* بغداد د.حميد عبدالله:
رفض الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر فكرة دفع الفصل العشائري (الدية) إلى عائلة عبدالمجيد الخوئي كجزء من اشتراطات تسوية الأزمة وحلها عشائريا.
وقال مصدر في مكتب الشهيد الصدر في مدينة كربلاء: ان قبول السيد مقتدى الصدر بدفع الدية هو اعتراف رسمي من قبله بضلوعه في جريمة قتل السيد عبدالمجيد الخوئي مؤكداً ان سلطات الاحتلال أخذت تتبع كل أشكال المناورات من اجل إضعاف الموقف السياسي والاجتماعي للسيد الصدر بعد ان عجزت عن مواجهته عسكريا.
ويأتي رفض الصدر دفع الدية رداً على مقترح تقدم به الوسطاء الذين يريدون نزع فتيل الأزمة بين الصدر وقوات التحالف ويقضي بتأجيل النظر بقضية الدعوى القضائية المرفوعة ضد الصدر والتي ترتب عليها إصدار أمر بإلقاء القبض عليه بتهمة مشاركته في قتل عبدالمجيد الخوئي حيث اقترح الوسطاء ان تحل القضية حلا عشائريا يتم بموجبه ترضية عائلة الخوئي من خلال تدخل العشائر العراقية وهو حل يتضمن ان يكون الصدر ملزما بدفع الدية لعائلة الخوئي وهو ما يعني في العرف العشائري اعتراف بارتكاب الجريمة.
في هذه الأثناء كشف الوسطاء المكلفون بتسوية الأزمة بين الصدر وسلطات الاحتلال ومن بينهم جواد المالكي العضو القيادي في حزب الدعوة وعضو مجلس الحكم عبدالكريم ماهود وممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق كشفوا ان من بين أهم الشروط التي يصر الامريكان على تنفيذها من قبل الصدر هي حل جيش المهدي وتحويله إلى حزب أو هيئة سياسية مجردة من السلاح ، وان يدعو الصدر أنصاره عبر خطبة الجمعة إلى نبذ العنف والقاء السلاح وعدم مهاجمة قوات التحالف لاي سبب مقابل تأجيل النظر بقضية اتهام الصدر إلى مابعد تسليم السلطة والنظر بإمكانية حلها حلا عشائريا وهو ما يفسره المراقبون تراجعا في موقف سلطة الاحتلال بهدف تمييع التهمة القضائية تمهيدا لإسقاطها وتحجيم الصدر بأسلوب سياسي دون اللجوء إلى المواجهة المسلحة معه.
من جهة أخرى دعا المجلس الاستشاري في مدينة كربلاء وهو المجلس المنتخب بإشراف قوات الاحتلال إلى إنهاء جميع المظاهر المسلحة في المدينة وعدم تحويل المساجد والحسينيات والاماكن المقدسة إلى مقرات للتجمعات العسكرية او الحزبية او الطائفية وهو ما فهمه المراقبون بانه رسالة إلى مقتدى الصدر الذي اتخذت قواته من الحسينيات والمساجد مقرات لها.
| 
