* الرياض - الجزيرة:
ما أن تولّى مهام منصبه وزيرا للعمل حتى دب في جسد الوزارة الجديدة نبض يوحي بأمل مشرق لتستوعب طاقات الشباب، وبثها للنهوض بأعمدة الأمة والرقي بها لمصاف الدول التي سبقتنا في هذا المجال، هذا هو معالي الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي وزير العمل الذي وعد بالعمل ليل نهار لتوظيف الشباب وتجنيدهم للتنافس في سمو العطاء.
كل ذلك أعطى الأمل بأن الأمة لن تنهض إلا على أكتاف أبنائها وبقطرات العرق من أجسادهم.
وفي آخر تقرير عن العمالة الوافدة شكلت العمالة ما نسبته 50% من القوى العاملة في السوق السعودية (6 ملايين عامل) وهم يضخون إلى الخارج ما قيمته 16 بليون دولار سنويا، ومن هذه الهموم والصعوبات كان تصريح معاليه بداية المكتوب والقول الذي لن يتحول عملا إلا بتكاتف الجهود، من أجل حماية الإنسان السعودي من فك البطالة. قال معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي: (إن وزارة العمل سوف تتعامل مع مشكلة البطالة بروح من التصميم والعزم على إنهاء المشكلة باتباع الأساليب المنهجية القائمة على رؤية واضحة لطبيعة المشكلة وأبعادها).وأضاف معاليه في تصريح صحفي.. الوزارة سوف تلتزم بالمبادئ والأسس التالية:
****
أولاً:إن مشكلة البطالة بين السعوديين تمثل تحديا خطيرا لا يمكن التعامل معه بالمهدئات والمسكنات والإجراءات الرمزية، وهذا التحدي يحتاج إلى قرارات حازمة وحاسمة، وقد تكون أليمة في بعض الأحوال وأن المصلحة الوطنية العليا تتطلب إنهاء مشكلة البطالة، وهذه المصلحة تعلو على أي مصلحة فردية إذا تعارضت معها.
ثانيا: من المستحيل أن تنجح دولة في إنهاء البطالة بين مواطنيها وأبوابها مشرعة لقدوم مئات الآلاف من العمال الوافدين سنويا، فالمتابع لسوق العمل في المملكة يلاحظ أن تدفق العمالة الوافدة وخصوصا تدفق العمالة الهامشية والمنزلية اتخذ شكلا غير مقبول أو معقول، فأصبح السوق يعاني من اختلالات ناشئة من وجود عمالة وافدة رخيصة تفوق الحاجة إليها، ولذلك فإن وزارة العمل سوف تعمد على الفور لإنقاص سقف العمالة الوافدة بشكل ملموس وعلى نحو منهجي متدرج لا يضر بالتنمية، ويأخذ حاجات القطاع الخاص الحقيقية بعين الاعتبار وترجو الوزارة من الجميع أن يحصروا طلباتهم من العمالة الوافدة في أضيق حد ممكن حيث إنها لن تصدر تأشيرات العمالة إلا عند وجود حاجة فعلية تقتضي ذلك.
ثالثا: إن نجاح السعودة مرتبط ارتباطا جذريا وعضويا بنجاح التدريب وحصول سوق العمل على حاجتها من الشباب السعودي المدرب تدريبا حقيقيا لا صوريا، وفي هذا المجال ستكثف الوزارة مساعيها مع القطاع الخاص لمضاعفة برامج التدريب وما تقود إليه من فرص وظيفية وتتوقع الوزارة أن يكون التعاون مثمرا وفعالا بينها وبين القطاع الخاص.
رابعاً: لقد آن الأوان للتخلص من الأسطورة التي تزعم أن السعودي لا يقبل بالمهن والأعمال اليدوية، فهناك شواهد كثيرة تثبت أن الشباب السعودي أصبح لديه استعداد أكبر للعمل في مختلف النشاطات، ولا يأنف من الأعمال والمهن اليدوية، والوزارة إذ تدعم هذا التوجه تأمل أن يقوم أصحاب الأعمال بإتاحة فرص التوظيف للشباب السعودي الراغب في هذه المجالات وتهيئة الظروف المناسبة التي تساعد على استقطابهم للالتحاق بالأعمال والمهن اليدوية المتوفرة لديهم وتشجيعهم على الاستمرار بالعمل فيها.
خامسا: في الوقت الذي ستبذل الدولة ممثلة في وزارة العمل كل جهودها لتوظيف السعوديين الراغبين في العمل أود التذكير أنه بزوال عهد الطفرة صار من الضروري أن يتزود المواطن بالمهارات والتخصصات التي تمكنه من الاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة، وأود التذكير أن الحصول على عمل هو بالدرجة الأولى واجب المواطن الذي يجب أن يحرص في سن مبكرة على الحصول على التدريب الذي يؤهله للوظيفة.. وأكد معالي الدكتور القصيبي في هذا السياق أن الوزارة سوف تسعى جاهدة لتوفير برامج التدريب التي تهيئ المواطن للاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة بالتنسيق مع مؤسسات التدريب الحكومية والأهلية، ولن تنجح الوزارة في مهمتها ما لم يساعدها كل مواطن على النجاح بالحرص على الحصول على التخصص الملائم والتدريب المطلوب حسب احتياجات سوق العمل وبعبارة أخرى لن تساعد الوزارة إلا من يساعد نفسه.
سادساً: لا تحتاج الوزارة إلى المزيد من التشريعات ولكنها تنوي أن يتخذ تطبيق التشريعات القائمة جدية أكبر وحزماً أشد.
