عجز الموازنة الأمريكية يهدد النمو العالمي

* نيويورك - عطارق عبدالغفار - أ ش أ:
رغم تأكيد الرئيس الأمريكي جورج بوش على التحسن المطرد في المؤشرات الاقتصادية الأمريكية تعالت تحذيرات المؤسسات الاقتصادية الدولية من احتمال تراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة القادمة نتيجة تفاقم معدل العجز في الموازنة الامريكية الذي بلغ أكثر من 500 مليار دولار (حوالي 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة) العام الماضي.
وأوضحت مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي ان النمو العالمي سوف يتراجع بنحو 4.2 في المائة بحلول عام 2020 بينما سيهبط النمو الاقتصادي الأمريكي بنحو 3.7 في المائة خلال الفترة نفسها حال فشل واشنطن في السيطرة على العجز في الموازنة.
وقال خبراء بصندوق النقد الدولي ان عجز الموازنة المتزايد بالولايات المتحدة سوف يدفع واشنطن إلى زيادة معدل الاستدانة من الخارج ورفع الفائدة وهي خطوة سوف تعرقل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وشددوا على ان زيادة الطلب على الاستدانة ورفع الفائدة من جانب الإدارة الامريكية لتمويل العجز المتفاقم في الموازنة سوف تدفع العديد من الدول ذات الاقتصاديات الكبرى إلى اتباع نفس الاجراء بسبب تراجع معدل التدفقات النقدية.
وأشار راجورام راجان كبير المحللين الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي إلى أن العجز المتزايد في الموازنة الامريكية يمثل تهديداً خطيراً للنمو الاقتصادي بالعديد من الدول والاقتصاد العالمي.
وتوقعت إدارة بوش ارتفاع العجز في الموازنة إلى 512 مليار دولار عام 2003 إلا انها شددت على ان العجز يمكن تقليصه الى 237 مليارا بحلول عام 2009 وأوضح صندوق النقد الدولي ان النمو الاقتصادي الأمريكي والعالمي سوف يتأثر أيضا حال نجاح إدارة بوش في خفض العجز بالموازنة خلال السنوات الخمس القادمة، وأشار إلى ان النمو الاقتصادي الأمريكي سوف يتراجع بنحو 1.88 في المائة على المدى الطويل بمقتضى خطة إدارة بوش لخفض العجز في الموازنة.
وقال راجورام راجان كبير الاقتصاديين بصندوق النقد ان النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة سوف يتراجع بنحو 1.47 في المائة والعالمي بنحو 1.03 في المائة حال نجاح واشنطن في تحقيق تخفيض سريع في العجز بالموازنة الامريكية.
وفي السياق نفسه أوضحت وزارة الخزانة الامريكية ان التخفيضات الضريبية التى قررتها إدارة بوش جعلت الاقتصاد الأمريكي محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي العالمي، وأضافت ان صندوق النقد الدولي نفسه أقر بأن العجز بالموازنة الامريكية الذي ساهمت التخفيضات الضريبية في زيادته ساهم في تدعيم النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة والعالم في مواجهة العديد من الازمات الحادة كالركود الذي حدث عام 2001 وهجمات الحادي عشر من سبتمبر وتراجع أسعار الاسهم بالبورصات العالمية ولاسيما وول ستريت، ويخشى المستثمرون بوول ستريت احتمال اقدام بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أبقى معدل الفائدة عند أدنى مستوى لها خلال الاعوام الخمسة والاربعين الماضية لزيادة معدل النمو على رفع الفائدة حال استمرار زيادة مبيعات التجزئة.
وتتوقع مؤسسات اقتصادية امريكية احتمال خفض الفائدة بحلول اغسطس القادم خاصة في أعقاب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الان جرينسبان ان معدل الفائدة المتدني لن يستمر للأبد.
وفى السياق نفسه تسعى إدارة الرئيس بوش إلى استغلال الارتفاع في مبيعات التجزئة ومعدلات التوظيف التي تحققت في مارس الماضي لتأكيد نجاعة سياساتها الاقتصادية، وأوضح المتحدث الصحفي باسم البيت الابيض سكوت ماكيلان ان ارتفاع مبيعات التجزئة يعد موشرا جديدا على التحسن الملحوظ للاقتصاد الأمريكي.