إلى متى النظرة (الدونية) للعاملين على بند الأجور؟!

اطلعت على مقال الأستاذ- حماد بن حامد السالمي المنشور في صحيفة الجزيرة العدد 11518 يوم الأحد الموافق 21 صفر لعام 1425هـ بعنوان (من الحيوية والدقيقة.. إلى بند الأجور.. أين المشكلة؟)، وبما أن الموضوع ذو شجون فلا بأس من التعليق على ذلك المقال على سبيل الإضافة لا الحصر.
أولاً: أقول وبالله التوفيق أن ما تطرقت له ليس إلا غيض من فيض فأعداد الخريجين في تزايد مطرد والجامعات مازالت مشرعةً أبوابها ومستمرة في فتح أقسام ليس لها طلب في سوق العمل، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن القطاعات الحكومية تلقي باللائمة على وزارة الخدمة المدنية حيث إن هناك طلبا لكثير من الوظائف، فلا هي منحت الجهات الحكومية صلاحية التوظيف المباشر ولا هي وفرت وظائف لتلك الإدارات.
ثانياً: وزارة الخدمة المدنية مازالت تغط في سبات عميق، ورغم مايشوبها من عيوب كثيرة وبطء لا تبرير له فهي بدورها تلقي باللوم على وزارة المالية بعدم توفير اعتمادات مالية للوظائف المطلوبة.
ثالثا: نحن شباب رغم هذه المدة الطويلة التي قضيناها في التحصيل العلمي أصبحنا ضحية بين هذه الإدارات وتلك الوزارات.
رابعاً: الغالبية العظمى من موظفي بند (الجور) يقومون بأعمال إدارية أسوةً بموظفي الحكومة في حين لا يحسب لهم انتداب أو خارج دوام لا لشيء، وإنما لكونهم (عمالا) على بند الأجور.
خامساً: الرواتب المعتمدة لهذا البند إذا ما قورنت بالتحصيل العلمي الذي حصلنا عليه في تزامن مع ارتفاع مستوى المعيشة لا تكاد تكفي متطلبات حياتنا المعيشية.
ولابد من الإشارة إلى أن هناك زملاء حاصلين على الشهادة الابتدائية كانوا معينين على (بند الساعات) وتم اعتماد تعيينهم رسمياً.
سادساً: إن ما يتعرض له موظفو (بند الأجور) من نظرة دونية من قبل بعض الموظفين والمجتمع ككل فضلاً عن الضغوط النفسية بالإضافة إلى ما سبق ذكره لهو جدير بوقفة جادة، وأكرر على (جادة) لتدارس أوضاعهم المعنوية جراء بقائهم دون تعيين ومساواتهم ببقية زملائهم...