*تحقيق - عبدالرحمن إدريس:
المعاناة تستمر مع النظافة في جدة وعدة عوامل تظل بأبعادها السلبية واجهة للاهمال المرفوض..
جهود بلدية تتواصل ومتابعة من الأمانة بالخطط التي تحاول بها في مارثون المدن المتسابقة الوصول الى خط النهاية بالجمال والنظافة..
ويتكرر السؤال عن نظافة جدة.. فهل تنفرد وحدها في أزمات النظافة؟!
** نبش حاويات النظافة كما يحدث في جدة بحثا عن المواد الخام وليس لقمة العيش.. هذا المتكرر من نساء أفريقيات وتجميع المخلفات في عربات الأطفال وإن كانت بدائية فهي تؤدي الغرض والحاجة أم الاختراع..
** أزمات وأعباء أخرى في نظافة جدة وتعاون مفقود أو هو الوعي الذي لم يصل الى المستوى المطلوب في مدينة حضارية مثل (جدة).. خدم المنازل.. العمالة.. وأسبوع سنوي للتوعية يتكرر دون جدوى..
** (الجزيرة) تحاول في هذا التحقيق كشف أوراق مشكلات جدة مع النظافة، محاولة الاقتراب من الأسباب.
الحوار جاء باقتراحات متعددة وأفاد المسؤولون وأطراف الحوار بشيء من التفاؤل في امكانة تفعيل مضامين القرارات الاجرائية والرؤى التي تتسع في الأفق للحلول المستقبلية التي تستطيع اضافة (جدة) في قائمة المدن النظيفة محلياً..
******
التعامل مع النظافة بالمسؤولية
** نظرة الاهتمام من معالي أمين محافظة جدة المهندس عبدالله بن يحيى المعلمي، في البداية هي التوضيح للجهد ومساحة العمل والكيفية للمتابعة المتواصلة بحرص في الاشراف على عمليات الأداء مباشرة.. يأتي ذلك تأكيدا من معاليه على منع أي تكديس للنفايات (بقدر المستطاع) ويقوم بالاطلاع على التقارير المعدة التي ترسم خارطة جدة في نقاط محددة بـ(26) ألف حاوية نظافة موزعة في الحارات والشوارع الرئيسية والفرعية التي يتم المرور عليها دورياً حسب خطة تشغيلية تستخدم السيارات الخاصة بالنظافة والمزودة بالآليات الضاغطة الكبيرة والصغيرة وعددها (500) إضافة للمكاسب الآلية .. كما يتابع معاليه مراحل العمل في تنفيذ المحطات الانتقالية للنفايات وإحداها في شمال جدة ترد إليها النفايات بحجم يومي مقداره (500)طن والذي يمثل مساحة التجميع في حدود كيلومترين مربعة فقط..
ويمثل هذا الاهتمام بالمتابعة والجولات الميدانية التي يقوم بها المهندس المعلمي دوراً ايجابياً انعكست من خلاله وفقاً الى ما يتم من خطوات المعالجة نتائج ملموسة..
المقترحات في هذا الموضوع كانت في الأغلب متجاوبة مع تطلعات الأمانة حيث الدعوات المتكررة للمواطنين بالاحساس الذي يعني مسؤوليتهم الوطنية واتاحة فرص للتعاون والمبادرات بتخصيص رقم مجاني للعمليات البلدية (940) الذي يعتبره المهندس المعلمي الوسيلة الأمثل لتفعيل هذه الأدوار..
كما تطرح التساؤلات عن سلوكيات وتصرفات السكان وهي في وضعها غير الحضاري عبء على الأمانة في الوقت الذي تعاني فيه من سلبيات ليست من اختصاص مهمات أعمالها...
نظافة جدة.. غير
الرأي النسائي حول هذا الموضوع جاء بمشاركة (منى المحضار) حيث تقول:
بداية أعتقد أن مقولة (جدة غير) كانت تعني ذلك الاحساس الجميل الذي يعزف لحنا مميزا متناغما مع الانسان في وجدانه وهو مرتبط بهذه المدينة في كل تفاصيلها.. صخبها وضجيجها وحين تلتقي النظرات مع شواطئها وكل اشيائها فهي الحميمية في شعور بالألفة والارتياح وقد نتجاوز هذه الطبيعة حينا آخر إذا قلت إن (النظافة غير)..
ومن وجهة نظري لا أوافق الاتهام (للحجّات) في الاساءة للنظافة فهي أمور ذات طبيعة مثل الكلمات المتقاطعة..
هو أولا تعامل السكان ومستوى اهتمامهم بالنظافة العامة..
