آلية جديدة لصرف مستحقات السجناء المتقاعدين

* الرياض - الجزيرة:
انطلاقا من حرص المؤسسة العامة للتقاعد على صرف حقوق جميع المتقاعدين وأسرهم في مواعيدها ورغبة في التأكد من عدم وجود أي حقوق متأخرة الصرف ويكون أصحابها من المسجونين فقد قامت المؤسسة بالتنسيق مع مدير عام السجون اللواء الدكتور علي حسين الحارثي للقيام بتزويد المؤسسة بالمعلومات الكافية لمتابعة انهاء صرف حقوق أي سجين وذلك من خلال تعبئة النموذج الذي قامت المؤسسة باعداده لهذا الغرض والذي يشمل على جميع المعلومات الخاصة بالاستحقاق حيث يقوم السجين بتدوينها ومن ثم ترسل الى المؤسسة العامة للتقاعد ليقوم المختصون بانهاء الاجراءات بأسرع وقت ممكن. وقد رحبت الادارة العامة للسجون بهذه الخطوة التي تحفظ حقوق السجناء المالية وصيانتها ورفع معنوياتهم وعدم انقطاع المورد المالي لأسرهم ليكونوا لبنة صالحة في المجتمع خاصة وهم يشعرون ان جميع الأيادي تمتد اليهم بالعون لاقالتهم من عثرتهم ورعاية أسرهم في غيابهم وتوفير الأمن والاستقرار المعيشي لهم الأمر الذي يساعد في راحة نفسيات السجناء ويجعلهم يقبلون على برامج التأهيل بشكل جيد. هذا وقد تم تعميم النموذج الخاص بطلب صرف حقوق السجناء على جميع فروع المديرية العامة للسجون للتأكد من عدم وجود أي حقوق متأخرة الصرف يكون أصحابها من النزلاء داخل السجن وقد تم رفع بعض الحالات من سجون مكة المكرمة ومحافظة جدة والمنطقة الشرقية سجون حفر الباطن، وفور وصول النماذج الخاصة بطلب صرف حقوق السجناء الى المؤسسة العامة للتقاعد باشر المختصون اجراء صرف هذه الاستحقاقات، ومن جهة أخرى يشترط في التفويض الصادر عن أحد السجناء لشخص باستلام ما يستحق من المؤسسة أن يكون صادرا من ادارة السجن محتويا توقيع مالا يقل عن اثنين من المسؤولين بما فيهم مدير السجن مع ختم التفويض بالختم الرسمي للسجن.
ومما يجدر ذكره أن عدد المستفيدين من أنظمة التقاعد المدنية والعسكرية الذي يجري الصرف لهم حاليا بلغ حوالي (631) ألف مستفيد من متقاعدين وورثة ويبلغ المصروف لهم حوالي (1300) مليون ريال شهريا.
ويتم صرف هذه المعاشات من خلال فروع البنك العربي الوطني وشركة الراجحي وبنك الرياض التي يبلغ عددها (229) فرع في المملكة العربية السعودية كما أن بامكان المستفيدين استخدام جميع مكائن الصرف الآلي المنتشرة في المملكة.
وقد قامت المؤسسة مؤخراً بتعديل موعد الصرف للمعاشات ليكون في الخامس عشر من كل شهر اعتبارا من محرم لعام 1424هـ وذلك رغبة في تقديم مزيد من الخدمات للمتقاعدين وتلافي الازدحام عند الفروع حيث إنه لا تزال هناك فئة من المستفيدين يفضلون الحضور شخصيا واستلام مستحقاتهم نقداً من البنك.