في مثل هذا اليوم 19 أبريل من عام 2001م، انسحبت كبرى شركات الأدوية من معركة قضائية حول أدوية الايدز الرخيصة غير المصنفة.
وكانت 39 شركة عالمية قد تقدمت بدعوى قضائية لمحاربة القانون الذي يبيح تصنيع أو تصدير العينات من أدوية هذه الشركات والمسجلة باسمها إلى دولة جنوب أفريقيا، مدعية أن هذا الأمر سيهدد أبحاث الايدز مستقبلاً. لكن حكومة جنوب أفريقيا أكدت انها تحتاج بشدة إلى الدواء الرخيص لمساعدة 4.7 ملايين جنوب أفريقي أما مصابون بالايدز أو بفيروس HIV المسبب للمرض.
يذكر أنه بموجب اللوائح التي وضعتها منظمة التجارة العالمية، فإن الحكومات تستطيع استخراج رخص اجبارية تسمح بتصنيع الأدوية السائبة أو استيراد مثيلاتها الأكثر رخصا، ولكن شركات الأدوية تحدت هذه اللوائح في دعوتها القضائية. بعد كل هذه الضجه، تنازلت شركات الأدوية عن القضية دون أي شروط. وإن كان المتحدث الرسمي باسم شركة جلاكسوسميثكلاين العملاقة قد أوضح أن جنوب أفريقيا أكدت التزامها باحترام القانون الدولي الخاص بتسجيل براءة الدواء.
ومن جانبها أكدت هذه الشركات تحملها لكافة التكاليف القضائية عن حكومة جنوب أفريقيا. أدت هذه التسوية السلمية فيما بين شركات الأدوية وحكومة جنوب أفريقيا إلى تمهيد الطريق أمام اقامة المزيد من العلاقات المماثلة فيما بين شركات الأدوية وحكومات العالم النامي.
|