتكليف الأمانة العامة للاتحاد بإعداد آلية مناسبة لتنسيق المواقف بين ترشيحات غرف دول المجلس للمناصب القيادية في الغرف المشتركة وذلك لضمان عدم الازدواجية. وتكليف غرفة تجارة وصناعة الكويت بتحديث الدراسة التي سبق وأن أعدتها عن الغرف العربية الأجنبية المشتركة بحيث تأخذ في اعتبارها الطرح الذي تناوله الاجتماع والرؤية المشتركة لكافة الغرف الأعضاء حول الأسلوب الأمثل للتعاون مع التكتلات الاقتصادية.
التعاون في مجال تبادل المعلومات والمشاريع المشتركة
أحيط الاجتماع بفكرة المذكرة المقدمة من اتحاد غرف الإمارات وأكد على أهمية موضوعها وضرورة الأخذ بما جاء فيها عند إقامة السوق الخليجية المشتركة، كما أحيط المشاركون بدعوة غرفة تجارة وصناعة الكويت لاستفادة الغرف الأعضاء الأخرى من النظام الذي أعدته حول البحث الإلكتروني (E- Search) وذلك بدون مقابل، وثمنوا استعداد غرفة الكويت لتقديم خدمات التدريب من خلال مركز عبد العزيز الصقر للتدريب وذلك وفق الرسوم المتبعة في مثل هذه الحالات.
الدور المستقبلي لغرف دول المجلس
وافق المجلس على قيام الأمانة العامة للاتحاد بإعداد دراسة حول الدور المستقبلي لغرف دول المجلس وذلك بالتعاون مع الغرف الأعضاء وبعض الغرف العربية الأجنبية المشتركة وغرفة التجارة الدولية، كما أكد على أهمية الاستفادة كذلك من قدرات وإمكانيات منظمة العمل الدولية ومن الدراسات القيمة التي أعدتها بعض غرف دول المجلس مثل غرفة دبي وغرفة جدة حول الموضوع.
ومن جانب آخر رحب المشاركون بالطرح الذي قدمه الأمين العام للاتحاد حول الاستمرار في قيام القيادات التنفيذية لغرف دول المجلس بزيارات للغرف العالمية ذات الإمكانات والقدرات المشهودة سواء في مجال تفعيل دور القطاع الخاص أو كمساهم وشريك فعلي في إدارة الاقتصاد الوطني وذلك مثل غرف روتردام والنمسا وغيرها والعمل على نقل تجاربها الإيجابية لخدمة غرف دول المجلس.
تفعيل التعاون بين غرف دول المجلس واتحاداتها
تدارس مجلس الاتحاد مذكرة غرفة تجارة وصناعة البحرين حول تفعيل التعاون بين غرف دول المجلس واتحاداتها، وأكد المشاركون على الدعوة لتسهيل وتوحيد إجراءات الانضمام لعضوية الغرف في دول المجلس من قبل المتعاملين في النشاط الاقتصادي من القطاع الخاص.
وتقديم غرفة تجارة وصناعة البحرين مذكرة تفصيلية للاجتماع القادم للجنة القيادات التنفيذية ومن ثم إلى مجلس الاتحاد حول تنويع الخدمات التي تقدمها الغرف لمنتسبيها بهدف تحقيق مشاركة أكبر للمنتسبين في أنشطتها المستمرة.
ودعوة الإدارات القانونية المختصة في الغرف الأعضاء للتنسيق فيما بينها بشأن العمل على تسوية المنازعات التجارية التي تنشأ بين منتسبيها بالطرق الودية.
وأحيط الاجتماع علماً برغبة غرفة تجارة وصناعة البحرين استضافة ملتقى الاستثمار السياحي لدول مجلس وتكلف الأمانة العامة للاتحاد الأخذ بنظر الاعتبار عند تحديد موعد هذا الملتقى موعد الملتقى الأول للسياحة بالبلدان الإسلامية المقرر عقده خلال الفترة من 6 - 8 ديسمبر 2004م.
برنامج عمل أمانة الاتحاد لعام 2004م:
وافق المجلس على برنامج عمل الأمانة العامة لعام 2004م مع إضافة دراسة حول تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وأخرى حول إعادة إعمار العراق إلى بند الدراسات وأوراق العمل. وإقامة الفعاليات المعتمدة من برنامج عمل عام 2003م والتي تأجلت لأسباب خارجة عن الإرادة خلال هذا العام. وأبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين رغبتها في استضافة اللقاء الأول لشركات العقار بدول المجلس. وكان قد افتتح الاجتماع سعادة الأستاذ خالد بن محمد المانع رئيس الاتحاد رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بكلمة رحب فيها بالسادة المشاركين وطالب الاتحاد بلعب دور أكثر فاعلية وأعظم أثرا في مجال تدعيم مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، وبصفة خاصة في القضايا ذات الصلة بالقطاع الخاص الذي أصبحت حكومات دول المجلس تعول عليه كثيراً مما يستوجب معه العمل على زيادة الاستثمارات في مجالات التنمية المختلفة وتحسين كفاءة الإنتاج للوحدات الاقتصادية والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة. ومن ثم دعا الأستاذ علي محمد ثنيان الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت لتولي رئاسة الاتحاد في دورته الجديدة.
وقال الأستاذ علي محمد ثنيان الغانم رئيس الاتحاد في كلمته إنه سعيد بأن تكون أولى مهامه كرئيس لغرفة الكويت تولي رئاسة الاتحاد في دورته الجديدة. وأشاد بجهود الأستاذ المانع إبان فترة ترؤسه للاتحاد ونأمل مساندة الجميع له لأداء مهمته، ونادى بالاستفادة من التجربة الأوروبية لتحقيق شراكة تنموية حقيقية بين دول المجلس والعراق من خلال تأسيس مشروعات مشتركة يمكن أن تنعكس إيجاباً على فرص العمل الحقيقية وميزان المدفوعات وبحيث يكون للعراقيين دور عادل في ملكيتها وإداراتها.
وأشاد الأستاذ محمد عبدالله الملا - الأمين العام للاتحاد في كلمته بالجهود المقدرة التي بذلها الأستاذ محمد بن خالد المانع خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد والتي كان لها الأثر المباشر في تنفيذ المهام التي أوكلت الأمانة الاتحاد، وتقدم بالتهنئة للأستاذ علي محمد ثنيان الغانم على الثقة التي أولته إياها الأسرة التجارية الكويتية باختياره رئيساً للغرفة متطلعاً لجهوده في دعم مسيرة الاتحاد، وتناول بإيجاز أهم الموضوعات التي اشتمل عليها مشروع جدول الأعمال والتي تستحق من المشاركين البحث والتروي للوصول إلى تصور مشترك يدفع بمسيرة عمل الاتحاد والغرف الأعضاء إلى الإمام بهدف تعظيم قدراتها لتتعامل مع المتغيرات والتطورات الاقتصادية والإقليمية والدولية.
| 