وثانياً دور البلديات والشركات التي تقوم بالمهمة في الشوارع..
إن ما يجب أن يقال هو الغموض والتعتيم في هذه الأوضاع.. وإذا نظرت في كيفية التصرفات تصل الى حد الدهشة والاستغراب مما يحدث خاصة وهو يأتي بشكل متكرر وبدون احساس بأدنى درجة من المسؤولية.. وهنا تكون المسألة طبائعية السكان وبالتالي كونهم طرفاً أو عاملاً أساسياً في تشويه نظافة مدينتهم..
الجانب الآخر وهو الأمانة أو البلديات، فهل تستطيع اقناعي بأنه دور مثالي أو حتى بدرجة مقبول على الأقل؟!
المبررات متاحة إذا افترضنا العامل الأول كعبء اضافي يعيق دور البلدية وأن نراعي كم الامكانات المتاحة والمبالغ المخصصة للنظافة مع الأخذ في الاعتبار اتساع حجم هذه المدينة والزيادة السكانية بها الذي قد لا توازيه الاضافات المالية المرصودة مثلا قبل عشر سنوات وأكثر وتصاعدها الطفيف وليس منطقيا هنا ان نطالب بضعف المبالغ المخصصة لنظافة مدينة واحدة في كل عام..
مع ذلك وكما أشرت مهمة البلدية في شأن النظافة غير واضحة لأن كل ما نعرفه هو سيارات تجمع ما بداخل الحاويات.. فإذا اتجهت الأمانة الى التوعية العامة طبعا بغير أسلوبها النمطي والملصقات الساذجة ونشاط سنوي في أسبوع مكرر للنظافة الكلامية!!.
إمكانات استثمارات النفايات
(موضى الحسين) تتفق مع الرأي السابق وتضيف بقولها:
إن الحوار في موضوع مهم كالنظافة يحتاج الى التفكير بصوت مسموع.. فليس هناك ما يمنع من النقد البناء وذلك مؤداه الوصول الى النتائج الأفضل في حال طرح الأفكار المبدعة والجيدة وبلورتها ولا بأس هنا في (النظافة) الأخذ بنظم وأساليب عمل بالتقليد.. أي الاستفادة من تجارب ناجحة في مدن أخرى وتحقق لها الهدف الذي قد أراه حلما ونتمنى أملا أن يكون واقعنا القريب..
هنالك من يعتبر دور شركات النظافة، وهي صاحبة الامتياز في التصرف بالنفايات، بأنه دور محدود وتقليدي فإذا أخذنا بصحة ذلك، لابد إذا من اعادة النظر في هذه المهمات العادية.. مثل تطوير آليات العمل في تدوير النفايات وفرزها.. وتعميم حاويات للمواد بتخصيص لما هو منزلي وفضلات والصلبة كمواد يمكن اعادة تصنيعها والاستفادة منها.. وهنا أجده الاستثمار الممكن في نطاق من تخصص شركة النظافة وانفرادها بالامتياز فيه..
هي فكرة مشروع قابل للتنفيذ وليس هو بالمستحيل أو الصعب.. أما وأمانة جدة تقوم حالياً بعمل محطات للنفايات للتجميع والتخلص منها بطرق معينة فإن شركة النظافة لابد أن تدخل طرفا في هذه المشروعات وقد تتاح الفرصة للاستفادة من هؤلاء النسوة في عمليات الفرز وما شابه مقابل أجور مماثلة لما يعطى لعمال شركة النظافة فلا زالت اعدادهن كبيرة وهناك فئات مماثلة لا تكلف الكثير عن استحسان أو التحقق من جدوى مشروع كهذا.
وإذا نظرنا لأعمال النظافة فهي لا تتعدى النقل من الحاويات الى الأطراف النائية.. قد تحرق أو تدفن.. وحاليا ما قلت إنه النبش من النساء الأفريقيات وأطفال فقراء للحصول على مواد خام لها سوق نشط..
وأضيف ان الشركات ومنها التي تدخل المناقصات البلدية كالنظافة تستقدم المزيد من العمالة بما يعني تكوين ظاهرة أخرى بفرص التسيب وهو ما يدخل في تلك القائمة الخاصة بشركات كثيرة للمقاولات وغيرها بالاستقدام أكثر من الحاجة الفعلية وان قلت بتصحيح الوضع نظاما لهذه العمالة النسائية الى جانب عمالة فائضة بمئات الألوف نكون قد عالجنا الأمور بطرق أفضل في التخلص من الممارسات العشوائية التي تقوم بها هذه العمالة.
