ميريل لينش: مديرو الثروات يتوقعون تضخماً أكبر رغم التباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي

يتوقع أكثر من ثلاثة أرباع مديري الثروات ان يرتفع التضخم بعد سنة من الآن، حسبما جاء في المسح الذي قامت به شركة ميريل لينش لشهر نيسان - ابريل. وستعود المقدرة على فرض الاسعار، وستزداد الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم شعبية وسيتقدم تاريخ رفع أسعار الفائدة للأمد القصير شهرا. ومن المنتظر ان يتحقق هذا كله رغم توقعات نمو خافت. ان صدور احصاءات مكرواقتصادية متفائلة عجزت ان تغير الاعتقاد بأن النمو الاقتصادي العالمي وأرباح الشركات ستتباطأ، كل هذا يُعتبر صحيحا باستثناء ما يخص اليابان حيث من المتوقع ان تكون أرباح الشركات مرتفعة ومستقبلها مشرقاً.
ويقول دايفد باورز، كبير استراتيجيي الاقتصاد العالمي في شركة ميريل لينش: (إنه للمرة الأولى في سنوات، ثمة عدد أكبر من مديري الثروات يعتقدون ان ارتفاعا في اسعار البيع لا تخفيضا بالاكلاف، سيكون الدافع لأرباح الشركات. ان هذا المسح، يحمل كل اشارات التوقف المؤقت في منتصف الدورة الاقتصادية بينما يستعد مديرو الثروات للمرحلة الأخيرة من الدورة التي ينتظر ان تكون اكثر تضخماً).
جرى المسح لهذا الشهر بعد صدور احصاءات العمال غير الزراعيين لشهر اذار - مارس بوقت قصير، الذي بدوره يلحق تقريرا ايجابيا عن حالة التجارة والاعمال، لكن أياً من التقريرين لم يكن له التأثير الكافي ليجعل مديري الأموال متفائلين إزاء النمو الاقتصادي. هناك 34% من صافي مديري الاستثمار يفكرون ان الاقتصاد العالمي سيكون أقوى في سنة من الآن، نزولا من 74% كانوا على هذا الرأي في كانون الثاني - يناير، كما ان 34% فقط من صافي مديري الاستثمار يتوقعون ان تكون أسعار السلع أعلى في سنة من الآن نزولاً من 70% في كانون الثاني، وهناك عامل مهم وهو الاعتقاد، للمرة الأولى منذ أزمة (سارس)، ان اقتصاد الصين سيكون أكثر ضعفاً، لا أكثر قوة، في خلال سنة.
وانسجاما مع النظرة المتشائمة إزاء الاقتصاد الكلي، ثمة 47% من الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون ان تتحسن أرباح الشركات في الاثني عشر شهرا القادمة نزولا من 71% كانوا من هذا الرأي في مطلع العام. ويلفت الانتباه ان 17% من مديري الثروات يرون أن أسعار البيع المرتفعة هي التي ستقود النمو، ان هذه النسبة المئوية ليست اعلى نسبة سجلها المسح وحسب، بل تشير إلى ان القوة التسعيرية ستكون عاملا أكثر أهمية في المساهمة بالأرباح من تخفيف الاكلاف، كما وان هناك تحولا كبيرا ومهما وهو للمرة الأولى، منذ ان بُدئ بطرح هذا السؤال في الاستطلاع، نرى ان عددا كبيرا من مديري الاستثمار يرغبون في ارجاع أرصدة نقدية إلى المساهمين بدل استعمال لتحسين الموازنات.
كُرهُ السندات يرتفع مع اقتراب رفع معدلات الفائدة
إذا أخذنا بعين الاعتبار ان 78% من مديري الثروات يتوقعون تضخماً أعلى خلال سنة من الآن، لا عجب أن أكثرية ساحقة من المشتركين بالاستطلاع يتوقعون أن تكون الخطوة القادمة في تقرير أسعار الفائدة الفدرالية متجهة نحو الارتفاع لا نحو الانخفاض، وان ما يُلفت النظر هو ما ظهر في استطلاع شهر نيسان - ابريل، بأن مديري الثروات، يرون في المتوسط ان ارتفاع الفائدة سيبتدئ من خلال سبعة أشهر من الآن أي في تشرين الثاني - نوفمبر.
نتيجة لذلك، خسرت السندات حيزاً أكبر من شعبيتها وأصبحنا نرى الآن أن 75% صافية من مديري صناديق الاستثمار بالأسهم يرون أسعار السندات المرتبطة بالتضخم ستكون أفضل أداء من السندات التقليدية، ويجدر بنا ان نذكر في هذا المجال ان هذا الرأي يقول به أيضاً الذين اشتركوا في مسح نيسان للعملات العالمية وللمستثمرين في أدوات الدين الذي جرى بالتوازن مع المسح العالمي لمديري الثروات. هناك 65% من مديري صناديق الاستثمار للفائدة الثابتة يفكرون ان السندات مسعرة فوق قيمتها و18% يفضلون السندات المرتبطة بالتضخم على السندات التقليدية.
اليابان هي المكان المفضل للاستثمار
إن الأسهم اليابانية تشكل الأصول الأكثر جاذبية لمديري الاستثمار العالميين، فالمسح الحالي لشهر نيسان - ابريل يُظهر ارتفاعا مثيرا في مستقبل الأرباح في اليابان ورغبة جامحة لدى مديري الثروات للاستثمار في هذا البلد. وان اكثر من ثلث الذين اشتركوا بالاستطلاع يعتقدون ان اليابان تتمتع بأفضل مستقبل للأرباح من أي منطقة أخرى و28% من المديرين يرون الأسهم اليابانية لا تزال الأرخص في العالم. أما البلدان الأقل جاذبية فهي في نظرهم المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، وهكذا يعكس إلى حد ما الهواجس بالنسبة لارباح الشركات، ولكن على الأكثر، فإن 28% من صافي الذين شملهم الاستطلاع يرون أن الين مسعر في الوقت الحاضر بأقل من قيمته بينما الرصيد الصافي من مديري الاستثمار يرون اليورو والاسترليني مسعرين بنحو 30% أعلى من قيمتها الأساسية.
ان مجموع مديري الثروات الذين اشتركوا بالاستطلاع بلغ 273 مديراً يُشرفون على استثمار 888 مليار دولار أمريكي.