بلا تردد
عواقب التفريط في الوثائق الرسمية
هدى بنت فهد المعجل

يرى المستشار الأمني مدير عام العلاقات والتوجيه الأستاذ سعود بن صالح المصيبيح - ونرى معه - أهمية تعاون وسائل الإعلام والجهات الأمنية من أجل توعية وإرشاد المواطنين بما يحقق لهم الأمن والسلامة، إذا ما علمنا أن سبل حصول الفرد - منّا - على الأمن والسلامة سهلة وميسرة ما إن يعي أهميتها كالأخذ بأسباب الحيطة والحذر عند استخدامنا الوثائق الرسمية في المنافذ المتعددة، مع عدم التفريط فيها، أو اختيار مكان غير آمنٍ لحفظها به.
وبمتابعة بسيطة لبعض القنوات الفضائية نتعرف على عواقب التفريط في استخدام وحفظ الوثائق الرسمية والبطاقات الخاصة الأخرى، وما يترتب على تلك العواقب من مخاطر جسيمة لا يدرك وزرها سوى من وقع في حبائل شرك الوثيقة المزورة.
وأقرب مثال فيلم عرض مؤخراً تسببت طفلة فيه، في الحكم على والدها بالأشغال الشاقة المؤبدة؛ لأنها شهدت ضده من حيث لا تعلم.
الأب كان خارج المنزل فاستغل مجرمٌ الفرصة واقتحم غرفة نوم الأم وتحت تهديد السلاح أجبرها على تسليمه كل ما لديها من ذهب ونقود وممتلكات قيّمة وثمينة، وبعد أن نال مبتغاه.. جزّ رقبتها.
كان باب الغرفة مغلقاً.. سمعت الطفلة - الابنة صوت جلبة فتوجهت صوب غرفة والديها.. وجدت الباب موصداً.. طرقته.. فأرغم المجرم الأم على مخاطبة ابنتها بأن تدعوها للذهاب للنوم في غرفتها.. وتدعي أنها تتحدث مع والدها.. غابت الابنة فترة ثم رجعت، فرأت والدها يخرج من الغرفة وبيده أداة الجريمة - الخنجر.. شهدت أمام القاضي بما رأت.
لم يكن الأب هو القاتل، بيد أن تفريطه في مسك أداة الجريمة ضيّع بصمات القاتل وحلت مكانها بصماته، ولا أدلة تنفي التهمة عنه.. كان بإمكان الأب عدم لمس أداة الجريمة، لكن مسه إياها وشهادة ابنته ساهما في ثبوت التهمة عليه ولا أدلة قوية تنفي التهمة، أو تصرفها عنه. والخطأ المترتب عليه الحكم هو (التفريط).
فكيف بمن يفرط في وثيقة رسمية أو بطاقة خاصة به أو بالاحوال المدنية عندما يقوم برهنها لدى بعض الفنادق والمطاعم ومحطات الوقود والاستراحات كضمان لحقوقهم دون أن يدرك عواقب الرهن والتفريط؟
أو من يسافر للخارج ولا يلزمه سوى جواز سفره ولكنه يحمل معه وثائق رسمية وبطاقات أخرى لا داعي لحملها لدولة سفره خصوصاً أنه غير مؤهل للحرص على حفظ ورعاية جواز سفره للدولة تلك وهو مرتكز العبور فكيف سيكون أهلاً لرعاية ما عداه من وثائق وبطاقات؟!
سمعنا، ونسمع باستمرار عن عواقب ضياع جوازات السفر في الداخل والخارج، واستغلال ضعاف النفوس لها بطريقة أو بأخرى تضرّ بصاحب الجواز الأساسي، والذي يدل على أحقيته بالجواز رقمه الذي يظهر في الحاسب ويؤكد اسمه بمجرد إدخاله في الجهاز.
جرائم ترتكب يتهم فيها أشخاص لا ذنب لهم لأن جوازاتهم ووثائقهم الرسمية فقدت أو سرقت بسبب سوء الحفظ والتفريط.. ولأنهم عند فقدهم إياها أو ضياعها لم يعلنوا؛ فوقعوا في حفر مغبّة الإهمال حفرة حفرة.
وكما نرى فإن هناك عمالة وافدة تعمل في الخفاء بغرض تزوير الوثائق الرسمية والبطاقات وبيعها أو المتاجرة بها، وقد يسهم مواطن معدوم الضمير في مؤازرتهم وتقوية شوكتهم بطريقة أو بأخرى. وفي رهن الوثائق لدى بعض الفنادق والمطاعم ومحطات الوقود والاستراحات وغيرها، وذلك عند عدم توافر النقود التي يسدّ بها دينه، يكون برهنه إياها عاقداً العزم على عدم العودة من أجل السداد واسترجاعها فيقع التفريط، وتقع العواقب الوخيمة على كاهله في ظل غياب الوعي لديه ولدى غيره، فهل ندرك أهمية وكيفية المحافظة على هذه الوثائق والبطاقات فنتخذ لها مكاناً آمناً لحفظها، أمام أشخاص تصل بهم درجة التفريط إلى تركها في أدراج سياراتهم وربما دون قفلها؟