تطبيق الغرامات
أما الكاتب الصحفي عبدالله عمر خياط فيؤكد صحة عدم تعاون المواطن والمقيم مع الأمانة وبلدياتها من أجل رفع مستوى النظافة..
ولكن هذا على حد قوله لا يعفي (الأمانة) من وجود الاهمال بتكدس المخلفات وانتشارها في الحارات والشوارع الخلفية البعيدة عن قلب المدينة من هنا تكون المطالبة بتعامل لا يقتصر على واجهات أو مناطق على حساب غيرها وذلك باهتمام شمولي يشمل خريطة المدينة في كل أجزائها.
أما ما يحدث من (نبش) لحاويات فهو من السلبيات المؤدية للاساءة للنظافة وهو مشكلة ليست في بلادنا وحدها.. فقد شاهدتها في أمريكا وباريس وألمانيا، حيث يقوم الفقراء بنبش حاويات القمامة واستخراج ما يمكن الاستفادة منه أو تسويقه.. ولهذا فإن معاناة جدة من هذه الظاهرة لن تختفي سريعاً ولا تنتهي كمشكلة متكررة إلا بجهد مضاعف ومتابعة في نقل محتويات الحاويات أولا بأول وعامل السرعة من خلال تحديد هذه المواقع ومباشرة التعامل معها هو الحل.
جزء آخر من المشكلة قد تنجح فيه مهمة تخفيف أعباء النظافة كما يقول خياط وهو واجب أصحاب العمارات بالزام عمالتهم بوضع القمائم في أكياس بلاستيك داخل الحاويات ومجازاتهم عند المخالفة..
ومن جانب لائحة الغرامات لمخالفي الأمانة ونادرا ما يتم تطبيقها من البلديات فهذا يدعوني للقول: بأن من أمن العقوبة أساء الأدب.. وفي تقديري أن كثيراً من الذين يضرون بالبيئة إما بالقاذورات أو عدم شفط مياه الصرف الصحي مما يؤدي الى الطفح فإنما هم يقدمون على ذلك لأنهم لا يجدون من يردعهم بالجزاء المناسب.
وعودة الى جانب التوعية وأهميته فإن أسبوعاً سنوياً للنظافة لا يكفي واقترح أن يكون كل ثلاثة أشهر على أن يكون استمرار التوعية بالنشرات والصحافة والاذاعة والمرئيات متواصلاً مع الاهتمام بالتوعية العامة في هذا المجال في المدارس بأساليب ذات شأن في قدرة الوصول لايجابيات النظافة وحماية البيئة لينشأ الدارسون منذ الصغر بهذا الوعي الذي يعني مشاركتهم ودورهم في المسؤولية.
بعثرة النفايات
أما أحمد محمد الغامدي مدير الاعلام بأمانة جدة فيناقش الموضوع من عدة زوايا حيث يشير الى ما اتخذ من اجراءات للقضاء على المشكلة فيقول:
من وجهة نظر شخصية استطيع التأكيد على سيطرة عواطفنا على ما يحدث في نبش حاويات النظافة من قبل نساء أفريقيات كبيرات السن ولا أعني بذلك اطلاقا أنه مبرر مقبول ونتوقف أمامه متفرجين لأن النتائج مشاهدة بتكرار أمامنا في أشكال من الاساءة للنظافة والشارع العام.
أيضا إذا أخذنا في الاعتبار جانب مؤثرات هذه الشفقة والاحساس بأن دافع الحجات هو مهنة للبحث عن الرزق وأكل العيش فإن مؤدى ذلك قد يصل في المعنى الى القبول بالاساءة لنظافة المحافظة وبالتالي الضرر بالبيئة الذي يعتبر مرفوضاً أيا كانت الأسباب..
ويمكن أخذ المسألة تعاطفاً من جانب آخر بايجاد حلول ترتبط باغناء هذه الفئة من المحتاجين عن مهنة أو ممارسات خاطئة تماماً والبدائل أو الفرص الأخرى متاحة في أكثر من مجال فنحن مجتمع متكافل وكريم وأوجه الخير موجودة للشروع في توفير مصدر الاعاشة لمن يقومون بهذه التصرفات أو الاضطرار اليها.
والذي يجب وضعه على طاولة الاعتراف ونحن بصدد ظاهرة كهذه هو الأساس من ناحية قلة الوعي بنظافة الشارع وبكل ما يدخل في هذا الاطار من ممارسات لا مسؤولة سواء من المقيمين أو المواطنين ذلك لأن الكثيرين لا يعيرون النظافة اهتمامهم.. وحقيقة مستوى متدن من المفاهيم مفاده أن الشارع للجميع ومن ثم فكل ما يحدث بما في ذلك من القاء عشوائي للنفايات وبعثرة للحاويات وغيرها من الممارسات غير الحضارية فهي وفقا الى هذه السلبية لا تهم أحدا حتى وصلنا الى مرحلة التغاضي عن الاستهتار المتعمد والجاهل والعبثي في أمور النظافة وللأسف إذا طرحت السؤال على أحد، الاجابة الجاهزة بأنها مسؤولية البلدية.
