* بغداد - د. حميد عبدالله:
ذكرت مصادر دبلوماسية في بغداد أن الأخضر الإبراهيمي الذي زار العراق مؤخراً ناقش مع عدد من الأطراف السياسية والحزبية العراقية ومع سلطة التحالف قضية تسليم السلطة والآلية التي يتم بموجبها هذا التسليم والجهة التي ستتسلم السلطة.
وأفادت المصادر أن من بين الأشياء التي توقف عندها الإبراهيمي والتي وصفها بأنها تؤرق المسؤولين في الأمم المتحدة هي ظاهرة خطف الأجانب التي طفت على سطح الأحداث مؤخراً لتشكل سابقة لم يعرفها المجتمع العراقي من قبل، مشيراً إلى أن أي دور للأمم المتحدة في العراق سيكون محفوفاً بالمخاطر بسبب احتمالات تعرض الموظفين الدوليين إلى خطر الاغتيال أو الاختطاف الأمر الذي سيعرقل أي دور قريب وفاعل للمنظمة الدولية في العراق.
وأشارت المصادر إلى أن الإبراهيمي بعد المناقشات المعمقة مع جميع الأطراف رجح خيارين أساسيين يتم بموجبهما تسليم السلطة إلى العراقيين في نهاية شهر يونيو القادم ويتمثل الخيار الأول في توسيع مجلس الحكم، وهو الأمر الذي ما يزال المجلس مستمراً في العمل عليه من خلال إعداد قوائم موسعة واستخراج آراء شرائح المجتمع العراقي السياسية والاجتماعية كافة، سواء في بغداد أو المحافظات، أما الخيار الثاني فيدور حول اختيار حكومة مؤقتة لتصريف الشؤون يرأسها رئيس للوزراء، مع هيئة رئاسية، وستكون الحكومة بدون هيئة تشريعية على اعتبار أن المرحلة المقبلة لا تستوجب تشريعات.
وقالت مصادر مطلعة: إن حقائب الحكومة الجديدة ستسند إلى بعض الوزراء الحاليين وإلى شخصيات تتمتع بالخبرة الكافية والتمثيلية الواسعة والقبول السياسي والاجتماعي العام.
وأضافت المصادر نفسها أن من المرجح عقد مؤتمر تشاوري بعد تشكيل الحكومة مع التأكيد على أن اللجنة الخاصة بأعداد الملحق والمنبثقة عن مجلس الحكم ترى وجوب إنهاء هذه الإجراءات قبل شهر حزيران المقبل، لكي تمارس الحكومة الجديدة مهماتها خلال شهر واحد قبل انتقال السيادة.
من جهة أخرى أفاد مصدر مطلع في مجلس الحكم أن التعيينات الوزارية الجارية تشير الى أن تشكيل الحكومة سيتم بشكل تدريجي وليس بالضرورة تعيين التشكيلة الوزارية بأكملها.
وقال المصدر: إن ما يرجح هذا الاتجاه تعيين وزيري الدفاع والداخلية والبحث عن شخصية تسند لها حقيبة وزارة حقوق الإنسان. وأضاف أن هذه الخطوات تشير إلى أن إعادة تشكيل مجلس الوزارة تتم بما يتوافق مع القرارات الأخيرة وتعتمد في صيغتها النهائية على الاتفاق الأخير الذي سيتم التوصل إليه بين مجلس الحكم وسلطة الائتلاف والأمم المتحدة، وأن الوزارة المقبلة ستشكل إما في نهاية شهر أيار أو في مطلع شهر حزيران المقبلين.
| 
