اقرأ في إعلان لشركة الاتصالات يشير إلى إمكانية الحصول على خط هاتفي من خلال مكالمة هاتفية فقط، إضافة إلى العديد من الخدمات المجانية المرافقة لهذا الخط، مثل إظهار رقم المتصل والمكالمات الجماعية، وسوى ذلك مما يسعى إلى الاستحواذ على رضاء المستهلك.
ولأن المسافة الزمنية قصيرة للغاية بين الخدمات في السابق (حينما كانت الاتصالات تعود للقطاع العام) واليوم، فان المفارقة تبدو واضحة للغاية.
فليست ببعيدة المدة الزمنية التي كان فيها طلب خط هاتفي يتطلب انتظارا لسنين وواسطات وازدحام، مما خلق وقتها سوقا سوداء خفية تبيع الخط الهاتفي بعشرات الآلاف من الريالات، ولم يكن هناك رضى تام من المستهلك، ولم تستطع الخدمة المقدمة آنذاك الارتفاع إلى مستوى تطلعات وتوقعات العملاء او المستفيدين تجاه الخدمة المقدمة.
بينما الآن ومع انتقال الشركة إلى القطاع الخاص استطاعت تجاوز الكثير من العقبات التي كانت تصادفها، لا سيما بوجود بنية تحتية جاهزة ومستعدة لاستقبال العديد من المشاريع التطويرية، بانتقال الشركة إلى القطاع الخاص تخلصت من عدة أمور: ترهل وظيفي كبير كان يطول معظم الأقسام.
- إجراءات بيروقراطية مهلكة نظرا لارتباط مرجعيتها بهياكل تنظيمية كبيرة وجيوش من الموظفين وأنصاف الموظفين واشباه الموظفين.
- عدم الخضوع لقانون السوق، وعدم تلمس الخطط التطويرية الساعية لإرضاء المستهلك، فالانضواء تحت كيان الدولة يحمي المؤسسة ويجعلها راغبة عن الخوض الحقيقي في منافسة هدفها إرضاء المستهلك.
واعتقد بدخول شركات منافسة اخرى ستتضاعف كمية ونوعية الخدمات المقدمة للمستهلك، فتحرر الدولة من العديد من الأعباء التي كانت تثقلها وتستنزف قدرا كبيرا من الميزانية وتحويلها إلى القطاع الخاص من شأنه أن ينعش الخدمات، يخلق سوقا تنافسية، عندها يتكرس اقتصاد الدولة للأمور المحورية الهامة من تعليم وصحة وسواه.
| 