الى ذلك كما يقول الغامدي فإن التوعية بالنظافة أعطيت من قبل معالي أمين محافظة جدة درجة كبيرة من الاهتمام وذلك بوضع الخطط التوعوية طبقاً لأساليب حديثة من أجل تفعيل دور السكان وتحقيق تعاونهم بشكل مثمر ووضع معاليه هذا الموضوع في أولويات برامج العمل بنشاط مكثف ستلمس نتائجه بإذن الله من خلال الحملة التي تبدأ قريباً تحت شعار (جدة بيتي وبيتك)..
خطوات عملية
أما والمعالجة الآمنة لظاهرة نبش الحاويات فقد وضعت الأمانة خطة عاجلة تهدف لمعالجة المشكلة من جذورها وذلك بالوصول الى تجار الخردة وهي مسؤوليتهم التي قد لا تكون مباشرة ولكنها العلاقة بالظاهرة بشراء ما يتم جمعه من الذين يقومون بنبش الحاويات الخاصة بالنظافة.
وقامت البلديات الفرعية مؤخراً بتجديد مواقع الحاويات التي تتعرض للنبش بصفة دورية ومراقبتها ليتم القبض على المخالفين الذين يبحثون فيها عن العبوات المعدنية الفارغة وصفائح الألمنيوم والأثاث المستعمل والأخشاب والكراتين والأوراق لحملها الى أحواش محلات الخردة وهو عمل يؤدي كما نشاهد الى بعثرة النفايات المنزلية في هذه الصناديق فتتكون بيئة خصبة لتكاثر الحشرات اضافة الى تشويه المظهر العام للشوارع.
واضافة الى ذلك فهناك المحلات التجارية في الأسواق المركزية وغيرها تقوم بوضع أقفاص مخصصة لبقايا البضائع وأغلبها الكراتين الورقية معتقدين سلامة التصرف وتسهيل حمل هذه المخلفات من قبل (الحجات).
وجميع هذه الأوضاع اتخذت بشأنها القرارات اللازمة وبدئ العمل فعلا بمتابعة ازالة هذه الأقفاص ثم ومتابعة اغلاق المواقع والمحلات المتاجرة في الخردة بنقلها الى مستودعات بموجب تصاريح رسمية لمزاولة هذه المهنة ومعاقبة المخالفين بغرامات مرتفعة.
وفي اعتقادي ان هذه الاجراءات وهي تطبق بحسم وجدية ستكون عملية في تحجيم الظاهرة.
والمعوّل عليه أن يأتي دور الاتصالات الاعلامية مسانداً في عمليات التوعية فمن شأن تعاون كهذا أن نصل الى الأهداف المرسومة.. كما اتفق معك في بلورة أفكار حديثة للصياغة الاعلامية بحيث تبتعد عن الجمود الذي يبعث على الملل وبالتالي نسبة أقل من التجاوب أيضا الأمانة حريصة على تفعيل النشاط في هذا المجال والاقتراح جيد بلقاءات وندوات تناقش الفكرة أو مجموعة الأطروحات التي تصل بنا الى أفضل النتائج بإذن الله وقد أكد معالي المهندس عبدالله بن يحيى المعلمي أمين محافظة جدة على اهتمامه بهذه الأمور ويكفي على سبيل المثال التذكير بانعقاد دوري في (بيت البلد) يجمع معاليه برجالات الفكر والأدب والاعلام في اطار المجموعة التشاورية وهو اجتماع تطرح فيه كافة الأمور الخاصة بمشروعات جدة والتصورات الخاصة بها عبر الرؤى المختلفة ومن ثم تقوم الأمانة ببلورتها والأخذ بالايجابي منها الى طريق التنفيذ.. كذلك الأمر في تشكيل لجنة فنية للتجميل لوضع التصورات الخاصة بالواجهة التكميلية في وضعية المجسمات التجميلية وغيرها من الأمور الفنية.