وأضاف معاليه في هذا الصدد (أن الوزارة تعتبر كل عامل وافد يعمل في البلاد بصفة نظامية ضيفاً كريماً تعمل الوزارة على حماية حقوقه بكل طاقاتها، أما المقيمون بصفة غير شرعية فهؤلاء يعملون خارج النظام، ولا بد أن تطال يد الدولة هؤلاء المخالفين ومن يتستر عليهم من المواطنين.
وأهاب معاليه بكل مقيم غير نظامي أن يسارع إلى تعديل وضعه، كما أهاب بكل صاحب عمل ألا يتعاون بأي شكل من الأشكال مع عمالة غير نظامية، وناشد كل مواطن أن يكون عوناً للوزارة حتى يمكن القضاء على مشكلة العمالة غير النظامية وظاهرة التستر.
سابعاً: إن سوق العمل في المملكة يعاني من بعض الظواهر والممارسات التي تخل بتوازنات السوق وتعيق عملية توطين الوظائف وخصوصاً ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات التي تساعد على تدفق العمالة الوافدة دون حاجة فعلية أو عمل محدد لها وتسيء في نفس الوقت إلى سمعة المملكة، وكذلك ظاهرة قيام بعض أصحاب الأعمال بتسجيل أسماء مواطنين ضمن العاملين لديهم للتمويه بأنهم حققوا نسب السعودة المطلوبة، أو القيام عن طريق التحايل بتشغيل عمالة وافدة في المهن المقصورة على السعوديين.
وشدد القصيبي في هذا السياق على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الضرورية اللازمة للقضاء على هذه الظواهر، وتأمل أن يتعاون جميع المواطنين معها في هذا المجال لما يترتب على هذه الممارسات من إضرار بمصلحة الوطن والمواطنين.
ثامناً: إن كون العامل سعودياً لا يعطيه الحق في التحلل من واجبات العمل، ولا يعطيه الحق في معاملته معاملة خاصة، وإن الوزارة ستقف في صف العامل السعودي المجد المواظب الملتزم بأخلاقيات المهنة وثقافة العمل، ولكنها لن تمد يد العون لأي عامل سعودي يثبت تهاونه أو تجرده من المسؤولية أو عدم انضباطه.. إن الوزارة لن تقف مع العامل ظالماً أو مظلوماً، لكنها سوف تقف مع المظلوم سواء كان عاملاً أو كان صاحب عمل.. إن القطاع الخاص يبحث عن الإنتاجية حيث يجدها وحين يجد العامل السعودي منتجاً ومثابراً فسوف تنتفي حاجته إلى عمالة مستوردة.
تاسعاً: سوف تقوم الوزارة في أسرع وقت بمضاعفة فرق التفتيش والمراقبة ولكنها ستظل تعتبر المواطن الصالح عينها وأذنها وسوف تعمد الوزارة إلى إيجاد التنظيم الملائم الذي يتيح للمواطنين القيام بهذا العمل.
عاشراً: إن القطاع العام قد تشبع إلى درجة لم يعد معها قادراً على استيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في العمل والمأمول أن يتمكن القطاع الخاص من توفير الفرص للسعوديين الراغبين في العمل غير أن القطاع الخاص لن يتمكن من توفير هذه الفرص إذا فرضت عبر قرارات عشوائية أو متسرعة أو غير مدروسة، أو لم يتم التنسيق معه بشأنها، ولهذا فسوف تحرص الوزارة على اعتبار القطاع الخاص شريكاً كاملاً معها في مهمتها، ولن تنظر الوزارة إلى هذا القطاع على أنه طرف غير صديق يجب إخضاعه بقوة التشريع بل تعتبره صديق العمالة السعودية، وتؤمن أن الحوار المستمر بين الوزارة وبين هذا القطاع كفيل بتذليل أي مشاكل قد تطرأ، وأنا لا أشك لحظة أن حرص المستثمرين السعوديين على مقاومة البطالة لا تقل عن حرص الدولة وأرفض أن أصدق أن رأس المال السعودي سيهرب من الوطن هرباً من تبعات السعودة وأعرف عن خبرة سابقة أن الصناع والتجار السعوديين لم ولن يتخلوا عما تفرضه المواطنة عليهم من واجبات.
حادي عشر: إن معاملة بعض أرباب العمل السعوديين وهم- بحمد الله- نسبة قليلة لعمالتهم الوافدين هي معاملة يندى لها الجبين وتسيء إلى سمعة هذا الوطن المسلم العربي العريق وإلى تقاليده وعاداته النبيلة ولن تسمح الوزارة تحت أي ظرف من الظروف باستمرار مثل هذه المعاملة، وسوف تعمل الوزارة بإذن الله على إنصاف كل عامل وافد لا يتلقى المعاملة اللائقة ممن يعمل لديه.
ثاني عشر: على كل الراغبين في العمل من المواطنين تسجيل أسمائهم لدى مكاتب الوزارة وتجديد بياناتهم أولاً فأول لكي تتمكن الوزارة من مساعدتهم في الحصول على الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم والوزارة لن تستطيع مساعدة أي راغب في العمل أو معرفة حاجته للتوظيف ما لم يبادر بتسجيل اسمه لدى مكاتب الوزارة.
ثالث عشر: إن توفير بيئة عمل مناسبة في منشآت القطاع الخاص يسهم في استقطاب المواطن السعودي للعمل المنتج.. وقد نجح المواطن السعودي في المنشآت والقطاعات التي وفرت مثل هذه البيئة لذا فإن الوزارة تهيب بأصحاب الأعمال أن يقوموا بتوفير بيئة تشجع المواطن على العمل المنتج ولن تتساهل الوزارة في تطبيق الاشتراطات التي ضمنها نظام العمل لتوفير بيئة العمل المطلوبة.
| 