وعن الخطوات العملية في متابعة الظاهرة يقول أحمد الغامدي: هي جهود حاسمة فعلاً ومباشرة من الأمانة للقضاء على ظاهرة نبش الحاويات من قبل بعض الأفراد والنساء والأطفال في معظم مناطق جدة.. فمن جانبها تقوم الادارة العامة لصحة البيئة وجميع فروع البلديات الفرعية وشركة النظافة وادارة البحث الجنائي بالتنسيق فيما بينها بتفعيل الاجراءات التي تواجه الموقف.. وقد تم بالفعل خلال الثلاثة أشهر الماضية القبض على (740) من النساء الأفريقيات أثناء قيامهن بارتكاب هذه الأعمال المخالفة.. والحملات متواصلة في هذا المجال..
كما يظل الدور المنتظر في تعاون المواطنين بعدم السكوت على ما يحدث والابلاغ عن مثل هذه المخالفات بالاتصال على هاتف العمليات رقم (940).
حاويات برتقالية فقط
وعن هذا الموضوع تحدث عبدالعزيز عمر أبوزيد أمين مكتبة معهد الأمل الثانوي بجدة والاعلامي فيقول:
الذي أعرفه أن كثيراً من المدن في العالم، وليس المتقدم أو الصناعي فقط تخصص حاويات للنفايات المنزلية وأخرى للمواد الصلبة من أثاث مستهلك أو غيره من المخلفات.. هذه الصناديق بألوان محددة ومتعارف عليها فلا يحتاج الانسان عناء لمعرفة أين يلقى بكل نوع من المخلفات في المكان المخصص.
وقد نحتاج في جدة الى ألوان غير البرتقالي لجميع المخلفات فهذا من الأمور السهلة وغير المكلفة ماديا خاصة إذا أخذنا في الاعتبار ما يؤدي اليه ذلك من مظهر حضاري، وتسهيل لمهمات النظافة.. الذي يحدث هو قيام العمالة السائبة النسائية بتجميع كراتين وعلب الألمنيوم والأخشاب وغيرها والتهاون أو التساهل معهن يذهب لدى البعض بأنه تخفيف من أكوام وأرتال المخلفات.. وطبعاً هذا غير صحيح.
فالذي يمكن عمليا الوصول الى الجهات التي تشتري هذه البضاعة (المخلفات) والزامها بوضع حاويات مناسبة يتم تجميع المكونات المطلوبة والمفيدة في اعادة تصنيعها لديهم مع الاشتراط عليها بعدم التعامل مع العمالة التي تجمع من هنا وهناك وتبعثر الحاويات بذلك بتوفير عائد جيد مبدئياً هو تأمين الحاويات الأخرى مجاناً فلا تتكلف البلدية شيئا باستثناء المراقبة ووضع غرامات على المخالفين.. ومن جهة هذه المصانع فإنها ستجد عمالة جاهزة هذا الغرض مقابل أجور مناسبة مشروطة وفقاً الى برنامج توعية وارشاد قد يتجاوب معه السكان بالقاء النفايات في الأماكن المناسبة لها..
والعبء الأكبر هو على أمانة محافظة جدة في بلورة أفكار في هذا السياق فلماذا لا تناقش هذا الجانب وتطرح المنافسة أمام الشركات بتخصيص الحاويات في وقت نحن نعرف فيه مخلفاتنا الضخمة من الأدوات والأثاث المنزلي والأخشاب والورق والبلاستيك وغيرها كثير من التي تتعامل معها البلدية بالحرق وتتحول الى أضرار بيئية وبالامكان الاستفادة منها باعادة التدوير صناعياً كما يقال ولدي معلومة بأن دولاً تستفيد من مخلفاتها بهذه الطريقة بعد أن ثبت جدواها الاقتصادية وخاصة منها الدول التي تفتقر للمواد الخام.
ويشير أبوزيد هنا بأن طرح الأفكار في هذا الجانب للمناقشة يعتبر مناسبا في هذه المرحلة لأسباب يدركها أصحاب الشأن والاختصاص فكما أن النفايات حمل وعبء ثقيل على البلديات فهو مجال أيضا للاستثمار.. ولا يجب الاستهانة بالجدوى من ذلك فكما قلت وهو ثابت أو معروف في دول أخرى ومتبع منذ زمن ومجال الاستثمار مفتوح لدينا في كل المجالات فإذا تمت دراسة الموضوع جدياً فإن شركات لها تجربة في هذا المجال لن نتردد في القبول ولا ننسى حجم نفاياتنا الكبيرة من هذه المواد التي تعتبر مصدراً ثرياً لها اضافة الى ما يحدث حالياً بالاستفادة منها في مصانع الورق لدينا والألمنيوم أو الحديد ولكن بطرق عشوائية وبدون ضوابط.. و(الأمانة) سوف تحقق باباً جديداً للايرادات عبر هذا المجال..
| 
